فصل پانزدهم: استفتائات جدید احکام وقف

محل مصرف ثمن بیع موقوفه
۷۷۳. بیمارستان موقوفه مفرح که در جنوب تهران احداث شده دارای رقبات متعددی است که درآمد آنها طبق وقفنامه موجود بایستی در بیمارستان مذکور بمصرف برسد و اقشار محروم و مستضعف از خدمات آن استفاده نمایند. نظر به اینکه قطعه زمینی از موقوفه بمساحت ۲۷۹۷۰ متر مربع در طرح مخزن زمینی آب سازمان آب منطقه ای طهران واقع شده که طبق موازین بفروش رسیده و مورد بهره برداری آن سازمان می باشد و با عنایت به اینکه حسب مقررات بهای زمین مذکور بایستی از سازمان آب و فاضلاب دریافت گردد و بعنوان تبدیل باحسن صرف خرید و وقف مال دیگری شود.
اینک متولی و ناظر موقوفه بیمارستان مفرح که در تکمیل و تجهیز ساختمان جدید بیمارستان مواجه با مشکلات مالی می باشند، درخواست و پیشنهاد کرده اند وجوه دریافتی بجای خرید ملک دیگری برای تکمیل اعیانی بیمارستان بمصرف برسد که با این ترتیب چون اعیانی مذکور نیز به تبع عرصه موقوفه می باشد امر تبدیل به احسن نیز عملاً انجام خواهد گرفت.
علی‌هذا درخواست می گردد با عنایت به اینکه در صورت موافقت با درخواست فوق قسمتی از وقف منفعت به وقف انتفاع تبدیل می شود در مورد تقاضای متولی و ناظر نظریه اعلام فرمایند تا برابر آن اقدام لازم بعمل آید.
جواب: اگر بیمارستانی که با این مبلغ ساخته می شود دارای درآمدی باشد که آن درآمد برای مصارف بخش قدیمی بکار برود علی الظاهر مانعی ندارد.

۷۷۴. ۱- آیا برداشت از ذخایر موجود در زمین یا معادن واقع در موقوفه اعم از شن و ماسه یا خاک رس و سنگ و امثال ذلک (در داخل یا منظر زمین) جایز است یا خیر؟
۲- در صورت جواز، مواد استحصالی در حکم عین و تابع احکام تبدیل به احسن می باشد یا در حکم منافع است و می توان از عواید آنها نیات واقف را اجراء نمود؟
جواب: بهره برداری از ذخایر و معادن موجود در زمین موقوفه با رعایت جهت وقف اشکال ندارد، اگر منتهی به افناء عین موقوفه نشود، جزو درآمد موقوفه محسوب و وجه فروش آن پس از کسر هزینه ی استخراج باید در همان جهت وقف مصرف شود؛ ولی اگر استخراج معادن از زمین موقوفه منتهی به افناء و انحدام زمین موقوفه شود، باید وجوه حاصله از فروش معادن استخراجی صرف خرید مال مشابهی و وقف آن در همان جهت وقف زمینه موقوفه گردد.

جلوگیری از دفن میت درقبرستانها
۷۷۵. مرقد مطهر محدّث بزرگ شیعه مرحوم شیخ صدوق «ابن باویه» اعلی الله مقامه الشریف و بقعه متبرکه امامزاده عبدالله (ع) واقع در شهر ری از دیر زمان مورد توجه بوده و مزار شیعیان و علماء بزرگ و صلحاء می باشد و بالغ بر چندین قرن است که مؤمنین و علاقه مندان به این دو بزرگوار به قصد تیمّن و تبرک وصیّت نموده اند که جنازه آن در جوار این اماکن متبرکه مدفون گردد و به همین منظور افراد زیادی املاک مجاور این دو بقعه را خریداری و جهت دفن اموات خود و دیگران اختصاص داده اند و یا با پرداخت حقّ الدّفن به متصدیان امر محل دفن پیش خرید نموده اند.
با عرض مراتب فوق مستدعی است نظر مبارک را در مورد سوال ذیل امر به اعلام فرمایند:
«آیا اوقاف و یا شهرداری و یا هیئت امناء اینگونه بقاع به هر دلیل شرعاً حق جلوگیری از دفن اموات را در اینگونه املاک که به همین منظور خریداری و تخصیص یافته است دارند یا خیر؟»
جواب: حق جلوگیری ندارند مگر در مواردی که شرعاً استثناء شده است.

تشخیص صفات متولی
۷۷۶. در برخی از وقفنامه ها من جمله وقفنامه مرحوم حاج میرزا حسین تولیت موقوفه «با مجتهد اعلم بلده طیّبه قم که مرجع تقلید است در هر زمان از ازمنه» می باشد.
با توجه به اختلاف نظر موجود در خصوص اعلمیّت مراجع فعلی و تقاضای تولیت بعضی از مراجع تقلید قم، اتخاذ تصمیم برای صدور حکم تولیت توسط اداره تحقیق این سازمان که متکفّل تعیین و تشخیص متولی است با مشکل مواجه شده است مستدعی است نظر مبارک را در مورد فوق و موارد مشابه امر به ابلاغ فرمایند.
ضمناً، برابر قانون جاری اوقاف مادام که موقوفه ای واجد متولی نشده باشد بعنوان موقوفه متصرفی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به نیابت از ولی امر مسلمین اداره می گردد.
جواب: اگر اعلمیت یکی از حضرات آقایان بطرق شرعی احراز شده باشد باید موقوفه تسلیم ایشان بشود. و در این زمینه اوقاف مکلّف به تحقیق و کسب احراز شرعی در صورت امکان است. و اگر ممکن نشود، احتیاط این است که آقایان اطراف شبهه، به یک نفر از میان خودشان یا خارج خودشان وکالت دهند.

تبدیل فرش کهنه به نو
۷۷۷. در مسجد جامع شهرستان نوشهر تعدادی قالی که خبرگان فرش می گویند اگر تبدیل نشود، از ارزش می افتد ولی در حال حاضر قیمت خوبی دارد، آیا اجازه است تبدیل شود؟ لازم به ذکر است این قالی ها دو قسم است:
۱- قالی هائیکه مردم خریدند و در مسجد گذاشتند.
۲- قالی هائیکه زمان طاغوت از طرف خاندان ننگین پهلوی آوردند.
جواب: اگر در صورت عدم تبدیل از ارزش ساقط می شود تبدیل آن به فرش مناسب مانعی ندارد.

احداث طبقات منفعتی بروی موقوفۀ انتفاعی
۷۷۸. برخی از موقوفات انتفاعی در سطح کشور (مانند حسینیه، حمام عمومی و...) به مرور زمان تخریب و سالیان متمادی بلا مصرف مانده و بعضاً مشکلاتی برای اهالی محل از قبیل تجمیع معتادان و مانند آن بوجود آورده اند، هیچگونه بودجه و اعتبار دولتی یا بانی شخصی جهت تعمیر و بازسازی ندارند. از طرفی موقوفات مذکور بعضاً دارای موقعیت مناسب تجاری و منفعتی هستند، لذا افرادی اعلام آمادگی می کنند تا ضمن پرداخت پذیره و انعقاد قرارداد اجاره با متولی یا اداره اوقاف، موقوفه انتفاعی مخروبه را بطور کامل بازسازی و تجهیز نمایند و در کنار آن در طبقات دیگر واحدهای تجاری و منفعتی احداث نمایند.
قابل ذکر است که در صورت صدور اجازه از طرف حضرتعالی، ضمن رفع مشکل و عسر و حرج از اهالی محل غبطه و مصلحت موقوفه نیز به احسن وجه تأمین خواهد شد، زیرا اضافه بر احیاء موقوفه هزینه جاری حفظ و نگهداری آن و همچنین هزینه فعالیت های عام المنفعه از محل عواید واحدهای منفعتی نیز تأمین خواهد شد.
جواب: در صورت احیای کامل موقوفه و انتفاع از آن حسب نظر واقف و رعایت کامل غبطه و مصلحت موقوفه، این کار بلا اشکال است مشروط بر اینکه درآمدهای حاصل از بازسازی و مرافق جدید حتی المقدور در موارد مورد نظر واقف هزینه شود .

شرط تولیت مجانی
۷۷۹. اگر واقف به هنگام وقف شرط کرده باشد که متولی مجاناً موقوفه را اداره کند ومتولی حاضر به قبول نباشد، سازمان اوقـاف که در راستای انجـام وظایف قانـونی خود به نمایندگی از ولی فقیه وحاکم اقدام به اداره آن مینماید آیا میتواند اجرت المثل را از عواید موقوفه بردارد یا همانند متولی باید مجانی و بلاعوض موقوفه را اداره کند؟
جواب: در فرض مرقوم سازمان اوقاف می تواند اجرت المثل را از عواید موقوفه بردارد .

اشتراط تبدیل وقف انتفاعی به منفعتی
۷۸۰. در مجاورت مسجد حضرت مهدی (عج) واقع در تهران، خیابان ستارخان، منزلی برای سکونت امام جماعت تهیه شده که وقفنامه آن به پیوست تقدیم می شود. امام جماعت مسجد بخاطر وجود مشکلات خانوادگی نمی تواند در منزل مذکور سکونت نماید در حالیکه طبق وقنامه در صورت عدم سکونت امام جماعت، باید از این منزل بهره برداری انتفاعی بشود و در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی مسجد لازم است از این منزل جهت تأمین بعضی هزینه های مسجد بهره برداری منفعتی شود.
با توجه به موافقت امام جماعت با این مطلب و طبق بند پنج وقفنامه که تغییر شرایط منوط به اذن ولی فقیه است از محضر مقدس حضرتعالی، استدعا می شود در صورتیکه مصلحت می دانید اجازه فرمائید از منزل مذکور فعلاً بهره برداری منفعتی گردد.
جواب: اشکالی ندارد.

اختلاف متولی و منصوبین وی
۷۸۱. در سال ۱۳۵۸ ملکی را در خیابان ری باغ حاج محمد حسن طبق سند ضمیمه خریداری و بلافاصله بر اساس سند قانونی و رسمی که ضمیمه است جهت نشر فرهنگ اهل بیت و اهداف مختلف دینی وقف شرعی نموده و تولیتش را با خود قرار دادم.
افرادی را با اعتمادی که به آنان نمودم از جانب خود جهت تحقق اهداف موقوفه گماشتم چند سالی است که آنان از اهداف موقوفه تخلف نموده و درد آورتر اینکه آنچه پول کلان و چند خانه و چند قطعه زمین در تهران و مشهد مردم محترم به تدریج به اینجانب جهت توسعه موقوفه و تحقق اهدافش به صورت جهانی واگذار نمودند و من تصور می کردم آنان در محضر ضمیمه موقوفه می کنند بی اطلاع من به نام مؤسسه ای که جدای از موقوفه بنام خودشان ثبت داده اند ثبت رسمی نموده اند در حال حاضر که عدم صلاحیتشان شرعاً و قانوناً ثابت شده حاضر نیستند موقوفه را در اختیار تولیت قرار دهند و ضمائم و نماآت آن را به موقوفه برگردانند فعلاً تولیت شرعی از تصرف و دخالت و تحقق اهداف وقف مرحوم و موقوفه و نماآتش معطّل مانده است محبت فرمائید نظر فقهی خود را در بازگشت موقوفه به تولیت و نماآت و ضمائم آن را به موقوفه بیان فرمائید.
جواب: عین موقوفه و ملحقات و عوائد آن باید بر طبق آنچه در وقفنامه مورد وثوق ذکر شده و به وسیله متولی شرعی تصرف و مصرف شود و اگر طرفین در خصوصیات امر اختلاف دارند باید به مرجع قضائی رجوع کنند.

حکم جایزۀ بانکی پول مسجد درحساب اشخاص
۷۸۲. مبلغ پولی که مربوط به کمک های مردمی برای یکی از مساجد تهران بنام صاحب الزمان (ع) جمع آوری گردیده امام جماعت مسجد وجوه جمع آوری شده را به دو نفر از اعضاء هیئت امناء مسجد تحویل داده تا به بانک برده و بنام مسجد گشایش حساب بنمایند. ولی این دو نفر پول مسجد را بنام خودشان حساب باز کرده و پس از مدتی بانک مربوطه اعلام می نمایند به قید قرعه این شماره حساب برنده یک دستگاه آپارتمان در مشهد مقدس شده است و بنام صاحبان حساب سند صادر گردیده است. در حال حاضر فی مابین مسئولین مسجد و آن دو نفر اختلاف ایجاد شده است.
استدعا دارد نظر مبارک را علام فرمائید که پول مربوط به مسجد ولیکن حساب بنام آن دو نفر، آپارتمان مذکور شرعاً از آن کیست؟
جواب: مال کسی است که پول متعلق به اوست.

واگذاری سرقفلی موقوفه
۷۸۳. در ماده ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰، از جمله اموری که انجام آنها موکول به اجازه سرپرست سازمان که مأذون از طرف ولی فقیه است، موضوع: «اعطای حق تملک اعیان به مستأجر» می باشد.
نظر به اینکه در موارد متعددی در رقبات وقفی، موضوع واگذاری سرقفلی به مستأجر در واحدهای تجاری پیش می آید و به نوعی واگذاری سرقفلی، انتقال عمده منافع رقبه در بلند مدت به مستأجر می باشد که تا حدی شبیه حق تملک اعیان می باشد آیا اخذ اجازه از سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در واگذاری حق سرقفلی الزامی است یا خیر؟
جواب: احتیاط آنست که اجازه بگیرند.

وقف خانقاه
۷۸۴. در خصوص خانقاه و موقوفات منتسب به فرقه های مختلف دراویش و تبلیغات و اقدامات و مراسم انحرافی آنها در نقاط مختلف کشور، از طرف اشخاص متدین و ادارات اوقاف و امور خیریه سئوالات متعددی مطرح شده و می شود و از این سازمان درخواست تعیین تکلیف نهائی دارند.
آیا وقف املاک بر خانقاه های دراویش بصورت انتفاعی و همچنین املاک و اموالی که عواید آنها کلاً یا جزئاً بمصرف این خانقاه ها و مراسم دراویش می رسد، شرعاً چه حکمی می باشد؟
جواب: احراز جهت حرام در موضوع مورد سئوال، معلوم نیست. بنابراین وقف محکوم به صحت است.

استقراض از یک موقوفه برای موقوفه دیگر
۷۸۵. گاهی برخی از موقوفات بخصوص امامزاده ها دارای درآمدی بیش از مخارج مورد نیاز آن بقعه و یا بیش از هزینه مورد نیاز اجراء نیت واقف است، و بودجه مازاد در حساب بانکی نگهداری می شـود، تا در سنـوات آتی در موضوع وقف و نیت واقف هزینه گردد از طرفی برخی از موقوفات یا امامزاده ها با کمبود درآمد مواجه می شوند و تامین مخارج مورد نیاز یا تعمیر و نگهداری آنان برای متولی یا اداره اوقاف مقدور نیست.
لذا استدعا دارد در صورت مصلحت مقرر فرمائید:
آیا از محل مازاد درآمد موقوفات و بقاع پس از اجراء نیت واقف، و باقی ماندن مقداری از وجوه، شرعاً می توان بعنوان قرض الحسنه در اختیار موقوفات نیازمند قرارداد یا خیر؟
جواب: قرض گرفتن برای موارد دیگر اشکال ندارد.

بهره برداری ازموقوفات بلا استفاده درامورعام المنفعه
۷۸۶. بخشی از طرح های گوناگون جهاد سازندگی که از حیّز انتفاع خارج شده، مثل حمام های روستای و...، آیا می شود از اینگونه بناها در زمینه های دیگر مثل مسجد و حسینیه استفاده نمود؟
جواب: مشروط بر اینکه اهالی محل نیازشان به این طرح ها منتفی شده باشد (حمام و...) استفاده از زمین اینگونه بناها در موارد دیگر که مورد نیاز روستائیان است، بلامانع می باشد.

تعیین متولی با وصف
۷۸۷. هر گاه در اساسنامه مؤسسه ای که تأسیس می شود قید شود که مثلاً ۵ نفر بعنوان هیأت امناء مؤسسه انتخاب می شوند و احیاناً اگر برخی از آنان از عضویت کنار رفت و یا بدلیل برخی عوارض کنار گذاشته شده شخص دیگری را بجای او انتخاب می کنند حال اگر این مؤسسه دارای مالی باشد و آن مال را وقف کنند آیا می توان هیئت امناء را که بعداً انتخاب می شوند و هنگام انشاء وقف وجود ندارند آیا عدم وجود و تعیین آنان مانع صحت جعل تولیت وقف برای آنها نیست؟ همین سوال در موردیکه تولیت وقف را برای شخصی قرار دهند و بعد از مرگ او تولیت را با عالم عادل محل یا شهر و یا روستا قرار دهند جاری است. انشاءالله با جواب کتبی راهنمایی خواهید فرمود.
جواب: اگر در انشاء وقف به این نحو در نظر گرفته شده باشد مانع ندارد ولی اگر بعد از تحقق وقف بخواهند به این نحو عمل کنند صحیح نیست.

محل مصرف عواید مسجد
۷۸۸. یکی از موارد مصرف عوائد رقبات مساجد، تعمیر مسجد است که در کتاب شریف تحریر الوسیله باب وقف مساله ۵۶ بابه آن تصریح شده است و در صورت اضافه آمدن آن باید به امام جماعت داده شود.
و همچنین در کتاب شریف عروه الوثقی باب وقف فصل الخامس فی بیان مفاد الالفاظ مساله ۲۷، دلیل اعطاء به امام را تعمیر معنوی مسجد بیان می کند.
حال این سئوال مطرح است که آیا مراد از تعمیر در این مساله شامل تعمیر معنوی می شود یا خیر؟ تا در هزینه های برگزاری جلسات قرآن، عزاداری برای اهل بیت و جلسات آموزش احکام و هر آنچه که در عصر حاضر عرف است مثل برگزاری مجالس لیالی قدر و امثال ذلک صرف شود؟ و در صورت شمول آیا شامل هزینه های دارالقرآن متصل به مسجد نیز می شود یا خیر؟
جواب: آنچه برای تعمیر مسجد وقف شده است باید صرف ترمیم و نوسازی و امثال آن شود و آنچه برای مسجد بطور مطلق وقف شده است می تواند از قبیل فرش و روشنائی و آماده سازی برای جلسات قرآن و امثال آن نیز برسد، تأمین مالی امام جماعت نیز از قبیل همین مصارف است.

تبدیل قسمتی از مسجد به معبر عمومی
۷۸۹. در طرح های تفصیلی شهری که شهرداری ها مجری آن هستند، برای عرض معابر در کوچه ها و خیابان های فرعی و اصلی، استانداردهایی تعریف شده که تسهیل رفت و آمد مردم و در مواردی، فراهم کردن امکان دسترسی خودروهای امداد رسان و در مجموع مناسب سازی فضاهای شهری را به عنوان هدف نهایی دنبال می کند. آنچه که موجبل تصدیع شده است، استفتاء از ولی امر مسلمین در خصوص مصادیق زیر است:
۱- در برخی معابر فرعی یا کوچه و خیابان، بر فرض مورد اشاره، همه یا اغلب منازل مسکونی به میزان حدود یک متر در طول یا عرض عقب نشینی کرده اند اما مسجد با ملاحضات شرعی از عقب نشینی خودداری نموده و لذا عملاً تدابیر انجام شده برای باز شدن معبر بلا اثر مانده است. آیا مسجد مجاز است برای جلب رضایت همسایگان، نسبت به واگذاری فضای مورد نیاز شهرداری، حتی اگر بخشی از شبستان باشد اقدام نماید؟
۲- در طرح های نوسازی مساجد که تخریب و احداث بنای وسیع تر و مستحکم تر را در پی دارد، گاهی شهرداری ها آمادگی دارند برای تحقق اهداف مورد اشاره، بخشی از مسجد را در طول یا عرض به معابر شهری ضمیمه کنند و در مقابل، در ضلع متناظر، به همان میزان یا بیشتر با اختصاص زمین منافع مسجد را تأمین نمایند، آیا در چنین مواردی که نظر امام جماعت و امنای مسجد موید است، شرعاً حق مبادله زمین با شهرداری را دارند؟
۳- در فرض صدور مجوز شرعی برای موراد اول و دوم، آیا حکم مسجد از زمینی که به فضای شهری و معبر شهروندان ملحق شده، ساقط می گردد؟
جواب: حق عقب نشینی مسجد برای تعریض معبر ولو با گرفتن عوض ندارد، در صورت نیاز به تعریض معبر از ملک مقابل مسجد به مقدار نیاز بخرند و مشکل معبر را از این راه رفع کنند.

کیفیت تحقق وقف
۷۹۰. خانم مسنی یک باب منزل مسکونی را تصمیم به وقف آن گرفته بود و بعد از مراجعه به اداره اوقاف و نوشتن وقفنامه عادی به عللی از وقف کردن منصرف می گردد حال با توجه به اشکالاتی که در این وقفنامه عادی است که به پیوست خدمتتان تقدیم می گردد می خواستند ببینند که آیا وقف شرعاً تحقق پیدا کرده است که به آن پایبند باشند یا خیر؟
۱- صیغه وقف خوانده نشده است.
۲- قبض (بعنوان اینکه دو رکعت نماز در آن خوانده شده باشد) تحقق پیدا نکرده است.
جواب: در فرض مرقوم وقف محقق نشده است و منزل مذکور در ملک مالک باقی است.

فروش موقوفه بدلیل وجود معذورات اجرای نیت
۷۹۱. بعضی از افراد بدون توجه به موقعیت و شرایط ملک و مشکلات اجرای نیت مورد نظر خیّر زمین یا منزل مسکونی خود را جهت احداث مسجد یا موضوع عام المنفعه دیگر وقف می نمایند، و ادارات اوقاف یا متولی را با محذورات شرعی و قانونی مواجه نموده و مستلزم عسرو حرج می شود.
بعنوان مثال: یک بانوی محترم منزل مسکونی ۲۵۰ متری خود را در یک محل کوچک و کم جمعیت وقف احداث مسجد نموده در حالیکه در فاصله بسیار نزدیک آن مکان مسجد مناسب با ظرفیت کافی برای اهالی محل وجود دارد، در نتیجه نه اهالی محل و نه هیچ فرد خیّر دیگر آمادگی هزینه کردن برای مسجد جدید در آن محل را ندارند.
از طرفی با توجه به وجود خیابان ما بین مسجد کنونی و ملک مذکور، امکان الحاق آن به مسجد وجود ندارد.
طبق فتوای حضرت امام خمینی (ره)، وقف انتفاع عام المنفعه مانند مسجد به هیچ وجه قابل تبدیل و تغییر نیست، لذا در صورت خراب شدن قابل فروش نیست آل الی ما آل، ولی در مقابل همانگونه که استحضار دارید مرحوم صاحب عروة (ره) و برخی از مراجع عظام کنونی در شرایط فوق الذکر اجازه بیع این مکان و تبدیل آن به محل مناسب دیگر جهت احداث مسجد و اجرای نیت واقف را می دهند.
با توجه به مراتب فوق، استدعا دارد در صورت مصلحت نظر مبارک را مرقوم فرمایید که آیا:
فروش اماکن مذکور با شرایط فوق الذکر، پس از بررسی کارشناسی و اخذ تأیید نماینده ولی فقیه در اوقاف و تبدیل آن به مکان مناسب دیگر جهت احداث مسجد جایز است یا خیر؟
جواب: جایز نیست.

وقف شخص حقوقی
۷۹۲. تعدادی ملک در اختیار مساجد و حسینیه ها قرار دارد که متولیان آن تقاضای وقف نمودن آنها را از بنیاد دارند موضوع در دو مرحله در هیأت امناء مطرح گردید که در یک مورد واگذاری بلاعوض ملک برای ایجاد مسجد تصویب شد و در مورد دیگر به تنظیم وقفنامه عادی جهت احداث مسجد اتخاذ تصمیم شد ولی به علت سکوت اساسنامه در مورد اختیار تصویب وقف توسط هیأت امناء بحث و تصمیم جمع بر این شد که موضوع را از محضر مقام معظم رهبری سؤال کنند.
جواب: بنظر می رسد که وقف اموال از سوی مالک حقوقی جایز است مثل وقف املاک دولتی بوسیله دولت با لحاظ شرایط لازم، بنابراین بنیاد می تواند در مواردی که لازم است زمین هایی را برای مسجد وقف کند.

ملاک نبش قبر
۷۹۳. آیا دفن جنازه در قبوری که سی سال تمام از تاریخ دفن آنها گذشته جایزاست؟
جواب: اگر اطمینان به پوسیدن و خاک شدن بدن میّت حاصل نباشد و یا تخریب قبر و شکافتن آن توهین و هتک میّت مسلمان محسوب شود تخریب و نبش قبر مسلمان جایز نیست.

فروش و تجمیع موقوفات خرد
۷۹۴. همانگونه که استحضار دارید، فـروش مال موقوفه جایـز نیست الا در موارد معدود و خاص که در شرع مقدس و احکام فقهی ذکر شده است.لکن گاهی خارج از موارد مصرح، نگهداری موقوفه درشرایط و وضعیت موجود به مصلحت نیست و فروش و تبدیل آن به رقبه دیگر اقرب به نیت واقف و به مصلحت وقف است.
مثـلاً در مـواردی موقـوفات بصورت قطعات پـراکنده در یک منطقه وجود دارد که بدلیل محدود بـودن ملک، درآمد و محصـول قابـل تـوجهی نـدارد و از طرفی سرمایه گذاری نیز مقرون به صرفه نیست و نگهداری آن نیـز مستلزم هزینه و زحمت زیاد وبعضاً موجب وهن موقوفه است، درصورتیکه اگر مجموعه املاک و رقبات مذکور فروخته شده وتبدیل به یک ملک واحد درمنطقه مناسب شـود، درآمد افزایش پیدا کرده و نیت واقف بهتـر اجرا میشود و هـرگـونه سرمایه گذاری برای نگهداری و افزایش تولید نیز توجیه عقلائی و اقتصادی قابل قبولی دارد.
لذا تقاضامند است در صورت مصلحت نظر فقهی و فتوای مبارک را در این خصوص بیان فرمائید و در صورت نیاز به اذن ولائی، بمنظور رعایت مصلحت و غبطه وقف، اجازه فرمائید، رقبات جزئی موقوفه که در وضعیت کنونی بازدهی نداشته ومستلزم ضرر است، با نظر وتایید نماینده ولی فقیه نسبت به تجمیع و تبدیل به احسن آنان اقدام شود.
جواب: علی العجاله فعلاً احتیاط کنید.

بیع اموال بجا مانده دربقاع
۷۹۵. یکی از مسائل مبتلابه اماکن عمومی موقوفه مانند: مساجد، حسینیه ها، بقاع متبرکه و محلهای مشابه، پیدا شدن اشیاء و اموالی است که از مراجعین بجا مانده یا گم کرده اند که بعضی از آنها قابل تعریف و بـرخی نیـز غیـر قابل تعریف و پس از اعلام و یـاس از پیدا شدن مالک، کلاً مجهـول المـالک محسوب می شوند که باید از طرف صاحبان آنها صدقه داده شود.
بـا توجه به اینکه از بـاب احتیاط اذن حاکـم شـرع شـرط است، لـذا استـدعا دارد در صـورت مصـلحت اجازه فرمائید، کلیه موارد پس از فحص و یاس از پیدا شدن مالک فروخته شده و در اختیار نماینده ولی فقیه قرا رگیرد، تا از طرف صاحبان اموال صدقه داده شود.
جواب: مجازید.