احكام خمس / مصرف خمس (توضیح المسائل امام خمینی ره)
مصرف خمس
١٨٣٤ خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيد فقير يا سيد يتيم يا به سيدی كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عليه يا به مصرفی كه او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی كه از او تقليد نمی كند بدهد در صورتی به او اذن داده می شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقليد می كند، سهم امام را به يك طور مصرف می كنند.
١٨٣٥ سيد يتيمی كه به او خمس می دهند، بايد فقير باشد ولی به سيدی كه در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد می شود خمس داد.
١٨٣٦ به سيدی كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد نبايد خمس بدهند.
١٨٣٧ به سيدی كه عادل نيست می شود خمس داد، ولی به سيدی كه دوازده امامی نيست، نبايد خمس بدهند.
١٨٣٨ به سيدی كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد نمی شود خمس داد و به سيدی هم كه آشكارا معصيت می كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
١٨٣٩ اگر كسی بگويد سيدم نمی شود به او خمس داد مگر آنكه دو نفر عادل، سيد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم به طوری معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيد است.
١٨٤٠ به كسی كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، می شود خمس داد.
١٨٤١ كسی كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج ديگری دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برسد.
١٨٤٢ اگر مخارج سيدی كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد بنابر احتياط واجب نمی تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد ولی اگر مقداری خمس ملك او كند كه به مصرف ديگری - غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است - برساند، مانعی ندارد.
١٨٤٤ احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
١٨٤٥ اگر در شهر انسان سيد مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهداری خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگری ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهی نكرده چيزی بر او واجب نيست.
١٨٤٦ هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد كه پيدا شود اگرچه نگهداری خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد می تواند خمس را به شهر ديگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكند و تلف شود، نبايد چيزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
١٨٤٧ اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتی كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد ضامن است.
١٨٤٨ اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسی بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
١٨٤٩ اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بايد به قيمت واقعی آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از يمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضی شده باشد بايد مقداری را كه زياد حساب كرده بدهد.
١٨٥٠ كسی كه از مستحق طلبكار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. ولی اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست.
١٨٥١ مستحق نمی تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولی كسی كه مقدار زيادی خمس بدهكار است و فقير شده و اميد چيز دار شدنش هم نمی رود و می خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
١٨٥٢ اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيد، دست گردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار تومانی را كه بابت خمس بدهكار است از بقيه بپردازد.
