محقق: حجت الاسلام ابوالقاسم عليان نژادي

مقدّمه
يکى از وظايف علما و فقها، پاسدارى از احکام فرعى و مسائل فقهى اسلام است. درس هاى فقه حوزه هاى علميّه، مخصوصاً در سطح عالى، يعنى درس خارج فقه، در همين راستا پايه گذارى شده، تا فقها در اين جلسات درس، که با حضور عدّه فراوانى از فضلاء و طلاّب تشکيل مى شود، هم به تحليل و بررسى فقه سنّتى بپردازند و هم مسائل مستحدثه و جديد را به بحث گذاشته و حکم آن را بيابند.
از جمله ى اين درس هاى پربرکت، درسِ خارجِ فقهِ فقيهِ عاليقدر و مرجع روشنفکر، حضرت آية الله العظمى مکارم شيرازى - مدّظله العالى - است. که با حضور خيل عظيم محقّقان و دانشمندان حوزه، در شبستان مسجد اعظم قم برگزار مى شود. معظّم له علاوه بر تبيين مسائل فقهى، به شبهات مطرح شده روز نيز پاسخ گفته و با بيان شيوا و رساى خود، آنها را به خوبى تحليل و تبيين ميکند.
از جمله ى اين شبهات، مسئله ى ضمانت عاقله است. هنگامى که درس استاد به اين مسئله رسيد، آن را بسيار زيبا و مستدلّ، موشکافى و روشن نمود. و از آنجا که اين مسئله به عنوان يک علامت سؤال در احکام فقهى اسلام در بعضى از جرايد مطرح شده بود، تصميم به تنظيم اين سلسله درس هاى معظّم له گرفتيم، که به صورت مجموعه ى حاضر خدمت شما خوانندگان گرامى تقديم مى شود.(1)

ربَّنا تَقَبَّلْ مِنّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّميعُ الْعَليم
قم - حوزه ى علميّه
ابوالقاسم عليان نژادى
20/12/76

اقسام قتل در اسلام

يکى از احکام فقهى اسلام در بحث ديات، کيفر و جزاى کشتن انسان بى گناه است. از نظر فقه اسلام، قتل بر سه گونه است: «قتل عمد»، «شبه عمد» و «خطاى محض».
اگر کسى شخص ديگرى را به قتل برساند، در صورتى که «قتل عمد» باشد - يعنى با آلت قتّاله و وسيله اى که غالباً کشنده است ضربه اى بر او وارد کند، يا قصد کشتن او را داشته باشد، هرچند آلت قتّاله نباشد - کيفر او قصاص است، و صاحبان خون مى توانند زير نظر حاکم شرع قاتل را به قتل برسانند.
و اگر قتل «شبه عمد» باشد - يعنى با وسيله اى که غالباً کشنده نيست، بدون اين که قصد کشتن او را داشته باشد، ضربه اى به او وارد کند، و مضروب اتّفاقاً کشته شود - قاتل موظّف است از اموال خود، ديه ى مقتول را بپردازد.
و در صورتى که قتل «خطاى محض» باشد - يعنى قاتل نه قصد کشتن مقتول را داشته، و نه او را هدف قرار داده، بلکه هدفش چيز ديگرى بوده، امّا اتّفاقاً به مقتول اصابت کرده، و او را کشته است؛ مثل اين که پرنده اى را در آسمان هدف قرار مى دهد، ولى تير کمانه کرده، و به انسانى برخورد نموده، و او را مى کشد - حکم اين نوع قتل نيز ديه است(2).
ولى ديه ى قتل خطاى محض بر عهده ى عاقله است. يعنى خونبها در بين خويشاوندان مرد از طرف پدر تقسيم مى گردد و طرز تقسيم ديه، بر حسب توانايى و چگونگى امکانات آنها است؛ که خودشان و در صورت اختلاف، به کمک حاکم شرع، بايد ديه را در ميان خود سرشکن کرده و به صاحبان خون بپردازند.
بعضى از ناآگاهان بر اين حکم اسلامى خرده گرفته و مى گويند چرا «عاقله» بايد مسؤول جنايت ديگرى باشد؟ اين مسئله با حکم عقل، که هرکس را مسؤول اعمال و رفتار خود مى داند - نه کارهاى خلاف ديگران - سازگار نيست! بلکه با بعضى از آيات قرآن مجيد، از جمله آيه ى شريفه ى 164 سوره ى انعام: «ولاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى»؛ (هيچ گنهکارى گناه ديگرى را متحمّل نمى شود) نيز سازگار نمى باشد.(3)
بنابراين مسئله ضمانت عاقله و پرداخت خونبها از طرف آنها به جاى قاتل، نه با حکم عقل سازگار است و نه با قرآن مجيد هماهنگى دارد! براى روشن شدن پاسخ اين اشکال، مباحث دهگانه ى زير لازم به نظر مى آيد:
1- نظرات فقهاء اسلام پيرامون ضمانت عاقله.
2- ضمانت عاقله در روايات اسلامى (شيعه و سنّى).
3- علّت نامگذارى عاقله به اين نام.
4- آيا دسترسى به حکمت احکام ممکن، و در صورت امکان جايز است؟
5- فايده ى دانستن فلسفه ى احکام.
6- فلسفه ى احکام جنبه ى نوعى دارد، نه شخصى.
7- عاقله، بيمه اى خانوادگى (يعنى تضمين متقابل) است.
8- وجود عاقله به اَشکال ديگر در بين مردم؟
9- عاقله دقيقاً در چه صورت ضامن ديه است؟
10_ نتيجه و خلاصه ى بحث.

1- نظرات فقهاء اسلام پيرامون ضمانت عاقله

الف) مرحوم شيخ طوسى «رضوان الله تعالى عليه»، که از فقها و علماى بزرگ شيعه محسوب مى شود، مى فرمايد:
«خونبهاى قتل خطا بر عهده ى عاقله است و اين مطلب را تمام فقهاى اسلام (اعم از شيعه و سنّى) پذيرفته اند. فقط آقاى «اصمّ»(4) و «خوارج» مخالفت کرده و گفته اند: «ديه، در اينجا نيز بر عهده ى خود قاتل است.» دليل ما بر اين مطلب، اتّفاق و اجماع علماى شيعه، بلکه اجماع همه ى فقهاى اسلام است و به مخالفت آقاى «اصم» اعتنايى نمى شود. و دليل ديگر، روايات است».(5)
ب) ابن قدامه از فقهاى معروف اهل سنّت در کتابش المغني، که از مشروحترين کتب فقهى عامّه است، مى گويد:
«در بين اهل علم هيچ اختلاف نظرى نمى بينيم در اين که ديه ى قتل خطا بر عاقله است» سپس از «ابن منذر» در اين رابطه ادّعاى اجماع نقل مى کند.(6) و عجيب اين که ابن قدامه از هيچ کس - حتّى اصمّ و خوارج - نظريّه مخالفى نقل نکرده است!
ج) مرحوم شيخ محمد حسن نجفى «رضوان الله تعالى عليه» صاحب کتاب نفيس و کم نظير «جواهر الکلام» که از مفصّل ترين کتب فقهى شيعه است، مى فرمايد:
«ديه قتل خطاى محض بر عهده عاقله است و در اين مسئله هيچ اختلافى بين فقهاى شيعه نديده ام؛ بلکه طبق اعتراف فقهاى اهل سنّت، در بين آنها نيز اين مسئله اتّفاقى است و فقط «اصمّ» و «خوارج» مخالفت کرده اند؛ بلکه شيخ طوسى ادّعا کرده که تمام مسلمانان بر اين مسئله اجماع و اتّفاق نموده اند!»(7)
د) محقّق متتّبع، مرحوم عاملى «رضوان الله تعالى عليه»، صاحب کتاب ارزشمند «مفتاح الکرامه»، مى فرمايد:
«ديه ى قتل خطا بر عاقله است و قاتل ضامن آن نيست، دليل اين مسئله اجماع علماء و روايات متواتر است؛ علاوه بر اين،مسئله مذکور در ميان علماى شيعه و سنّى اجماعى است؛ همانگونه که اين مطلب را «شيخ طوسى» در کتاب «خلاف» و «ابن زهره» در «غنيه» بيان کرده اند و منظورشان اين است که در اين زمينه اختلافى بين مسلمين نيست».(8)
از مجموع آنچه در بالا، از علماء شيعه و اهل سنّت نقل شد، اين نتيجه بدست مى آيد که:
اين مسئله بين تمام علماى اسلام اتّفاقى و اجماعى است(9) و هيچ يک از فقهاى شيعه و اهل سنّت، جز افراد اندکى - که به مخالفت آنها اعتنايى نمى شود - با اين حکم اسلامى مخالفت نکرده اند. بنابراين، از نظر فقهاء اسلام هيچ اشکالى در اين حکم نيست.

2- ضمانت عاقله در روايات اسلامى

در اين باره روايات فراوانى در کتب شيعه و اهل سنّت به چشم مى خورد، و به قدرى زياد است که بعضى از علما مدّعى تواتر(10) آن شده اند.(11)
روايات مذکور به دو دسته تقسيم مى شود:
دسته ى اوّل: رواياتى که صريحاً ديه ى قتل خطاى محض را بر عهده ى عاقله مى داند.
دسته ى دوّم: رواياتى که غير مستقيم دلالت بر بحث ما دارد. از هر گروه، فقط به پنج روايت اشاره مى کنيم:
گروه اوّل: رواياتى که صريحاً دلالت بر ضمانت عاقله دارد
1- سلمة بن کهيل، از اصحاب و خواصّ حضرت على(عليه السلام)، مى گويد:
«اُتِى اَمَيرُ المُؤمِنينُ(عليه السلام) بِرَجُل قَدْ قَتَلَ رَجُلا خَطَأً... فَاِنْ کانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِى الْکتابِ لايَحْجُبُهُ عَنْ ميراثِهِ اَحَدٌ مِنْ قَرابَتِهِ فَاَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِها نُجُوماً فى ثَلاثَ سِنينَ...»؛ مضمون روايت چنين است: (مردى را که مرتکب قتل خطاى محض شده بود، خدمت حضرت على(عليه السلام) آوردند. وى در کوفه عشيره و فاميلى نداشت و مى گفت: اهل «موصل» هستم. حضرت به فرماندار موصل نامه اى نوشت و سرگذشت اين مرد را بيان کرد، سپس فرمود: اگر اقوام و عاقله اى دارد، ديه ى اين قتل را از آنها بگير...).(12)
2- صاحب کتاب «جعفريات» از حضرت على(عليه السلام) چنين نقل مى کند:
«فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ... وَاِذا کانَ خطاً جُعِلَتِ الدِّيَةُ... عَلَى الْعاقِلَةِ»؛ (کشتن انسان موجب ديه مى شود و اگر قتل، خطاى محض باشد ديه بر عهده ى عاقله است).(13)
3- صاحب کتاب «دعائم الاسلام» به نقل از امام صادق(عليه السلام) و آن حضرت از پدرانش نقل مى کند که:
«اِنّ اَميرَ اَلْمُوْمِنينَ(عليه السلام) قَضى فى قَتْلِ الْخَطَأ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعاقِلَةِ وَ قالَ: تُؤَدّى فى ثَلاثَ سِنينَ، فى کُلِّ سَنَةِ
ثُلْثٌ»؛ ( حضرت على(عليه السلام) در قتل خطاى محض چنين قضاوت فرمودند: ديه بر عهده ى عاقله است، و در طول سه سال و در هر سال يک سوم آن پرداخت مى شود).(14)
4- شخص مزبور در روايت ديگرى از اميرمؤمنان على(عليه السلام) نقل مى کند که حضرتش فرمودند:
«لَيْسَ عَلَى الْعاقِلَةِ دِيَةُ الْعَمْدِ وَ اِنَّما عَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَأ»؛ (عاقله در قتل عمد هيچ ضمانتى ندارد، و فقط در قتل خطاى محض ضامن ديه است).(15)

5- شافعى، که يکى از ائمّه ى چهارگانه ى اهل سنّت است، مى گويد: روايتى يافتم که همه ى اهل علم آن را قبول دارند، آن روايت چنين است:
«اَنَّ رَسُولَ اللهِ(صلى الله عليه وآله وسلم) قَضى فى جِنايَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ خَطَأً بِمِاَئة مِنْ الابِلِ عَلى عاقِلةِ الْجاني...»؛( پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله وسلم) در مورد جنايت انسان مسلمان آزاد، بر انسان آزاد ديگرى، که قتل خطاى محض بوده، فرمودند: عاقله ى جانى بايد يک صد شتر به عنوان ديه بپردازد).(16)
نتيجه اين که پنج روايت فوق، که قسمتى از روايات اين طايفه است، صريحاً ديه ى قتل خطاى محض را بر عاقله واجب کرده است.
گروه دوم: رواياتى که به جزئيّات ضمانت عاقله پرداخته است
1- ابوبصير، يکى از ياران بزرگوار امام باقر(عليه السلام)، از آن حضرت چنين نقل مى کند:
«لا تَضْمُنُ الْعاقِلَةُ عَمْداً وَ لا اِقْراراً وَ لا صُلْحاً»؛ (عاقله ضامن ديه قتل عمد نيست، (چه اين که از اوّل حکم به ديه شده باشد، و يا اين که بعداً مصالحه به ديه کرده باشند)، همچنين ضامن ديه قتل خطأ، در صورتى که قاتل اقرار به قتل کند، نمى باشد).(17)
2- ابو مريم از امام باقر(عليه السلام) چنين روايت مى کند:
«قَضى اَميرُ الْمُؤمِنينَ(عليه السلام) اَنْ لا يُحْمَلَ عَلَى الْعاقِلَةِ اِلاّ الْمُوضِحَةَ فَصاعِداً»؛(حضرت اميرمؤمنان(عليه السلام) حکم کرد که عاقله - در قتل خطاى محض - جنايت موضحه(18) به بالا را ضامن است).(19)
3- زيدبن علىّ بن الحسين(عليه السلام) از اجدادش نقل مى کند که فرمودند:
«لا تَعْقِلُ الْعاقِلَةُ اِلاّ ما قامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ»؛ (عاقله (در خطاى محض) تنها در صورتى ضامن است که جنايت با بيّنه ثابت شود).(20)
4- دعايم الاسلام از حضرت امير(عليه السلام) نقل مى کند که آن حضرت فرمودند:
«اِذا اَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَأ وَجَراحَة فَعَلَيْهِ الدِّيةُ مِنْ مالِهِ فى ثَلاثَ سِنينَ، فَاِنْ شَهِدَ شُهُودٌ اَنَّ قَتْلَهُ خَطَأ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّيَةُ عَلى عاقِلَتِهِ...»؛ (اگر شخصى به قتل خطاى محض يا جنايتى غير از قتل اعتراف کند، بايد خودش ديه را از مالش در ظرف سه سال بپردازد، ولى اگر اين مطلب توسط بيّنه ى شرعيّه ثابت شود، ديه بر عهده ى عاقله است).(21)
5- محمّدبن مسلم از امام باقر(عليه السلام) چنين نقل مى کند:
«کانَ اَميرُ الْمُؤمنينَ(عليه السلام) يَجْعَلُ جِنايَة الْمَعْتُوهِ عَلى عاقِلَتِهِ خَطَأً کانَ اَوْ عَمْداً»؛ (حضرت على(عليه السلام) همواره ضمانت جنايت انسان مجنون را بر عهده عاقله اش قرار مى داد، چه در قتل خطأ و چه در قتل عمد).(22)
خلاصه اين که از پنج روايت فوق- که نمونه اى از گروه دوّم بود - استفاده مى شود که اصل ضمانت عاقله روشن بوده، بدين جهت اصحاب ائمّه(عليهم السلام) از شاخ و برگ و جزئيّات آن سؤال کرده و ائمّه نيز به اين مسائل مى پرداختند.
نتيجه اين که از روايات پنج گانه ى فوق دو مطلب استفاده مى شود: نخست اين که عاقله ضامن ديه ى قتل خطاى محض است.
ديگر اين که ضمانت عاقله شرايط خاصّى دارد و آنها در همه جا موظّف به پرداخت ديه ى قتل خطاى محض نمى باشند. مثلا در صورتى که خود قاتل اقرار نمايد، يا نسبت به ديه مصالحه شود، عاقله ضامن نخواهد بود.

3- علّت نامگذارى عاقله

در کلمات فقهاى بزرگ اسلام، علّت هاى مختلفى براى اين «نامگذارى» يعنى انتخاب نام «عاقله» براى «خويشاوندان پدرى» ذکر شده است؛ از جمله:
اوّل: بعضى معتقدند: کلمه ى «عاقله» از «عقل» گرفته شده و «عقل» در اصل به معنى «منع» است و همانطور که عقل انسان، او را از کارهاى خلاف منع مى کند، «عاقله» نيز جانى را از تکرار اين نوع خطاها باز داشته و او را بر تحفّظ بيشتر و احتياط زيادتر سفارش مى کند، به همين جهت عاقله را عاقله گفته اند.(23)
ممکن است گفته شود: عاقله مربوط به قتل خطاست. و در قتل خطا، همان گونه که از نامش پيداست، قاتل کوتاهى و بى احتياطى نکرده و حادثه تصادفاً و اتّفاقاً رخ داده است. بنابراين فلسفه ى مذکور صحيح به نظر نمى رسد؛ زيرا قاتل به طور عمد کار خلافى انجام نداده، که او را سرزنش کنند و از تکرار آن در آينده جلوگيرى بعمل آورند.
در جواب مى گوئيم: درست است که قتل خطاى محض تصادفاً رخ مى دهد؛ ولى بسيارى از تصادف ها و کارهاى خلاف غير اختيارى، ناشى از کم دقّتى است. اگر دقّت بيشترى به کار رود، لااقل درصد اين گونه خطاها کمتر مى شود. منظور از فلسفه ى بالا اين است که افراد را به دقّت و هوشيارى بيشتر در مورد جان انسان ها دعوت نمايد.
دوّم: برخى مى گويند: اين کلمه از «عِقال»، به معناى پايبند شتران، گرفته شده است. و از آنجا که در گذشته در عربستان به هنگام پرداخت ديه در قتل خطأ، بسيارى از مردم يک صد شتر را انتخاب کرده و شتران را نزد خانواده ى مقتول آورده و آنها را خوابانيده و بر پايشان «عقال» مى زدند، به همين جهت پرداخت کنندگان ديه را عاقله گفته اند.(24)
سوّم: بعضى ديگر معتقدند: بدين علّت عاقله را عاقله گفته اند که زبان سرزنش کنندگان را مى بندد؛ زيرا آنها با پرداخت ديه، اولياء دم را از شماتت و سرزنش خانواده ى قاتل باز مى دارند.(25)
چهارم: نظريه ى چهارم برگرفته شده از کلمات بعضى از فقهاء و ارباب لغت است. توجّه بفرمائيد:
اگر کسى در عصر جاهليّت ديگرى را مى کشت، قبيله ى قاتل با دفاع از او، مانع انتقام قبيله ى مقتول مى گشت. و براى آنها فرقى نمى کرد که قاتل به ظلم مقتول را کشته باشد، يا اين کار تصادفى بوده است. هنگامى که اسلام آمد، اين رسم قبيله اى غير عادلانه و ناشى از تعصّب را برانداخت.(26) و اعلام کرد: حمايت از افراد قبيله خوب است، ولى نه به اين وسعت! يعنى آنها حق دارند تنها در قتل خطاى محض، که قاتل مقصّر نبوده، از او حمايت کنند؛ آن هم از طريق پرداخت ديه.
بنابراين، عاقله را بدين جهت عاقله مى گويند که قبيله ى قاتل را از دفاع غير عادلانه منع مى کند.
توجّه به اين نکته لازم است که در بحث وجه تسميه (علّت هايى که براى نامگذارى چيزى گفته مى شود) لازم نيست رابطه ى کامل و صددرصد، و به تعبير ديگر رابطه ى علّت و معلول، وجود داشته باشد؛ بلکه همين اندازه که رابطه ى معقول و مناسبى باشد، کفايت مى کند. (دقّت فرماييد).

4- آيا دستيابى به فلسفه ى احکام امکان دارد؟

طبق آيه ى شريفه ى «وَ ما اوُتيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ اِلاّ قَليلا»(27)، علم انسان محدود است و مطابق روايت شريفه ى «لاشَىء اَبْعَدَ عَنْ عَقُولِ الرّجالِ مِنْ دينِ اللهِ»(28)، عقل انسان نيز محدود است. آيا براى انسان، با علم و عقل محدود، امکان دارد که به حکمت احکام الهى دست يابد؟ و بر فرض امکان، آيا مجازيم در اين وادى گام نهيم؟
براى پاسخ اين سؤال به قرآن و روايات و سيره ى معصومين(عليهم السلام) مراجعه مى کنيم. با استفاده از اين منابع مى توان دو دليل براى جواز اين کار بيان کرد:
الف) در قرآن مجيد و روايات اسلامى به فلسفه ى برخى از احکام اشاره شده است؛ مثلا کتاب آسمانى مسلمانان فلسفه ى نماز را دورى نمازگزار از منکرات و زشتى ها(29) و حکمت روزه را تقواى الهى(30) و علّت تشريع زکات را پاکى و تزکيه زکات دهنده(31) و... بيان کرده است، که هر يک از اين فلسفه ها نياز به شرح مفصّلى دارد.
در روايات به صورت گسترده ترى به فلسفه ى احکام پرداخته شده، به گونه اى که کتاب هايى به اين امر اختصاص داده شده است.(32) و اين خود چراغ سبزى براى جواز اين کار است.
ب) سيره ى معصومين(عليهم السلام) نيز دالّ بر جواز اين کار است؛ زيرا هنگامى که از علل احکام از آن حضرات سؤال مى شد، هيچ گاه جواب منفى نمى دادند؛ در حالى که اگر اين کار جايز نبود، بايد از آن کار جلوگيرى مى کردند. و همانطور که گفتار آن بزرگواران براى ما حجّت است، عمل و سيره ى آنها نيز حجّت است. با توجّه به اين دو دليل، ما حق داريم در مورد فلسفه ى احکام بحث کنيم و وصول به حکمت احکام ممکن است.
ولى بايد توجّه داشت که احکام الهى از نظر بيان فلسفه ى احکام، به چهار گروه تقسيم مى شود:
اوّل: احکامى که فلسفه اى روشن دارد و به اصطلاح جزء مستقلّات عقليّه شمرده مى شود؛ مانند تحريم دزدى، دروغ، غيبت، آزار دادن ديگران، و امثال آن، که هر عقلى درک مى کند اينها نوعى ظلم محسوب مى شود. و قبح و زشتى ظلم از مستقلّات عقليّه است.(33)
دوّم: احکامى که فلسفه و حکمت آن روشن نيست، و جزء مستقلّات عقليّه محسوب نمى شود؛ ولى فلسفه ى آن در قرآن مجيد و روايات اسلامى بيان شده است. اين دسته از احکام فراوان است؛ که به نمونه هايى از آن اشاره شد.
سوّم: احکامى که نه از مستقلّات عقليّه محسوب مى شود و نه فلسفه ى آن در قرآن و روايات آمده، ولى گذشت زمان و پيشرفت علم، فلسفه و حکمت آن را روشن کرده است؛ مانند حرمت گوشت خوک، که اکنون علم به فلسفه ى آن رسيده، يا تحريم خوردن خون، که با پيشرفت دانش بشرى، فلسفه ى آن آشکار شده است.
چهارم: احکامى که نه با پيشرفت علم، فلسفه ى آن روشن مى شود و نه قرآن و روايات پرده از حکمت و فلسفه ى آن برداشته و نه جزء مستقلّات عقليّه محسوب مى شود؛ مثل تعداد رکعت هاى نماز، سهام ارث، نصاب زکات، مقادير ديات و مانند آن، که هنوز اسرار جزئيّات آن بر ما نهفته است.
نتيجه اين که احکام الهى چهار دسته است، دستيابى به فلسفه ى سه دسته ى از آنها امکان دارد و ما حقّ داريم در مورد فلسفه آن بحث کنيم. ولى دسترسى به فلسفه ى قسم چهارم امکان پذير نيست.(34)
سؤال: بعضى مى گويند: « تا زمانى که از فلسفه و حکمت احکام آگاه نشويم، به آن عمل نمى کنيم! و تنها به سراغ احکامى مى رويم که از علّت و فلسفه ى آن آگاهى داشته باشيم!» آيا اين منطق صحيح است؟
پاسخ: از توضيحاتى که در تقسيم چهارگانه ى احکام داده شد، معلوم مى شود که اين ايده، عقيده ى درستى نيست؛ چون ما تنها مى توانيم از فلسفه ى قسمتى از احکام مطّلع شويم؛ زيرا هم علم ما محدود
است و هم عقل ما و با علم و عقل محدود، نمى توان از راز تمام احکام خداوندى که علمش نامحدود است پرده برداشت، بنابراين بايد به تمام احکام الهى - چه احکامى که فلسفه ى آن روشن است و چه احکامى که حکمت آن روشن نيست - عمل کنيم، همانطور که يک بيمار وقتى به پزشک مراجعه مى کند و نسخه اى برايش مى نويسد، به تمام دستورات پزشک عمل مى کند، چه دستوراتى که حکمت آن را بداند و چه دستوراتى که فلسفه ى آن را نداند. در جايى که انسان در برابر يک بشر ديگر، که همانند اوست، کاملا تسليم است، بايد در مقابل خالق خود بهتر مطيع باشد و به احکام الهى عمل کند. همانگونه که هيچ بيمارى حق ندارد بگويد: «تا من از فلسفه و راز اين داروها آگاه نشوم و علّت اين زمانبندى مخصوص در مورد خوردن داروها را ندانم و به خواصّ و فايده هاى اين داروها پى نبرم، آنها را مصرف نمى کنم» چون در اين صورت يا بايد خود تحصيل کند و طبيب شود و يا آماده ى هلاکت گردد! زيرا بدون تحصيل کافى در زمينه ى پزشکى نمى توان از فلسفه ى تمام دستورهاى پزشک آگاه شد.

5- دانستن فلسفه ى احکام الهى چه سودى دارد؟

در اينجا سؤال ديگرى مطرح مى شود، و آن اين که:
اگر شخص مسلمان، خداوند و پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمّه ى اطهار(عليهم السلام) و خلاصه اسلام را قبول دارد و معتقد است که خداوند اين احکام را بيان کرده، سؤال از فلسفه ى احکام بى فايده، بلکه نشانه ى ضعف ايمان اوست؛ بنابراين دانستن حکمت احکام الهى چه فايده اى دارد؟
پاسخ: علم به فلسفه ى احکام، در مواردى که امکان پذير است، فوايد زير را دارد:
الف) انسان را به حکمت خداوند حکيم و اصالت و واقعيّت آيين اسلام مطمئن تر مى کند. توضيح اين که: مسلمان مؤمن وقتى بعد از گذشتن هزار و چهارصد سال و اندى از تشريع يک قانون الهى، مى بيند که علم امروز با تمام پيشرفتش سرتعظيم در برابر آن فرود آورده و آن را به رسميّت شناخته و به مردم توصيه مى کند که به آن عمل کنند، نسبت به حکمت پروردگارش ايمان بيشترى پيدا مى کند!
ب) دانستن علل و مصالح احکام، تحمّل اطاعت اوامر و نواهى الهى را آسانتر مى سازد و انسان با ذوق و شوق بيشترى به سراغ انجام اين تکاليف مى رود؛ مثلا کسى که مستطيع مى شود و به فلسفه ى اين عبادت با ارزش، که در طول عمر بر هر مسلمانى يکبار واجب مى شود، آگاهى پيدا مى کند و فوايد و برکات و آثار گوناگون اين کنگره ى عظيم را درک مى نمايد، عاشقانه تر پذيراى آن مى شود و تمام سختى ها و مشکلات سفر را به جان مى خرد، همانگونه که اگر انسان بيمار از راز دستورات پزشک آگاه شود، طعم تلخ داروها، را بهتر تحمّل مى کند.
ج) سومين فايده دانستن فلسفه ى احکام اين است که انسان به فقر و احتياج خود و غنا و بى نيازى
خداوند، بيش از پيش آگاه مى شود و مى فهمد که همه ى اين احکام به خاطر خود انسان وضع شده و هيچ سودى براى خداوند ندارد. همان گونه که اگر هيچ کس بدانها عمل نکند (بر دامن کبريائيش ننشيند گرد) «اِنَّ اللهَ غَنِىّء عَنِ الْعالَمينَ».

6- فلسفه ى احکام براساس اکثريّت است، نه همه!

از بحث هاى گذشته نتيجه گرفتيم که، اوّلا: دستيابى به فلسفه ى قسمت قابل توجّهى از احکام امکان پذير است. و ثانياً: دانستن حکمت و فلسفه ى احکام نه تنها بى فايده نيست، بلکه بسيار مفيد و سازنده است.
اکنون به سراغ نکته ى سوم مى رويم و آن اين که: آن دسته از احکام، که فلسفه ى آن را مى توان درک کرد، فلسفه ى آن هميشگى و دائمى نيست! بلکه براساس اکثريّت و در غالب موارد و بيشتر اشخاص است!
توضيح اين که: فلسفه ى هر حکم نه با تمام افراد و مصاديق آن حکم همراه است و نه در تمام حالات در يک فرد وجود دارد. به تعبير ديگر، نه عموميّت افرادى دارد و نه عموميّت حالاتى - يعنى در يک فرد در تمام حالات - بلکه در غالب افراد و در غالب حالات وجود دارد، ولى اين مطلب هرگز لطمه اى به عموميّت حکم نمى زند؛ يعنى حکم در آن افراد يا حالاتى که فلسفه و حکمت حکم وجود ندارد نيز لازم العمل است. و در اين مطلب، تفاوتى بين احکام شرع و ساير قوانين و مقرّرات اجتماعى وجود ندارد.
براى توضيح بيشتر به مثال هاى زير توجّه کنيد:
الف) يکى از قوانين معمول در نظام راهنمايى و رانندگى، خيابان هاى يکطرفه است. عبور وسايل نقليّه در چنين خيابان هايى تنها از يکطرف آزاد و از سمت مقابل ممنوع است. فلسفه ى اين حکم جلوگيرى از خطر تصادف، و سبک کردن بار ترافيک در آن خيابان است؛ ولى ممکن است اين فلسفه براى همه ى افرادى که از اين خيابان عبور مى کنند و در تمام حالات صادق نباشد، بلکه براى غالب افراد و غالب حالات صدق مى کند، در حالى که اجراى اين قانون بر همه لازم مى باشد.
اگر کسى يا کسانى در رانندگى مهارت کافى داشته باشند و بتوانند بدون ايجا خطر و سنگين کردن بارِ ترافيک از طرف مقابل حرکت کنند، آنها نيز مجاز به اين کار نيستند؛ هر چند فلسفه ى حکم در مورد آنها جارى نيست، همانگونه که اگر کسانى شب هنگام قصد عبور از جهت ممنوع اين خيابان را داشته باشند و اتومبيل ديگرى در آن خيابان نباشد، از نظر قانون متخلّف محسوب مى شوند، هر چند حکمت حکم در اين حالت نيز موجود نيست.(35)
همين مطلب در مورد ساير مقرّرات راهنمايى و رانندگى، مانند ممنوع بودن عبور از چراغ قرمز، توقّف بى جا، پارک ممنوع و مانند آن نيز صادق است.
سؤال: اگر فلسفه ى احکام فراگير و دائمى نيست، چرا خود احکام و قوانين دائمى و فراگير است؟ چرا در مثال بالا گفته نمى شود: اين خيابان براى کسانى که ايجاد ترافيک مى کنند، يا خطر تصادف در انتظار آنهاست، يا به هنگام شلوغى يکطرفه و براى ساير افراد و حالات دو طرفه مى باشد؟
جواب: پاسخ اين سؤال واضح است، اگر قانون عام نباشد و استثناء بخورد، سست گشته و به کلّى از ميان مى رود؛ زيرا هرکس مى تواند از استثناءها سوء استفاده کند. به همين جهت، عليرغم اين که فلسفه ى قانون غالبى است، ولى خود قانون دائمى و فراگير است، تا بهانه اى براى سوء استفاده کنندگان باقى نماند.
ب) يکى از قوانين دين اسلام، مسئله ى عدّه ى طلاق براى خانم هايى است که از شوهرشان جدا مى شوند. قلسفه ى اين حکم و قانون الهى اين است که اگر زن از همسر خود باردار شده باشد، با گذشت زمان عدّه، باردارى وى مشخصّ و پدر آن فرزند معلوم گردد؛ زيرا اگر عدّه اى در کار نباشد و زن مطلّقه حق داشته باشد بعد از جدايى از همسر اوّل، بلافاصله و بدون نگهداشتن عدّه ازدواج مجدّد کند، معلوم نمى شود فرزندى که بوجود مى آيد متعلّق به کيست؟ متعلّق به شوهر اوّل، يا همسر دوم؟ به همين جهت اسلام قانون عدّه را وضع نموده است، ولى اين فلسفه نيز دائمى نيست، بلکه غالبى است؛ چون در بعضى از زنان اين فلسفه وجود نداردو آنها عبارتند از زنان عقيمى که مى دانيم بچّه دار نمى شوند، ولى نگه داشتن عدّه براى اين افراد نيز واجب است؛ همانطور که امکان دارد براى زنان ديگرى، در بعضى حالات فلسفه حکم موجود نباشد؛ امّا عليرغم اين که فلسفه ى عدّه ظاهراً منتفى است، رعايت آن واجب است، تا اين امر بهانه ى فرار از نگهدارى عدّه نشود و هرکس پيش خود نگويد: من مى دانم فلان زن باردار نيست!
ج) سومين مثال مسئله ى سهام ارث زن و مرد است (که اين روزها پيرامون آن زياد صحبت مى شود، و بعضى از مجامع بين المللى نيز در مورد آن شبهاتى مطرح کرده اند، بى آن که به فلسفه ى آن توجّه داشته باشند) علّت اين که مرد دو برابر زن ارث مى برد اين است که مسئله ى نفقه زن بر عهده ى مرد مى باشد و زن مسؤوليّتى در برابر هزينه ى زندگى خود و فرزندان ندارد.
ولى اين فلسفه نيز غالبى است نه دائمى، اگر چه قانون کلّى است و در همه جا لازم الاجراء مى باشد؛ مثلا پسر بچّه ى خردسالى که هيچ نفقه اى به عهده ندارد، نيز مشمول اين قانون است، هرچند فلسفه ى اين قانون در مورد او صادق نيست، همان گونه که مردى که عمرى نان آور خانه بوده، اگر بر اثر حوادث روزگار خانه نشين شود و همسرش نان آور او گردد، نيز مشمول اين قانون است؛ هرچند در اين حالت، حکمت و فلسفه ى قانون ارث وجود ندارد.
روشن است اگر قانون بخواهد تابع اين امور (استثنائات) باشد يک کشمکش دائمى و گسترده، بين زنان و مردان به وجود خواهد آمد، که نقطه پايانى نخواهد داشت.
د) از نظر اسلام ديه ى زن نصف ديه ى مرد است؛ يعنى اگر مردى کشته شود و قاتل محکوم به پرداخت ديه گردد، قاتل بايد مثلا يک هزار دينار طلا به خانواده ى مقتول بپردازد، ولى اگر مقتول زن باشد، ديه ى او پانصد دينار طلا مى باشد.
فلسفه ى اين حکم و قانون اين است که ديه پول خون نيست؛ زيرا خون انسان با چيزى برابرى نمى کند. بلکه ديه براى پر کردن خلأ اقتصادى است که در خانواده به وجود مى آيد و مسلّم است که خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد در خانواده، به مراتب بيشتر از خلأ اقتصادى ناشى از فقدان زن است، به همين جهت ديه ى مرد دو برابر ديه ى زن مى باشد؛ ولى فلسفه ى اين حکم نيز مانند فلسفه ى بقيّه احکام غالبى است. چون در بعضى افراد و حالات اين گونه نيست؛ مثلا اگر مقتول پسر بچّه اى باشد، اين فلسفه در مورد او صادق نيست، امّا حکم عام است و شامل او نيز مى شود، يا اگر در خانواده اى خلأ اقتصادى که بر اثر فقدان زن حاصل مى شود، تصادفاً بيش از خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد آن خانواده باشد، باز هم قانون ديه به عموميّت خود باقى است، اگر چه در اين موارد ظاهراً فلسفه ى حکم وجود نداشته باشد.(36)
نتيجه اين که همواره حکم و قانون عام است؛ ولى فلسفه ى آن غالبى است و با توجّه به اين نکته، جواب بسيارى از اشکالاتى که پيرامون احکام اسلامى مطرح است، روشن مى شود.

7- ضمانت بيمه ى عاقله

بعد از توضيح نکات ششگانه، به اصل مسئله باز مى گرديم، تا پاسخ سؤال معروف مطرح شده، داده شود. در واقع، دو اشکال و شبهه مطرح است يکى از آيات قرآن و ديگرى دليل عقلى.
امّا در مورد آيه ى قرآن «وَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وِ زْرَ اُخْرى» مى گوئيم: کلمه ى «وِزْر» و مشتقّات آن بيش از ده بار(37) در قرآن مجيد به کار رفته، و غالباً در مورد جهان آخرت استعمال شده است، ولى به هر حال آيه ى شريفه ى مربوط به کيفرها و عقوبتهاست، نه ضمانات؛ يعنى کسى به جاى ديگرى عقوبت و مجازات نمى شود، نه اين که ضمان ديگرى را در شرايط خاصّى عهده دار نمى شود. با توضيحى که در ذيل مى آيد، هم اين معنى روشن مى شود، و هم جنبه ى عقلى مسأله (دقّت بفرماييد).

عاقله در واقع يک نوع بيمه ى خانوادگى است

امروزه مسئله ى بيمه يک مطلب کاملا معقول، مشروع و مقبول است، و فلسفه ى آن اين است که از نابودى افراد يا مؤسّسات و شرکت هاى کوچک و بزرگ، به هنگام بروز حوادث جلوگيرى شود. چون اگر خسارتى بر يک فرد يا گروه وارد شود و فرد يا افراد خاصّى آن را متحّمل شوند، گاه باعث نابودى آنها خواهد شد، ولى اگر تقسيم شود و همه متحمّل آن شوند، قابل تحمّل خواهد بود؛ مثلا اگر منزل کسى دچار حريق و آتش سوزى شود و آن منزل بيمه نباشد، صاحب منزل به تنهايى نمى تواند از عهده ى آن همه خسارت برآيد، يا اگر يک کشتى نفتى و يا مسافربرى در دريا اسير طوفان شود و شرکت مربوطه، آن کشتى را بيمه نکرده باشد، به يقين خسارت شديدى مى بيند و احتمالا ورشکست خواهد شد؛ ولى اگر اينها بيمه باشند: اوّلا: با آسودگى خاطر و اطمينان بيشترى به زندگى و کار خود ادامه مى دهند. و ثانياً: در برابر اين حوادث، بيمه به فرياد آنها مى رسد و قسمت عمده ى مشکل را حل مى کند. آيا اين کار عاقلانه و عادلانه نيست؟ آيا عمل بيمه با آيه ى شريفه «لاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى» منافات دارد؟
حال اگر دولت در بعضى از موارد، مردمى را که به فرهنگ و فوايد بيمه آشنا نيستند، به قرارداد بيمه مجبور کند، تا در حوادث و اتّفاقات غير منتظره به کمک آنها بشتابد، آيا اشکال دارد؟
مسئله عاقله نيز در واقع نوعى بيمه است؛ بيمه ى خانوادگىِ الزامى از طرف شارع مقدّس اسلام. چون ارتکاب قتل خطاى محض غير قابل پيش بينى و در انتظار هر انسانى است و از آنجا که ديه ى قتل سنگين است و هر انسانى به آسانى نمى تواند از عهده ى پرداخت آن برآيد، شارع مقدّس اسلام، نزديکان و خويشاوندان قاتل را به کمک فرا خوانده و بر اقوام قاتل (با دو قيد، نخست اين که اقوام پدرى قاتل باشند، ديگر اين که از مردان اقوام پدرى باشند، نه زنان آنها) واجب کرده که ديه ى قتل خطاى محض قاتل را بپردازند. بديهى است اين حادثه امروز براى اين شخص رخ داده و ممکن است فردا براى ديگرى - که امروز بخشى از ديه را مى پردازد - رخ دهد. بنابراين مسأله ى ضمانت عاقله کاملا شبيه بيمه ى خانوادگى است و امرى است کاملا معقول.

8- وجود عاقله به گونه هاى ديگر در ميان مردم

شبيه مسئله ى عاقله به صورت هاى ديگر، در ميان مردم رواج دارد. و همه، آن را کارى مستحسن و پسنديده مى شمارند و هيچ کس به آن ايراد و اعتراضى ندارد.
مثلا در مراسم ازدواج مرسوم است که براى زوجين جوان که تازه زندگى را شروع کرده اند هدايايى مى برند، که در هر شهر و ديارى به شکلى انجام مى گيرد. در بسيارى از مناطق مرسوم است که به جاى هديه ى جنسى، هديه ى نقدى مى دهند و دعوت شدگان در همان مجلس، هرکسى به مقدار توان خود، کمک نقدى مى کند، که گاه اين کمک ها به قدرى زياد است، که نه تنها هزينه ى عروسى را تأمين مى کند، بلکه سرمايه اى مى شود براى شروع يک زندگى جديد!
در بعضى از مناطق در مورد مراسم عزادارى و فاتحه خوانى نيز سنّت حسنه اى وجود دارد؛ در اين مناطق هرکس که در مراسم ختم شرکت مى کند مبلغى پول - به اندازه وُسع و توانش - به صاحب عزا مى دهد، تا صاحب عزا بر اثر سنگينى بار مخارج، اصل عزا را فراموش نکند! و بهتر بتواند به برگزارى مراسم فاتحه خوانى بپردازد.
صاحب عزا نيز اين خدمات را به خاطر مى سپارد و در آينده، در مراسم فاتحه خوانى که احياناً براى شرکت کنندگان پيش مى آيد شرکت کرده و به همين شکل جبران مى نمايد.
اين نوع کارها، که به دو نمونه ى آن در بالا اشاره شد، در واقع شبيه مسئله ى ضمانت عاقله است، يعنى در پيش آمدهاى پر هزينه - از هر نوع و به هر صورت باشد - اهل يک فاميل دست به دست هم داده و به کمک يکديگر مشکل را حل مى کنند.

9- ضمانت عاقله دقيقاً کجاست؟

اين نکته حائز اهميّت است که عاقله، ضامن ديه ى تمام قتلها نيست، بلکه تنها ضامن ديه در قتل خطاى محض است (يعنى در صورتى که قاتل به هيچ وجه قصد جنايتى نداشته، حتّى نمى خواسته کمترين ضربه اى بر مقتول وارد کند، بلکه جايى را نشانه گيرى کرده (مثلا پرنده اى در هوا) و تير کمانه کرده و به انسانى خورده و او را به قتل رسانيده است).
نکته ى ديگر اين که، در صورتى حکم عاقله جارى است که جنايت توسّط بينه ى شرعيّه ثابت گردد، نه به وسيله ى اقرار قاتل؛ زيرا ممکن است قاتل با ديگرى تبانى کند و بستگانش را وادار به ديه کند و او هم سهمى بگيرد! حتّى علم قاضى نيز در اينجا کافى نيست؛ چون ادلّه عاقله صرفاً بيّنه را شامل مى شود.
نکته ى سوم اين که عاقله در صورت توان مالى ضامن است، بنابراين حکم مزبور هرگز يک تکليف شاقّ و خارج از تحمّل عاقله نيست.
نکته ى چهارم اين که ديه کاملا بر افراد سرشکن مى شود، به طورى که گاه سهم هريک به اندازه ى يک دينار مى شود.
خلاصه اين که ضمانت عاقله محدوده ى خاصّ و مشخّصى دارد و فلسفه ى آن در آن محدوده به وضوح آشکار است.
ذکر اين نکته نيز لازم است که اگر بيمه عمومى و همگانى، ديه قتل خطا را در تمام موارد يا در موارد خاصى بر عهده بگيرد و بپردازد، از عهده ى عاقله ساقط مى شود و اين مطلب در عصر و زمان ما راه روشنى است براى کسانى که مى خواهند از مشکل ديه عاقله رهائى يابند.

10- نتيجه و خلاصه ى بحث

از مجموعه ى بحث هاى گذشته چنين مى توان نتيجه گرفت:
1- مسئله ى ضمانت عاقله در قتل خطاى محض مورد اتّفاق و اجماع تمام علماى اسلام است و اختصاص به مذهب خاصّى ندارد.
2- روايات فراوانى که از کتب روايى شيعه و اهل سنّت نقل شده و در سرحدّ تواتر است، به روشنى دلالت بر ضمانت عاقله دارد.
3- ضمانت عاقله فلسفه روشن و معقولى دارد، که با عقل و عرف سازگار است. ممکن است اين سؤال مطرح شود که: اگر ضمانت عاقله اين قدر روشن و آشکار است، چرا عدّه اى آن را انکار کرده اند؟
پاسخ اين سؤال با کمال معذرت اين است که: دخالت کسانى که تخصّصى در فقه ندارند مشکلاتى به بار مى آورد، که اين مورد يکى از آنهاست.
و بسيار مايه تأسّف است که امروزه شاهد هستيم برخى اشخاصى در مشکل ترين مسائل شرعى دخالت کرده و به خود اجازه اظهار نظر مى دهند، در حالى که کمترين اطّلاعى از مسائل فلسفى و کلامى و فقهى ندارند و اين باعث مشکلات اجتماعى فراوانى مى شود. هر چند اين اظهار نظرهاى غير مسئولانه، باعث مى شود که انديشمندان اسلامى به تحقيق تازه اى پيرامون مسأله مورد اشکال پرداخته و پاسخ هاى روشنى به اشکالات آنان بدهند.
ولى در عين حال سزاوار است هر کسى در محدوده تخصّصى خود اظهار نظر کند، البتّه سؤال از هر مسأله اى، از متخصّصان آن هيج اشکالى ندارد.
در پايان از خداوند متعال مى خواهيم که شناخت ما را نسبت به احکام و معارف اسلامى فزونتر، و توفيقمان را در عمل به آن بيشتر گرداند.

آمين يا ربّ العالمين.

پاسخ :

 

 

(1). لازم به ذکر است که اين مقاله از تاريخ 26/2/77 تا 29/2/77 در روزنامه ى وزين اطّلاعات درج شده است.

 

(2). آيه شريفه فوق در سوره ى اسراء: آيه 15، سوره ى فاطر: آيه 18، سوره ى زمر: آيه 7 و سوره ى نجم: آيه 38 نيز آمده است.

 

(3). نامش عقبة بن عبدالله است و در حدود سنه ى 200 هـ ق فوت کرده است; بنابراين از معاصرين امام صادق(عليه السلام) است.

 

(4). خلاف، کتاب الديّات، مسئله ى 96; مرحوم شيخ طوسى(رحمة اللّه عليه) در اين کتاب با ارزش، فقط مسائل مورد اختلاف بين شيعه و اهل سنّت را مطرح کرده است، ولى در اين مسئله - همانطور که ملاحظه کرديد - مخالفت چندانى وجود ندارد; زيرا علماى اسلام به مخالفت خوارج توجّهى نکرده، و مخالفت يک نفر به نام اصمّ نيز ضررى به اجماع نمى زند.

 

(5). المغني، جلد9، صفحه ى 498.

 

(6). جواهر الکلام، جلد 43، صفحه ى 25.

 

(7). مفتاح الکرامة، جلد 10، صفحه ى 361.

 

(8). علاوه بر چهار کتاب فوق، 26 کتاب ديگر که ذيلاً مى آيد نيز همين عقيده را دارند:

 

(9). 1- رياض المسائل، جلد 2، صفحه 530. 2 - غنيه، صفحه 250 (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24). 3- مبسوط، صفحه 292 (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40). 4- المجموع، جلد 20، صفحه 294 (اين چهار کتاب نيز ادّعاى اجماع کرده اند). 5- نکت النّهاية (به نقل از جوامع الفقهيه، صفحه 402). 6- مختلف الشيعه، صفحه 403. 7- شرح لمعه، جلد 2، صحفه 403. کشف اللّثام، جلد 2، صفحه 528. 9- تلخيص المرام (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40، صفحه 484). 10- الهداية بالخير (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه 31). 11- مقنعه، (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه 109). 12- کافى (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه 94). 13- نهايه (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه 168). 14- مراسم (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه 144). 15- مهذّب (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه 168). 16- فقه القرآن (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه 226). 17- وسيله، (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه 265). 18- اصباح الشيعه (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 24، صفحه 289). 19- سراير (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه 307). 20- شرايع الاسلام (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه 392). 21- مختصر النافع (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه 473). 22- الجامع للشرايع (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه 490). 23- قواعد الاحکام (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه 599). 24- لمعه دمشقيّة (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 25، صفحه 648). 25- تبصرة المتعلّمين (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40، صفحه 417). 26- ارشاد الاذهان (به نقل از سلسلة الينابيع، جلد 40، صفحه 445).

 

(10). روايات متواتر به رواياتى گفته مى شود که موجب يقين انسان، نسبت به صدور آنها از معصومين(عليهم السلام)مى شود. و به تعبير ديگر، اگر تعداد احاديث در يک موضوع، به قدرى زياد باشد که باعث اطمينان انسان به صدور آنها از امام معصوم(عليه السلام) شود، به آن احاديث، متواتر مى گويند.

 

(11). از جمله، صاحب مفتاح الکرامه - که کلامش گذشت - ادّعاى تواتر کرده است.

 

(12). وسائل الشيّعة، جلد 19، ابواب العاقله، باب 2، حديث 1.

 

(13). مستدرک الوسايل، جلد 18، ابواب ديات النّفس، باب 2، حديث 1.

 

(14). مستدرک الوسايل، جلد 18، ابواب ديات النّفس، باب 4، حديث 1.

 

(15). مستدرک الوسايل، جلد 18، ابواب العاقله، باب 3، حديث 4.

 

(16). السّنن الکبرى، جلد 8، صفحه ى 109.

 

(17). وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب العاقله، باب 3، حديث 1.

 

(18). جناياتى که بر اعضاء بدن انسان وارد مى شود اقسامى دارد، که يک قسم آن «موضحه» است. و آن، جنايتى است که به سبب آن، گوشت بدن مضروب پاره، و پوست روى استخوان شکافته، و استخوان آشکار مى گردد. براى توضيح بيشتر به تحرير الوسيله، جلد 2، کتاب الدّيات، المقصد الثالث فى الشجاج و الجراح، مراجعه فرماييد.

 

(19). الوسايل، جلد 19، ابواب العاقله، باب 5، حديث 1.

 

(20). وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب العاقله، باب 9، حديث 1.

 

(21). مستدرک الوسايل، جلد 18، ابواب العاقله، باب 6، حديث 1.

 

(22). وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب العاقله، باب 11، حديث 1.

 

(23). عدّه اى از فقها، از جمله صاحب جواهر - رضوان الله عليه - در جلد 43 جواهر، صفحه ى 413، به اين مطلب اشاره کرده اند.

 

(24). شهيدثانى در شرح لمعه، جلد 2، صفحه 420 به اين مطلب اشاره کرده است.

 

(25). همان

 

(26). اسلام بعد از ظهورش در بسيارى از موارد، از آداب و رسوم و عقايد باطل جاهليّت به نحو صحيح استفاده کرد و دست به اصلاح و بهره گيرى از آن زد; مثلا يکى از عقايد باطل جاهليّت اين بود که زن موجود شومى است! اسلام از اين عقيده باطل بعد از اصلاح آن، بهره گيرى کرد و شوم و نحسى زن را مهريه ى سنگين او اعلام کرد و فقط چنين زنانى را شوم دانست. بحث عاقله نيز طبق نظريه ى چهارم از همين قبيل است. ر.ک. به وسائل الشيعه، جلد 15، ابواب المهور، باب 5.

 

(27). سوره ى اسراء، آيه 85.

 

(28). اين روايت در مجامع روايى يافته نشد، ولى شيخ انصارى - رضوان الله عليه - در کتاب شريف فرائد الاصول (چاپ انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه ى مدرّسين حوزه ى علميه قم)، جلد اوّل، صفحات 218 و 255 آن را نقل کرده است.

 

(29). سوره ى عنکبوت، آيه 45.

 

(30). سوره ى بقره، آيه 183.

 

(31). سوره ى توبه، آيه 103.

 

(32). از جمله، مى توان به کتاب علل الشرايع مرحوم صدوق، که کلاًّ به اين امر اختصاص داده شده، و کتاب وسايل الشيعه، که در بعضى موارد اشاراتى به فلسفه ى احکام دارد اشاره کرد.

 

(33). مستقلات عقليّه به امورى گفته مى شود که بسيار بديهى است، و هر انسان عاقلى آن را درک مى کند، و هيچ کس آن را انکار نمى نمايد; مثل زشتى ظلم و زيبايى احسان و کمک کردن به ديگران.

 

34. نظريه ى فوق يک نظريه معتدل است، و دو نظريه ى ديگر وجود دارد که يکى جانب افراط را طى مى کند و ديگرى جانب تفريط. يکى مى گويد: بحث از فلسفه ى احکام مطلقاً ممنوع است! و ديگرى مى گويد: دستيابى به فلسفه ى همه ى احکام ممکن است! که هر دو نظريّه خطاست. و متأسّفانه اين گونه نظريّات در مسائل علمى، اجتماعى، فرهنگى و مانند آن زياد است و غالباً يکى از اين دو نظريّه، منشأ به وجود آمدن نظريّه مقابل است.

 

(35). در بعضى از کشورها اين قوانين بسيار محترم شمرده مى شود و حتّى نيمه هاى شب از آن تخلّف نمى کنند; امّا متأسّفانه در کشور ما، به اين قوانين بهاى لازم داده نمى شود!

 

(36). در مورد فلسفه ى تنصيف ديه زنان، در مقاله اى مستقل به همين نام بحث کرده ايم.

 

(37). پنج مورد آن قبلا ذکر شد و بقيّه ى موارد عبارتند از: سوره انعام، آيه 31؛ سوره نحل، آيه 25؛ سوره طه، آيه 87 و 100؛ سوره محمّد، آيه 40 ؛ سوره انشراح، آيه 2.