دنياي متغير با قوانين ثابت اسلام چگونه سازگار است؟
در اسلام دو نوع قانون وجود دارد.
1- قانون ثابت و به اصطلاح ابدي كه به هيچ وجه دگرگوني در آنها راه ندارد.
2- اصول و مقررات متغير و متحول كه با تغيير شرائط و مقتضيات، تغيير و تبديل پيدا مي‌كند.
اكنون كه آيات قرآن بروشني توحيد تشريعي را ثابت مي‌كنند، تكليف سلطه تشريعي درباره اين بخش از مقررات چيست؟ در اين بخش از مقررات كه شكل و لباس آنها به مرور زمان و دگرگوني اوضاع، عوض مي‌گردد، يك رشته اصول ثابتي وجود دارد كه هيچ گاه نمي‌توان از آنها تخلف نمود. دگرگوني، پيوسته در شكل و لباس قانون است نه در خود آن. مثلاً مناسبات حكومت اسلامي با اجانب مي‌تواند به شكل‌هاي مختلفي باشد. گاهي شرائط ايجاب مي‌كند كه حكومت وقت از در دوستي وارد شود و مناسبات دوستانه برقرار كند و روابط سياسي و فرهنگي و تجاري خود را توسعه دهد. و گاهي شرائط ايجاب مي‌كند كه روابط خود را قطع كند و يا لااقل روابط بازرگاني و فرهنگي را تا مدتي تحريم و يا محدود سازد. ولي اين دگرگوني در شكل اجراي قانون و نحوه پياده كردن آن است نه اصل آن، و گرنه اصل قانون، هيچ‌گاه تغيير و تبديل پيدا نمي‌كند. بر حاكم اسلامي لازم است كه همواره مصالح اسلامي و برتري مسلمانان را حفظ و صيانت كند و اجازه ندهد كه كشور اسلامي تحت سيطره كافران و استعمارگران درآيد، كه در قرآن مي‌فرمايد: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافرينَ عَلَي الْمُؤْمنينَ سَبيلاُ» نساء/141 چيزي كه هست، حفنظ كيان اسلام گاهي در زمينه قطع روابط است، و گاهي در زمينه برقراري روابط همچنين در مسئلة تقويت بنية دفاعي اسلامي، يك اصل كلي داريم كه قرآن آن را بيان كرده است: «وَ اَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّهٍ؛ انفال/60 براي دفاع از خود، تا آنجا كه مي‌توانيد قوه و نيرو تهيه كنيد». اين قانون كه بيانگر لزوم برتري ارتش اسلام بر ديگر ارتشهاي جهان است، هيچگاه دگرگون نمي‌گردد. تنها نحوه پياده كردن آن در ادوار مختلف تغييرپذير است. در گذشته نيرومندي ارتش اسلام، از طريق تحصيل تيروكمان و شمشير و سنان بود. اكنون اين قانون به صورت ديگر پياده مي‌شود و بايد ارتش اسلام با آخرين سلاح‌هاي مدرن در نيروهاي زميني و هوائي و دريائي مجهز گردد. نتيجه اينكه، هيچگاه تشريع الهي در دست بندگان خدا نيست. حتي در اين بخش از مقررات ، اساس قانون و روح آن بيان شده و شكل و لباس آن در اختيار حاكم اسلامي است قوانين ثابت: (شامل احكام اولي وثانوي) به قوانيني گفته ميشود كه قيد زمان ومكان ندارد وتا ابد ثابت وغيرقابل تغييراست وهيچ كس حق تصرّف درآنها را ندارد. اين بخش ازقوانين به دو قسمت تقسيم مي گردد: قسمت اوّل مستقيماً از سوي باري تعالي وضع ميشود وقسمت ديگر قوانيني است كه بلا واسطه از سوي خدا تشريع و تعيين نگرديده, بلكه خداي متعال, حق وضع و تشريع آنها را به پيامبرگرامي اسلام(ص) و ساير معصومان سلام الله عليهم اجمعين اعطا كرده است و در واقع كيفيت تشريع را به آنها الهام كرده است. قوانين متغيّر: به احكام و قوانيني گفته مي شود كه تابع زمان و مكان است. اين قوانين در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي و با توجه به ضرورتها و نيازمنديهاي جامعه اسلامي از سوي ولي امر وضع مي گردد. به اين قوانين اصطلاحاً (احكام حكومتي) يا (احكام ولايتي) و يا (احكام سلطانّيه) مي گويند.