اخلاق در غرب (آمريكا)
فرانسيس فوکوياما متولد سال 1952 در شهر شيکاگو و داراى دکترا در رشته علوم سياسى از دانشگاه هاروارد است . وى ضمن تدريس سياست عمومى و اقتصاد سياسى بين‏المللى در دانشگاه‏هاى مختلف اين کشور، عضو عادى بخش تخصصى در امور خاورميانه وزارت امور خارجه و معاون امور نظامى سياسى اروپا در اين وزارتخانه است .
فوکوياما در اين مقاله به بررسى نظريات و انديشه‏هايى مى‏پردازد که در تحول رويکرد جامعه غرب، به‏ويژه آمريکا، به اخلاق نقش داشته‏اند و به صورت کاربردى نشان مى‏دهد که جاى‏گزينى ارزش‏هاى اخلاقى جديد و ظهور فروپاشى بزرگ در آمريکا، به دليل ضعف و ناکارآمدى انديشه‏هاى فلسفى، اقتصادى، اجتماعى و اخلاقى بوده است .
ويليام جى . بنت در سال 1994 کتابى را به عنوان نمايه شاخص‏هاى برجسته فرهنگى (1) منتشر کرد و آمارهاى مختلفى در باره گرايش‏هاى اجتماعى ارائه داد. بنت نشان داد که بين اواسط دهه 1960 و اوايل دهه 1990، سلامت اجتماعى آمريکا به صورت هولناکى وخيم بوده است. در دهه 1990،از هر سه نوزاد آمريکايى يکى نامشروع متولد مى‏شود. تقريبا يک سوم مردان آمريکايى آفريقايى تبار که بين 20 تا 29 ساله‏اند به نحوى گرفتار نظام عدالت جزايى مى‏شوند و همچنين دانش‏آموزان آمريکايى شرکت کننده در المپيادهاى جهانى در مقايسه با کشورهاى صنعتى ديگر، نازلترين رتبه‏ها را اخذ مى‏کنند. طبق استدلال بنت، هرچند آمريکاييان از لحاظ مادى ثروتمندتر از هر زمان ديگر هستند، در وضعيت وحشتناک فقر اخلاقى به سر مى‏برند.
اين تصور که ما مشکلات اجتماعى و فرهنگى را پشت‏سر گذاشته‏ايم اشتباه است . اما دليل منطقى‏اى وجود دارد که جامعه آمريکايى تا حدى به احياى اخلاق روى آورده است . با وجود اين، هنوز در مورد سرچشمه‏هاى انحطاط اخلاقى و نيز ماهيت احياى اصول اخلاقى، ابهامات پرشمارى به چشم مى‏خورد . آزادى‏خواهان، بايد به جاى ارزش‏هاى خودخواهانه، واقعيت انحطاط اخلاقى و اهميت ارزش‏ها و مصالح اجتماعى را در نظر بگيرند . محافظه‏کاران نيز بايد واقع‏بين باشند و بپذيرند که بسيارى از تحولات موجود که آنان در جامعه امروز نمى‏پسندند، ناشى از تغييرات اقتصادى و فن‏آورى است . مسبب اين تحولات همان اقتصاد سرمايه‏دارى فعالى است که غالبا در دو دهه گذشته مورد تمجيد و ستايش محافظه کاران بود .
در اواسط دهه 1960، دو اثر تحقيقى عظيم که به هزينه دولت تهيه و انتشار يافت، زمينه بروز برداشت نو از مشکلات اجتماعى را فراهم ساخت . اين دو اثر عبارت بودند از گزارش دانيل پاتريک مومينيهان، تحت عنوان (1965) ; The Negro Family The Case National Action و ديگرى اثر جيمز کلمان تحت عنوان (1966) . Equality Of Educational Opportunity
موينيهان که پس از آن در وزارت کار آمريکا مشغول به‏کار شد، چنين استدلال کرد که ساختار خانواده‏ها و به‏ويژه نبود والدين در کانون بسيارى از خانواده‏هاى آمريکايى آفريقايى‏تبار، به‏طور مستقيم با وقوع جرم، حاملگى دختران تازه‏بالغ، پايين بودن سطح تحصيلات دانش‏آموزان و ديگر آسيب‏هاى اجتماعى ارتباط مى‏يابد . مطالعات کلمان نيز نشان داد که پيشرفت تحصيلى دانش‏آموزان بيش از آنکه تحت تاثير ابزارهاى سياست عمومى مثل حقوق معلم يا اندازه کلاس درس باشد، متاثر از محيط خانوادگى کودک و همسن‏ و سالان اوست .
کلمان ثابت کرد در صورتى که فرهنگ قومى ناظر به انضباط فردى، کار، تحصيل و ديگر ارزش‏هاى طبقه متوسط اجتماعى وجود نداشته باشد، سياست عمومى تقريبا عقيم است .
در سال 1994، انتشار کتاب تربيت در خانواده‏هاى تک‏سرپرست اثر سارا ملک لاناهان و گرى ساندوفور باعث‏شد که علوم اجتماعى تا حدى به‏طور رسمى موجب تغييراتى در جامعه شود . طبق دريافت اين دو جامعه‏شناس شهير، ارزش مطالعات تجربى درباره يک نسل به تاييد استنتاج اساسى مومينيهان انجاميد . استنتاج وى اين بود که رشد و پرورش در خانواده‏هايى که تحت‏سرپرستى يکى از والدين باشند، با فقر و بيمارى‏هاى فراوان اجتماعى ارتباط مستقيم خواهد داشت .
از نگاه برخى آمريکاييان، آمريکا تنها کشورى نيست که مشمول اين تحولات اجتماعى شده است; بلکه همه کشورهاى صنعتى غيرسياسى، شاهد اختلالات اجتماعى بسيار عظيمى در دهه 1990 بوده‏اند . من اين پديده را فروپاشى عميق ارزش‏هاى اجتماعى غرب ناميده‏ام .
هرچند استدلال محافظه‏کاران مبنى بر نزول تدريجى ارزش‏ها غلبه يافت، مبانى توجيه و تفسيرشان درباره علل وقوع اين تغييرات متقن نبود . دو نوع استدلال ايشان از اين قرار بود:
اول اينکه چارلز، مواردى در کتاب (1984) - Ground Losing که نقطه عطفى در آثارى از اين دست محسوب مى‏شود - ادعا کرده است که فروپاشى خانواده، ارتکاب جرم و ديگر آسيب‏هاى اجتماعى، قطعا محصول سياست‏هاى اشتباه حکومتى است . بيش از همه، تقصير بر عهده سازمان «کمک به خانواده‏هاى داراى کودکان تحت تکفل‏» (AFDC) است که با ارائه خدمات و سودهاى رفاهى به مادران مجرد، به‏طور مؤثرى زمينه تولد کودکان نامشروع را فراهم ساخت . اما علل ديگرى نيز وجود دارد; براى نمونه آزادى‏خواهان موفق شدند محدوديت‏هاى اجبارى جديد دادگاه‏ها را بر ادارات پليس تحميل کنند .
استدلال دوم محافظه کاران اين است که فروپاشى اخلاقى، نتيجه تغييرات عميق فرهنگى است . به نظر آنان منشا انحطاط اخلاقى در آمريکا اين بود که همه خود را آشکارا متعهد ساختند تا عقل‏گرايى و اومانيسم غيردينى را جاى‏گزين سنت و دين کنند .
با اينکه در هر يک از اين تفسيرها بهره‏اى از حقيقت وجود دارد، هيچ‏يک از آنها تغيير ارزش‏هايى را که در فروپاشى عظيم اخلاق صورت گرفت‏به‏طور کامل شرح و بسط نمى‏دهد . گرچه بر اساس مطالعات دقيق اقتصادى، رابطه «سازمان کمک به خانواده‏هاى داراى کودکان تحت تکفل‏» با حرام‏زادگى ثابت‏شده است اما اين رابطه چندان قوى نيست . اين آسيب‏ها با چشم‏انداز اجتماعى اقتصادى اين کشور تطابق ندارد و نمى‏توان برنامه مبارزه با فقر در سطح کلان دولتى يعنى فدرال را در اين زمينه مقصر دانست .
استدلال دوم محافظه‏کاران که در آن فروپاشى اخلاق نتيجه تغييرات وسيع فرهنگى انگاشته مى‏شد، ناتمام است، اما چندان اشتباه نيست . مشکل اين نوع تبيين کلى فرهنگى آن است که قادر به تشريح مناسبت زمانى نيست . براى نمونه چرا ناگهان اومانيسم غيردينى، که در مدت چهارصد يا پانصد سال گذشته در آثار انديشمندان وجود داشته است، تنها در يک ربع قرن بيستم - يعنى حدودا بيست و پنج‏سال گذشته - اين همه آشفتگى اجتماعى پديد آورده است؟
به اعتقاد من سير تاريخى اين فروپاشى عظيم اخلاقى در تحولاتى که در اقتصاد و فن‏آورى رخ داد، قابل درک است . مهم‏ترين ارزش‏هاى اجتماعى که با اين فروپاشى متزلزل شدند به موضوعات جنسى، زاد و ولد و خانواده باز مى‏گردند . اين فروپاشى به دليل دو نوع تحول وسيع در فن‏آورى که از دهه 1960 آغاز شد تحقق يافت . اول، پيدايش کنترل مواليد و ديگرى قرار گرفتن اقتصاد مبتنى بر اطلاعات به جاى اقتصاد صنعتى (يا به تعبير ديگر جاى‏گزينى کار فکرى به جاى کار جسمى)
بنيان خانواده دهه 1950 که هسته آن را فقط پدر و مادر و کودکان تشکيل مى‏دادند، بر اين اساس بود که درآمد شوهر در قبال بچه‏دارى همسر قرار بگيرد: مرد کار مى‏کرد و زن در خانه به خانواده مى‏پرداخت . با ايجاد تحولات اقتصادى که از صنعتى به خدمات (يا از زور بازو به نيروى فکرى) تغيير جهت‏يافت، فرصت‏هاى جديدى براى زنان پديدار شد . در دهه 1960 زنان به تعداد بيشترى در غرب وارد عرصه کار درآمدزا شدند . اين امر، نظم و ترتيب قديم را نابود کرد و همان‏طور که زنان را از وابستگى کامل به مردان رهانيد، بسيارى از مردان را از قيد مسئوليت‏خانواده آزاد ساخت . جاى تعجب نيست که بين مشارکت زنان در کار، و وقوع طلاق و فروپاشى خانواده در سرتاسر جهان صنعتى ارتباطى قوى برقرار باشد .
انقلاب مسايل جنسى و استقلال زنان در امور اقتصادى و فرهنگى جديد، زمينه فراموشى وظيفه پدرى را فراهم آورد، و اين تعهد اخلاقى ارزشمند، به آسانى در معرض فروپاشى قرار گرفت . از نگاه مردان، آرزوى کاملا معقول زنان در زمينه افزايش استقلال خود، بهانه‏اى براى گريز از مسئوليت پدرى بوده است . رضايت فوق‏العاده مردان به ترک همسران و کودکان خود، شايد بزرگ‏ترين تحول در ارزش‏هاى اخلاقى را طى اين فروپاشى عظيم به وجود آورد . اين امر محور بسيارى از آسيب‏هاى اجتماعى اين دوره پنداشته مى‏شود .
1 . فوکوياما در اين مقاله به محورى‏ترين عامل حفظ و بقاى جامعه، يعنى اخلاق اشاره کرده و به پاره‏اى از مشکلات عميق جوامع غربى، به‏ويژه آمريکا، پرداخته است . اخلاق و ارزش‏ها، در ابعاد مختلف حيات فردى و اجتماعى انسان نقش دارند، و اگر پايه اخلاقى و ارزشى فرهنگ يک جامعه فرو ريزد، بايد اضمحلال آن جامعه را انتظار کشيد . اخلاق در سياست، اقتصاد، فن‏آوردى و دانش، سلوک فردى، سلوک اجتماعى، و خلاصه در يک کلام «همه ابعاد حيات بشر» نقش دارد . از اين روست که وقتى پايه‏هاى اخلاقى يک جامعه فرو مى‏ريزد، چيزى از آن جامعه باقى نمى‏ماند .
2 . آنچه فوکوياما از آن به منزله استدلال دوم محافظه کاران براى يافتن عوامل فروپاشى اخلاق ياد کرده است، اصلى‏ترين عامل است . تغييرات عميق فرهنگى، در قالب عقل‏گرايى و اومانيسم غيردينى، و جاى‏گزينى آن با فرهنگ و سنت دينى، زيربناى فروپاشى اخلاقى است; هرچند سرعت و ميزان تاثيرگذارى اين عامل، با شرايط ديگر اجتماعى تغيير مى‏کند . آنچه فوکوياما به مثابه جاى‏گزين معرفى مى‏کند، هرچند تاثيرگذار است، تنها مى‏تواند نقش مکمل داشته باشد . تحولاتى که در عرصه اقتصاد و فن‏آورى رخ داد و موجب کم شدن کار بدنى و جاى‏گزينى کار فکرى گرديد، تنها مى‏تواند به‏عنوان عامل تسريع کننده سير تحول فرهنگى به حساب آيد . تحول فرهنگى، امرى است که لايه‏هايى عميق‏تر دارد و بنابراين در تحليل آن نمى‏توان به آنچه در لايه‏هاى رويى مانند اقتصاد و فن‏آورى رخ مى‏دهد، بسنده کرد . زيربناى فلسفى و معرفت‏شناختى است که بايد اصلى‏ترين عامل به حساب آيد و ساير عوامل، کمکى‏اند . ظهور فردگرايى و از بين رفتن قدرت عوامل جمعى مانند دولت، خانواده، گروه، کليسا (در غرب)، و روابط همسايگى يکى از مهم‏ترين عوامل زيربنايى است که به تغيير فرهنگ و در نتيجه به تغيير اخلاق انجاميده است .
3 . در زمينه استدلال اول محافظه‏کاران که ادعا کرده‏اند «فروپاشى خانواده، ارتکاب جرم و ديگر آسيب‏هاى اجتماعى، قطعا محصول سياست‏هاى اشتباه حکومتى است‏» ، آقاى فوکوياما موضعى منفى دارد . ايشان براى نمونه مى‏گويد: «رابطه سازمان کمک به خانواده‏هاى داراى کودکان تحت تکفل با حرام‏زادگى ثابت‏شده است، اما اين رابطه چندان قوى نيست‏» . اگر نقش سازمان‏ها تنها در چنين امورى محدود باشد و اين تنها نقش مستقيم آنها ارزيابى شود، حق با آقاى فوکوياماست . اما، هم بايد نقش غيرمستقيم سازمان‏ها را در نظر گرفت و هم در همه ابعاد به نقش سازمان توجه کرد . برنامه‏ريزى‏هاى کلان دولت‏ها، نوع نهادهايى که براى اجراى برنامه‏هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى، فرهنگى و ... ايجاد مى‏شود، دستگاه قضايى، و ... همه در شکل‏گيرى نوعى حيات اجتماعى مؤثرند و نيز اخلاق و فرهنگ خاصى را توليد مى‏کنند . چگونه مى‏توان نقش سازمان‏ها را به حاشيه کشاند يا ناديده گرفت .
ما در کشور خودمان تاثير قوانين را بر ايجاد اخلاق و فرهنگ خاص به‏خوبى ملاحظه مى‏کنيم . وضعيت‏بانک‏ها و نظام جديد آن شاهدى بر اين مدعاست . با صرف‏نظر از مباحث مشروعيت‏يا عدم مشروعيت مجموعه عمليات بانکى، تاثير اين عمليات بر نظام اخلاقى قابل مشاهده است . تا دو دهه پيش، رسم نبود که عموم مردم از طريق سود پول خود ارتزاق کنند، اما اينک اين رسم به يک فرهنگ تبديل شده است و ديگر جايى براى فرهنگ قرض‏الحسنه وجود ندارد و اگر کسى به کسى پولى بدهد، به‏طور روزشمار، درصد سود آن‏را محاسبه مى‏کند . سرمايه‏گذارى مولد ديگر چندان جدى گرفته نمى‏شود و لااقل در ميان اقشار متوسط، انديشه ايجاد کار کمتر شده است، و مردم بيشتر در انديشه بهره‏بردارى از سرمايه و استفاده از سود آن هستند . اين اخلاقيات، درست‏يا نادرست، بر اثر رفتار نظام بانکى کشور که يکى از بخش‏هاى مهم سامان‏دهنده نظام اقتصادى کشور است، پديد آمده است .
نمونه‏هاى فراوانى از نقش سازمان‏ها در ايجاد يا دگرگونى فرهنگ و اخلاق وجود دارد که مى‏توان درباره آنها بحث کرد . اما در اينجا صرفا همين اشاره کافى است تا اهميت نقش سازمان‏ها آشکار گردد .
پى‏نوشت:
1. The Index of Leading Cultural Indicators.
ضميمه همبستگى، 29/11/81