ازدواج موقّت يک ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعى است
در اينجا بحثى درباره «متعه» و پاسخ بسيارى از ايرادهايى که از عدم توجه به فلسفه، و شرايط، و حدود و قيود آن ناشى مى شود، را بيان مى کنيم.
اخيراً در پاره اى از نشريات يک بحث به اصطلاح علمى درباره «ازدواج موقت» تحت عنوان مسأله اى به نام «صيغه»! مطرح شده بود که نمونه کاملى از دخالت افراد غير صلاحيت دار در مسائل حقوقى و مذهبى بود.
گردانندگان اين مجله ضمن سفسطه ها و فريب کارى هاى روشنى خواسته اند درباره اين قانون اسلامى دست به سمپاشى زده و آن را طور ديگر جلوه دهند.
نظر به اينکه آنها تنها کسانى نيستند که روح اين قانون عالى اسلامى را درک نکرده اند، بلکه در گوشه و کنار افراد زيادى پيدا مى شوند که بر اثر تبليغات مسموم يا سوء استفاده هايى که از اين قانون شده چنان تصور مى کنند که ميان «فحشا» و «ازدواج موقت» هيچ گونه فرقى جز در لفظ نيست!
حتى اگر به کسى «فرزند صيغه» يا «ابن الصيغه» گفته شود، درست مثل اينکه او را فرزند نامشروع و زنا زاده خطاب کرده باشند، ناراحت مى گردد، بنابراين آنها نتيجه مى گيرند فحشا و ازدواج موقت هر دو بايد به طور مساوى محکوم و ممنوع اعلام گردد.
لذا لازم دانستيم اين مسأله را به صورت واضح و فشرده و دور از هر گونه تعصب مطرح کرده و نقاط مبهم و تاريک آن را روشن سازيم تا هم برادران اهل سنّت و هم افراد ناآگاه در محيط بدانند اين قانون اسلامى يک حکم کاملا مترقى و اصلاحى است که اگر به طور صحيح و با تمام شرايط و قيود آن اجرا گردد عامل بسيار مؤثرى براى ريشه کن کردن (فحشا) و (انحرافات جنسى) است.
ازدواج موقت چيست؟
ازدواج موقت که در افواه «عوام» به نام «صيغه» مشهور شده از نظر قوانين اسلامى يک نوع قرارداد ازدواج است که با ازدواج «دائم» (ازدواجهاى معمولى) هيچ گونه فرقى جز در مسأله «محدود بودن مدت» ندارد.
در ازدواج موقت، مرد و زنى که ازدواج آنها با يکديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و عقد مى خوانند و تعيين «مهر» و «مدت» مى کنند، و فرزندى که از آنها به وجود مى آيد يک فرزند مشروع و قانونى (حلال زاده) و داراى تمام حقوق و مزاياى يک فرزند است.
پس از تمام شدن مدت ازدواج موقت، و جدايى دو همسر از يکديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد، يعنى پيش از گذشتن «مدت معينى» حق ندارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت کند (مدت مزبور اقلا چهل و پنج روز تمام براى زنانى که عادت ماهانه نمى بينند و براى آنها که مى بينند دو بار قاعده شدن است).
بديهى است فلسفه نگه داشتن عدّه اين است که روشن شود که از شوهر اوّل نطفه اى در رحم زن منعقد شده است يا نه، چه اينکه اگر منعقد شده باشد در اين مدت آشکار مى شود، ناگفته پيداست که در صورت انعقاد نطفه بايد تا موقع وضع حمل از ازدواج با ديگرى خوددارى نمايد.
بنابراين اگر زن، قبل از گذشتن مدت مزبور که در واقع «حريم زوجيت» محسوب مى شود با ديگرى عقد ازدواج دائم يا موقت ببندد ازدواج او باطل و عمل او «عمل منافى عفت» (زنا) محسوب خواهد شد ومشمول تمام کيفرهايى است که در اسلام براى اين کار تعيين شده است.
از اين گفتار چنين نتيجه مى گيريم که تمام حدود ازدواج و شرايط همسرى که در «ازدواج دائم» وجود دارد بايد در «ازدواج موقت» رعايت گردد (به استثناى موضوع مدت).
فقهاى اسلام طبق مدارک اسلامى تصريح کرده اند که اين دو نوع ازدواج از نظر احکام هيچ گونه فرقى با هم ندارند جز در يک مورد و آن اينکه:
در ازدواج دائم «مسلمان» نمى تواند با «غير مسلمان» ازدواج کند، ولى ازدواج موقت مرد مسلمان با زن غير مسلمانى که از اهل کتاب است (مانند مسيحى و يهودى) مانعى ندارد. اما از نظر «آثار حقوقى» اين دو نوع ازدواج فقط در دو مورد با يکديگر فرق دارند:
1. در ازدواج موقت زن و مرد از يکديگر ارث نمى برند (ولى البتّه فرزند آنها از هر دو ارث مى برد).
تازه اين در صورتى است که در عقد، شرط ارث نکنند، بنابراين اگر هنگام اجراى صيغه عقد شرط نمايند که از يکديگر ارث ببرند اين حق براى آنها ثابت خواهد بود.
2. در ازدواج موقت، زن حق «نفقه» ندارد و تنها همان مهر خود را مى تواند بگيرد، ولى قابل توجه اينجاست که چون مهر حد معينى ندارد و از طرفى مدت اين ازدواج هم طبق قرارداد معلوم است، زن مى تواند با توجه به مقدار مدت، مخارج خود را پيش بينى کرده و به مقدار مهر بيفزايد، و شايد اينکه در اسلام دستور داده شده در اين نوع ازدواج «مهر» صريحاً در متن عقد ذکر شود براى مراعات همين نکته و امثال آن بوده است.
روى اين حساب اين دو مورد تفاوت حقوقى (يعنى ارث و نفقه) چون هر دو قابل تغيير و تابع طرز قرارداد است (حق ارث را با شرط کردن در متن عقد، و نفقه را از طريق اضافه نمودن مهر مى توان تأمين نمود) فاصله زيادى ميان اين دو نوع ازدواج از نظر آثار ايجاد نمى کند.
از توضيحات بالا اين نکته روشن گرديد که: افراد کم اطلاع يا مغرضى که مى گويند در ازدواج موقت زن به صورت يک «کنيز» يا يک «کالاى تجارتى» به فروش مى رسد و يا به صورت يک قاليچه يا يک دست لباس در مى آيد و به اجاره داده مى شود کاملا غير منطقى و نادرست و دور از حقيقت است.
کجاى قانون «ازدواج موقت» مى گويد زن به صورت کنيز و برده در آيد يا مانند يک کالا فروخته يا اجاره داده شود؟!
آيا ازدواج موقت جز يک «پيمان دو جانبه زناشويى» منتها براى مدت معين، با رعايت تمام شرايط، چيز ديگرى هست؟ و آيا اين پيمان دو جانبه با ساير قراردادها و پيمانها از نظر حقوقى تفاوتى دارد؟!
اين، نهايت بى انصافى است که انسان قضاوت نسنجيده اى درباره موضوعى که يک وسيله مؤثرى براى مبارزه با فساد اجتماعى است (چنانکه خواهد آمد) بنمايد و آن را طور ديگرى جلوه دهد.
مگر نه اين است که در ازدواج موقت طرفين با رضايت کامل و آزادى اراده و اختيار و بدون هيچ گونه اجبار اقدام به بستن اين قرارداد دوجانبه مى نمايند؟
با اين حال آيا نام ازدواج موقت را «يک جور جواز شرعى آدم فروشى» گذاردن ناشى از بى اطلاعى يا سوءنيّت يا هر دو نيست؟
آيا اگر ما جلوى اين قانون را که اجراى صحيح آن مى تواند فحشا را به مقدار قابل توجهى از بين ببرد بگيريم، و به جاى آن بساط ننگين «روسپى گرى» را پهن کنيم خدمتى به جنس زن کرده و او را از اسارت و بردگى نجات داده ايم؟
نکته جالب توجه اينکه در مورد تعبير به «اجاره دادن زن» که عدّه اى از مخالفان ما روى آن تکيه کرده اند، طبق تصريح فقهاى ما اگر صيغه عقد متعه را به لفظ اجاره بخوانند يعنى زن بگويد اجرتک نفسى (خودم را به تو اجاره دادم...) باطل است، و از اين موضوع به خوبى روشن مى شود که روح عقد ازدواج موقت با روح اجاره کاملا مباينت دارد به دليل اينکه اجراى عقد با لفظ اجاره قطعاً باطل است.
سوء استفاده را نبايد به حساب قانون گذارد
ولى در اينجا يک نکته اساسى وجود دارد و آن اينکه با نهايت تأسف عدّه اى هوسباز و هوسران، از روى بى اطلاعى و بى بندوبارى، از اين قانون اسلامى که بر اساس يک حکم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحيح آن (همان طور که اشاره شد و بعداً توضيح داده مى شود) مى تواند به عنوان يک حربه مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسيارى ديگر از مفاسد اجتماعى مورد استفاده قرار گيرد، آرى آنها از اين قانون مانند بسيارى از قوانين ديگر سوءاستفاده کرده و آن را وسيله اى براى اجراى نيات ناپاک و شهوت رانى بى قيدوشرط خود قرار داده اند.
تا آنجا که هر نوع فحشا و روسپى گرى را در پشت اين «ماسک» عملى ساخته اند، کار به جايى رسيده که معناى ازدواج موقت را به آن همه شرايط و قيود، به اين اندازه تنزل داده اند که هنگامى که يک مرد هوسباز با يک زن آلوده روبه رو مى شود تنها با گفتن يک جمله آن هم بدون هيچ گونه توجه به مفهوم و لوازم آن، فحشا با تمام کيفيّات ننگين آن مجاز گردد!
اين اعمال بى رويه و غلط دستاويزى به دست افراد مغرض داده تا در اين مورد به تبليغات مسموم خود ادامه دهند. و همين سبب شده که نام ازدواج موقت يا به قول عوام «صيغه» به قدرى مورد تنفر قرار گيرد که از دريچه چشم افراد بى اطلاع از قوانين اسلامى يک نوع جواز شرعى آدم فروشى شناخته شود، و حتى زنان و مردان مسلمان با ديده نفرت به آن بنگرند و آن را موجب تحقير مقام زن بشناسند.
ولى ما ضمن ابراز تأسف شديد از اين سوء استفاده ها يک سؤال داريم و آن اينکه اگر فرضاً يک قاضى از مقام خود و مصونيتى که در پناه قانون دارد سوء استفاده کند، و آن را وسيله اى براى سر کيسه کردن مردم يا تصفيه حسابهاى شخصى و امثال آن قرار دهد آيا بايد مسأله قضاوت را به کلى تعطيل کرد يا جلو سوء استفاده ها را بايد گرفت؟
يا اگر يک نويسنده براى پر کردن جيب خود از مقام شامخ نويسندگى سوء استفاده نموده و دست به اغفال مردم، تحريک شهوات، خلق سوژه هاى دروغ جنجالى، و دلالى براى مقامات مختلف کند، آيا بايد جلوى آزادى قلم و مطبوعات و نشريات مفيد و سودمندى که مايه بيدارى افکار مردم است به کلى گرفته شود، يا قلم سوء استفاده چى را بايد شکست؟!
کدام منطق و کدام عقل اجازه مى دهد که جلوى قوانين و مقررات سودمند به خاطر سوء استفاده عده اى گرفته شود؟ آيا به خاطر يک بى نماز يا صد نفر بى نماز درب مسجد را مى بندند؟
اصلا کدام قانون و کدام مقام است که از آن سوء استفاده نشده است؟ آيا بايد جلوى سوء استفاده ها را گرفت يا قوانين را در هم کوبيد؟ مسلّم است هر فرد عاقلى راه اوّل را انتخاب مى کند.
خلاصه اينکه اين اشتباهات هيچ گونه تأثيرى در ماهيت و نتايج و آثار مفيد اين قانون اسلامى نمى تواند داشته باشد، بايد اين قانون را اجرا کرد و جلوى سوء استفاده ها را هم گرفت.
چرا ازدواج موقت يک ضرورت اجتماعى است؟
اين يک قانون کلى و عمومى است که: «اگر به غرايز طبيعى انسان به صورت صحيحى پاسخ گفته نشود براى اشباع آنها، به سوى راههاى انحرافى کشيده خواهد شد».
به همين دليل مى توان اصلاح و فساد اجتماعات را در اين دو جمله خلاصه کرد: اصلاح اجتماع يعنى رهبرى و اشباع صحيح غرايز و تأمين نيازمندى هاى روحى و جسمى از طريق درست، و فساد اجتماع يعنى عدم رهبرى و عدم اشباع صحيح آنها!
اين موضوع نيز قابل انکار نيست که غرايز طبيعى را نمى توان از بين برد (و نبايد هم از بين برد)(1) تنها مى توان جريان آنها را تغيير داد.
بنابراين راه صحيح براى مبارزه با مفاسد اجتماعى اين است که غرايز انسان و نيازمندى هاى روحى و جسمى او را درست بشناسيم و آنها را به طور معقول اشباع نماييم.
بديهى است هر گونه اشتباه و گمراهى در اين قسمت سرانجام منجر به يک فساد و بحران اجتماعى خواهد گرديد.
بد نيست براى روشن شدن اين واقعيت، يک مثال بزنيم:
انسان پس از يک رشته فعاليت مداوم و يکنواخت و کار خسته کننده نيازمند تفريح و سرگرمى و تنوع است.
تفريح و تنوع، حکم روغنکارى اعصاب خسته، و گردگيرى روح هاى پژمرده را دارد، و بدون آن، روح، نشاط خود را از دست مى دهد و يک حال عصبانيّت و ستيزه جويى و عصيان جانشين آن مى گردد.
بنابراين، مسأله سرگرمى و تفريح صورت يک ضرورت اجتماعى را پيدا مى کند که نسبت مستقيم با مقدار فعاليتهاى زندگى دارد.
حال اگر اين سرگرمى و تفريح از طريق سالم و مشروع تأمين نگردد و به اين نيازمندى طبيعى از طريق صحيح پاسخ نگوييم افراد به سوى سرگرمى هاى غلط و گمراه کننده جذب خواهند شد و منظور خود را از آن راهها تأمين خواهند نمود.
مشکل جنسى جوانان
اکنون اين اصل کلى را درباره «غريزه جنسى» که به عقيده بسيارى از روانکاوان نيرومندترين غرايز انسان (يا لااقل يکى از نيرومندترين آنهاست) مورد بررسى قرار دهيم:
بارها جوانان اين موضوع را (کتباً يا شفاهاً) با ما در ميان گذارده اند که به عقيده آنان جوانان پاکدامن در اجتماعات کنونى در يک بن بست غير قابل حل از نظر امور جنسى قرار دارند، و براى پيدا کردن راه حل، از ما استمداد جسته اند.
مشکل جنسى جوانان (مخصوصاً در اجتماعات کنونى) بسيار جدى و قابل مطالعه است زيرا:
از يک طرف، عدم تمکن مالى اکثريت قريب به اتّفاق جوانان و مخصوصاً نوجوانان در برابر هزينه کمرشکن زندگى، و از آن بالاتر موضوع ادامه تحصيل که غالباً تا سن 20 و 25 سالگى طول مى کشد و دوران طغيان غريزه سرکش جنسى را به طور کامل فرا مى گيرد، به آنها اجازه ازدواج و تشکيل خانواده نمى دهد.
و از طرف ديگر «پارسايى مطلق» و ناديده گرفتن اين غريزه سرکش با امواج نيرومند و کوبنده اش که متأسّفانه بر اثر مناظر تحريک آميز کنونى شديدتر مى گردد بسيار دشوار و براى بعضى امکان پذير نيست.
حال مى گوييد چه بايد کرد؟ البتّه افراد بى بندوبار با پناه بردن به مراکز فحشا به گمان خود اين مشکل را حل کرده اند، ولى بايد ديد براى افراد پاکدامن و با ايمان چه راه حلّى وجود دارد؟
اين مشکل به صورت جدى تر در مورد دانشجويانى که به خارج مى روند خودنمايى مى کند، زيرا تنهايى، دورى از بستگان، و آزادى بى قيدوبندى که در مورد معاشرت دختران و پسران در بسيارى از کشورهاى اروپايى و آمريکايى وجود دارد، با توجه به طول مدت تحصيلات عالى در خارج، اين مسأله را به صورت پيچيده ترى در مى آورد.
در مورد افراد متأهل نيز مواردى پيش مى آيد که به حکم ضرورتهاى زندگى مجبورند به طور مجرد به سفرهاى چندين ماهه و يا بيشتر براى تجارت، مأموريت و مطالعات مختلف بروند و ماه ها دور از زن و فرزند بسر برند.
البتّه ضرورتهاى اجتماعى منحصر به اينها نيست و در موارد ديگرى نيز اين ضرورتها پيش مى آيد.
راه حل اين مشکل چيست؟
اين يک واقعيت محسوس است که چنين ضرورت هايى هميشه در جوامع انسانى بوده، و در زمان ما تشديد شده و جوانان را دربر گرفته است.
آيا مى توان اين واقعيت هاى روشن را ناديده گرفت و به دست فراموشى سپرد؟
آيا با جوابهاى بالا و جمله هاى چند پهلو مى توان چشم از روى حقايق بست؟
آنهايى که چشم و گوش بسته مى گويند «ازدواج موقت يک نوع جواز شرعى آدم فروشى است و مقام زن را پايين مى آورد» صريحاً به ما بگويند در جواب اين جوانان چه بايد گفت: آيا هرگز در عمر خود براى حل مشکل جنسى جوانان فکر کرده اند؟
آيا همه را مى توان به «پارسايى مطلق و چشم پوش از امور جنسى» در سنين جوانى دعوت نمود؟ البته انکار نمى کنيم ممکن است اين موضوع براى عدّه اى از جوانان که بهره بيشترى از خويشتن دارى و تسلط بر نفس دارند عملى باشد، ولى آيا براى همه آنها ممکن است؟ مسلماً نه وجداناً بگوييد شما که اين ايراد را درباره ازدواج موقت داريد دوران جوانى خود را چگونه پشت سر گذاشته ايد و اگر الان جوان و مجرد هستيد چه مى کنيد؟ ما نمى گوييم جواب اين سؤال را براى اطلاع عموم بنويسيد مى گوييم در پيشگاه وجدانتان به خودتان پاسخ دهيد.
آيا با اين طرز تفکر، شما راه حلى براى جوانان جز پناه بردن به مراکز فساد داريد؟ اگر داريد چرا پيشنهاد نمى کنيد؟
آيا فحشا و خودفروشى ننگين زن و آن وضع رسواى محله هاى بندنام شما (مى گوييم «شما» چون ساخته افکار غلط شماست) احترام به مقام و شخصيت زن مى باشد؟
آيا ايجاد اين گونه محلات (به طور آشکار يا مخفيانه) در بسيارى از شهرهاى دنياى امروز موجب الغاى بردگى زنان و از بين بردن جواز آدم فروشى است؟
ولى فراموش نکنيد تمام اين مراکز فساد و ننگ که اجتماعات امروز را لجن مال کرده آثار جنايتهاى شما و امثال شماست که به جاى نشان دادن يک «راه حلّ مثبت» براى اين مشکل اجتماعى، به «منفى بافى» دست زده ايد!
آيا شما با مخالفت ورزيدن نسبت به ازدواج موقت (با شرايطى که اسلام گفته و سابقاً اشاره شد) نه رسم صيغه! که شما مى گوييد و افراد بى بندوبار عمل مى کنند، جواز فحشا را عملا صادر نکرده ايد؟!
گاهى مى گويند: ازدواج موقت بايد از قانون مدنى کشور ما حذف شود; زيرا با روح «اعلاميه حقوق بشر» سازگار نيست!
ولى ما مى گوييم: اين چيزى که نامش را اعلاميه حقوق بشر گذارده ايد و هنوز ساده ترين مواد آن مربوط به الغاى تبعيضات نژادى در پيشرفته ترين کشورهاى به اصطلاح متمدن عملى نشده، در کجاى آن نوشته شده: «ازدواج موقت ممنوع و فحشا آزاد است»؟!
خواهش مى کنم ازاين روح اعلاميه بشر که شما پس از مرگ آن را احضار کرده ايد بپرسيد: مشکل جنسى جوانان را از چه راه بايد حل کرد؟ آيا او هم مثل شما دست به منفى بافى مى زند؟
آيا بهتر نيست به جاى آزادى روابط نامشروع، افرادى که مى خواهند با هم تماس داشته باشند پيمان ازدواج محدود و موقتى ببندندو تمام شرايط آن را در نظر بگيرند و رعايت کنند درست مانند زن و شوهرهاى دائمى در اين مدت متعلق به هم باشند و در يک محيط پاک زندگى زناشويى صحيحى کنند، و اگر فرزندى هم نصيب آنها شد متعلق به آنها باشد، کجاى اين قانون عادلانه و عاقلانه، بد است؟!
فلسفه ازدواج موقت
از آنچه در بالا گفته شد فلسفه ازدواج موقت به خوبى روشن مى شود. اسلام راه حل مشکل جنسى را (مخصوصاً براى جوانان) و براى تمام کسانى که به علتى قادر به ازدواج دائم نيستند نشان داده و پيشنهاد مى کند که:
در اين گونه موارد زن و مردى که به هم علاقه دارند بدون اينکه زير بار تعهدات سنگين يک ازدواج دائم و هميشگى بروند، براى مدت محدودى عقد ازدواج موقت برقرار سازند. و آن را درست مانند يک ازدواج دائم محترم بشمرند، و زن «حريم زوجيت» را حتى پس از خاتمه آن مدت با نگهداشتن عدّه (اقلا 45 روز يا دو مرتبه قاعده شدن) کاملا رعايت نمايد.
بديهى است بار چنين ازدواجى مانند ازدواج دائم بر دوش انسان سنگينى نمى کند و طرفين مى توانند با شرايط سهل و آسانى به آن تن در دهند.
زيرا از يک طرف همسر اين ازدواج «شريک هميشگى زندگى» نيست، تا زن و مرد در انتخاب آن سختگيرى زيادى به عمل آورند.
و از طرف ديگر «نفقه» به طور رسمى در اين ازدواج وجود ندارد، تنها «مهريه» است که مقدار آن همان طور که اشاره شد به اختيار طرفين مى باشد.
به علاوه ازدواج موقت دردسر و کشمکشهاى طلاق را (به فرض عدم سازش) ندارد بلکه با پايان يافتن مدت، تمام مى شود، حتى مرد مى تواند باقيمانده مدت را به زن ببخشد و از حق خود صرف نظر کند و از او جدا گردد، و در صورت تمايل طرفين به آسانى (از طريق تجديد عقد براى مدت ديگرى) قابل تمديد است.
اينجاست که بايد گفت:
ازدواج موقت يک حربه مؤثر براى مبارزه با فحشا و بسيارى از انواع انحراف جنسى است و مى تواند قسمت عمده مشکل جنسى جوانان را حل کند و بسيارى از مفاسد اجتماعى که از اين رهگذر دامنگير کوچک و بزرگ مى گردد ريشه کن سازد.
طرز اجراى صيغه اين ازدواج مانند اجراى صيغه ازدواج دائم و همه دستورهاى اسلامى سهل و ساده است و در تمام کتابهاى «رساله هاى عمليه» نوشته شده، ولى بايد توجه داشت که اجراى همين مراسم ساده درست به منزله امضايى است که پاى سند قابل ملاحظه اى مى شود، بايد پس از امضا به تمام مقررات مربوط به آن وفادار بود.
يک نکته مهم ديگر
ولى در اينجا يک نکته اساسى ديگر وجود دارد که به دقت بايد به آن توجه داشت و آن اينکه: اين برنامه در صورتى نتيجه مطلوب و مثبت خواهد داد که به طرز صحيحى اجرا گردد و مانند ازدواج دائم نظام خاصى داشته باشد و تحت انضباط قرار گيرد.
به اين معنا که در شرايط فعلى، بايد مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوصى ثبت شود و عقدنامه ازدواج موقت (که الآن هم در دفاتر اسناد رسمى موجود است و کمتر از آن استفاده مى شود) تنظيم گردد و يا طريق اطمينان بخش ديگرى براى طرفين در نظر گرفته شود.
به اين ترتيب پيش از گذشتن مدت عدّه، ازدواج ديگرى صورت نخواهد گرفت و قسمت مهمى از سوء استفاده ها از بين خواهد رفت.
بايد سازمانى براى نظارت بر اين موضوع تشکيل گردد، و اين سازمان علاوه بر نظارت کامل بر اين مسأله مهم، بايد راهنمايى هاى لازم را به طرفين بنمايد، و نيز به آنها بفهماند که پس از اجراى عقد ازدواج موقت، براى مدت معينى همسر يکديگر خواهند بود و به يکديگر تعلق خواهند داشت و بايد اصول زناشويى را محترم بشمارند.
مسلماً اگر اين مسأله به صورتى که در بالا گفته شد عملى گردد فحشا جز براى افراد بى بند و بار و لاابالى برچيده خواهد شد، و اين عيناً مضمون حديث جالبى است که از اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در بحث نکاح اين کتاب ذکر شد.
در چنين شرايطى نه زن احساس حقارت و سرشکستگى مى کندو نه مرد خود را مالک و خريدار زن مى داند، نه از نظر اجتماع اين کار وهن آميز است و نه افراد شريف از آن اظهار تنفر خواهند نمود، بلکه مانند ازدواج دائم يک امر عادى و شايسته تلقى خواهد شد.
آيا راستى اين حکم عالى «يک جور جواز شرعى آدم فروشى» است؟ چرا بدون اطلاع، بدون هيچ گونه تحقيق درباره چنين مسأله مهمى قضاوت نموده و افراد بى خبر را اغفال مى کنيد؟
اما تکليف فرزندان «ازدواج موقت»
تنها يک سؤال در اينجا باقى مى ماند که باز بر اثر عدم توجه به احکام «ازدواج موقت» روى آن جنجال فراوان شده و افراد غير مطلع به گمان خود آن را يکى از نقاط ضعف اين موضوع گرفته اند، درحالى که کوچکترين اشکالى در آن وجود ندارد و آن اينکه:
تکليف فرزندانى که ثمره چنين ازدواجى هستند چيست؟ آيا بچه هاى صيغه فرزندان مشروعى هستند؟ آيا آنها سرگردان و بلاتکليف نخواهند شد؟!
گمان مى کنيم پاسخ اين سؤال با توجه به مطالب فوق کاملا روشن باشد زيرا: فرزندانى که ثمره چنين ازدواجى هستند هيچ گونه تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم ندارند و مشمول تمام حمايتهاى شرعى و قانونى يک فرزند عادى خواهند بود.
مخصوصاً با ثبت مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوص و تنظيم عقد نامه، نه بلاتکليفى براى چنين فرزندانى پيش مى آيد و نه سرگردانى.
ما تعجب مى کنيم اين همه فرزندان نامشروعى که بر اثر روابط نامشروع در اجتماعات کنونى (مخصوصاً کشورهاى اروپايى و امريکايى که طبق مدارکى که در دست است اين موضوع در آنجا به صورت ننگينى در آمده) فکر اين نويسندگان را ناراحت نکرده و گويا آنها را بلاتکليف و سرگردان نمى دانند، اما فرزندان ازدواج موقت که همه چيز آنها روشن است، پدر و مادر و شرايط ازدواج و حريم زوجيت بالاخره همه چيز آنها معلوم مى باشد و از يک نطفه پاک و در رحم پاک به وجود آمده اند، اسباب ناراحتى فکر اين آقايان شده است؟!
اين هم ناگفته نماند که از نظر قوانين اسلامى هيچ مانعى ندارد طرفين اگر مايل به داشتن فرزند نباشند با وسايلى از انعقاد نطفه جلوگيرى نمايند مخصوصاً در ازدواج موقت از اين نظر، آزادى مورد نظرشان در اين گونه موارد بهتر تأمين خواهد گرديد (ولى بايد توجه داشت سقط جنين پس از انعقاد نطفه ـ حتى اگر نطفه يک روزه باشد ـ به هيچ وجه جايز نيست و از نظر قوانين اسلامى مجازات سنگينى دارد که با تفاوت حالات جنين تفاوت پيدا مى کند).
ازدواج مسيار!
جالب اين که حتّى منکران ازدواج موقّت (يعنى غالب برادران اهل سنّت) هنگامى که تحت فشار جوانان و اقشار ديگر محروم قرار گرفته اند، تدريجاً به نوعى ازدواج ـ شبيه ازدواج موقّت ـ تن در داده اند و آن را «ازدواج مسيار» مى نامند، هر چند نام آن را ازدواج موقّت نمى گذارند، ولى در عمل هيچ تفاوتى با ازدواج موقّت ندارد; به اين ترتيب که اجازه مى دهند فرد نيازمند به ازدواج، با زنى ازدواج دائم کند در حالى که قصد دارد بعد از مدّت کوتاهى او را طلاق دهد و با او شرط مى کند که نه حقّ نفقه داشته باشد و نه شب خوابى و نه ارث! يعنى دقيقاً شبيه ازدواج موقّت، با اين تفاوت که در اين جا با طلاق از هم جدا مى شوند و در ازدواج موقّت با بخشيدن باقيمانده مدّت يا سرآمدن مدّت و هر دو از آغاز زمان محدودى را در نظر دارند.
و جالب تر اين که اخيراً بعضى از جوانان اهل سنّت که گرفتار مشکل ازدواج شده و در فشار بوده اند، از طريق اينترنت با ما تماس گرفتند که ما مى خواهيم در مسأله ازدواج موقّت از فتواى شيعه پيروى کنيم، آيا مانعى دارد؟
گفتيم: هيچ مانعى ندارد!
آنها که ازدواج موقّت را انکار مى کنند، ولى به «نکاح مسيار» روى مى آورند، در واقع اسمش را نمى آورند ولى خودش را مى آورند!
آرى «ضرورت ها» سرانجام انسان را وادار به پذيرش «واقعيّت ها» مى کند، هر چند نام آن را بر زبان نياورد.
بنابراين نتيجه مى گيريم آنها که اصرار بر مخالفت با ازدواج موقّت دارند، دانسته يا ندانسته جاده را براى فحشا صاف مى کنند، مگر اين که نوع مشابه آن، يعنى نکاح مسيار را پيشنهاد کنند و به همين جهت در روايات اهل بيت(عليهم السلام) آمده که «اگر با ازدواج موقّت اسلامى مخالفت نکرده بودند، هيچ کس آلوده زنا نمى شد».(2)
همچنين آنها که با سوء استفاده از «ازدواج موقّت» که براى ضرورت ها و نيازهاى واقعى محرومان تشريع شده، چهره آن را در نظرها زشت نشان داده و آن را وسيله هوس رانى خود ساختند، آنها نيز جاده را براى آلودگى جامعه اسلامى به زنا صاف کردند، و درگناه آلودگان شريک هستند، چرا که عملا مانع استفاده صحيح از ازدواج موقّت شدند.
به هر حال، اسلام که يک آيين الهى مطابق با فطرت آدمى است و تمام نيازهاى واقعى انسان ها را پيش بينى کرده، ممکن نيست مسأله ازدواج موقّت را در برنامه هاى احکام خود نگنجانيده باشد، و همان گونه که بعداً خواهد آمد، ازدواج موقّت، هم در متون قرآن مجيد آمده و اخبار نبوى، و عمل گروهى از صحابه نيز بر آن بوده است، منتها جمعى مدّعى نسخ اين حکم اسلامى هستند که خواهيم ديد دليل قانع کننده اى بر نسخ آن ندارند.
نتيجه بحث در پيرامون «ازدواج موقت»
از بحثهايى که تاکنون درباره ازدواج موقت داشتيم چنين نتيجه مى گيريم:
ازدواج عبارت است از يک نوع علاقه و ارتباط خاص ميان زن و مرد که آثار مختلف حقوقى در بر دارد، ازدواج نيازمند به عقد مخصوصى است که با ايجاب و قبول تحت شرايط معينى انجام مى گيرد.
اگر ازدواج از نظر «مدت» هيچ گونه قيد و محدوديتى نداشته باشد «ازدواج دائم» صورت مى گيرد که براى هميشه باقى خواهد بود مگر اينکه چيزى از قبيل طلاق و امثال آن موجب از هم پاشيدن آن شود.
ولى اگر مدت آن معين و محدود ـ يک روز، يک ماه، يک سال يا بيشتر ـ باشد «ازدواج موقت و غير دائمى» خواهد بود، ولى از نظر مفهوم ازدواج و همسرى هيچ گونه فرقى ميان اين دو نيست، تنها تفاوتى که وجود دارد همان اختلاف طول مدت اين دو نوع از ازدواج مى باشد.
اين دو نوع ازدواج در بسيارى از احکام و آثار مشترکند، تنها در موارد محدودى با هم متفاوتند ولى اين تفاوت يک تفاوت اصولى و جوهرى نيست، بلکه مانند تفاوت صنف هاى يک نوع است مثل تفاوت نژاد سياه و سفيد، با حفظ وحدت کلمه و حقيقت. اين اختلاف کيفيت منحصر به عقد ازدواج، و شرکت دو انسان در زندگى، نيست بلکه نظير اين نوع اختلاف در انواع معاملات و مالکيت که به واسطه خريد و فروش به وجود مى آيد هست; مثلا گاه مى شود انسان معامله مطلق و بدون قيد و شرط انجام مى دهد، اثر چنين معامله اى مالکيت ابدى و هميشگى است که جز با يک وسيله اختيارى مانند خريدوفروش مجدد، هبه، صلح يا يک وسيله غير اختيارى مانند ورشکست شدن، مردن و امثال آنها، از بين نخواهد رفت.
ولى گاهى از همان اوّل، مالکيت، محدود به وقت معينى است به اين معنا که خيار فسخ يا انفساخ(3) در آن قرار داده شده، بديهى است عمر چنين ملکيتى کوتاه و محدود به همان مدتى است که در عقد تعيين گرديده (تا زمان فسخ يا انفساخ قهرى) و در هر حال اينها مطالبى است که عقل و شرع در آن اتفاق نظر دارند.
بنابراين، اى دانشمندان و اى علماى اسلام! و شما اى نويسندگان، اين همه سر و صدا درباره «متعه» که نوعى از ازدواج عادى است براى چيست؟ آيا اين مطلب جاى سرزنش دارد که شما هميشه به شيعه حمله و سرزنش مى کنيد؟
آيا اين بحث فشرده و کوتاه کافى نيست که شما را از برافروختن آتش عداوت در ميان مسلمانان باز دارد و وادار به انقياد و تسليم در برابر حق کند؟
به عزّت حق و شرافت حقيقت سوگند، من در آنچه گفتم جز از «حق» طرفدارى نکردم، و اگر انتقادى کردم تنها انتقاد من از باطل بود. تکيه گاه ما خداست و بازگشت همه ما به سوى اوست.
درباره عقد نکاح و ازدواج از نظر شيعه به همين قدر قناعت مى کنيم، البته بحثهاى زيادى درباره احکام نکاح، احکام اولاد، نفقه، انواع عدّه، و امثال آن باقيمانده که از عهده اين مختصر بيرون است و بايد در کتابهاى ارزشمند فقهى دانشمندان شيعه مطالعه نمود.
خوشبختانه انواع و اقسام کتابها در اين زمينه تأليف يافته: بعضى به قدرى مختصر و فشرده است ـ و در عين اختصار تمام ابواب فقه را از طهارت تا حدود و ديات در بر دارد ـ که تمام مسائل را در يک صد صفحه معمولى مطرح مى کند، در مقابل، بعضى به قدرى مشروح است که ابواب فقه را در بيست جلد (هر جلد به اندازه صحيح بخارى، و صحيح مسلم) جمع آورى نموده، مانند کتاب «جواهر» و «حدائق»، و در ميان اين دو نوع، حد وسط هايى نيز هست که از شمارش بيرون مى باشد.(4)
پاسخ :
پی نوشت
(1). زيرا چنين اقدامى عاقلانه نيست و اين کار يک نوع مبارزه با قانون آفرينش است.
(2). امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد : «لولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقىّ» (وسائل الشيعه، جلد 14، صفحه 440، حديث 24). در کتاب اهل سنّت نيز اين حديث به طور گسترده آمده است. قال على(عليه السلام): «لو لا ان عمر نهى عن المتعه ما زنى الاّ شقىّ» (تفسير طبرى، جلد 5، صفحه 119؛ تفسير درالمنثور، جلد 2، صفحه 140 و تفسير قرطبى، جلد 5، صفحه 130).
(3). «شرط انفساخ» يک نوع «شرط نتيجه» است که در فقه معروف مى باشد به اين معنا که طرفين معامله شرط مى کنند چنانچه فلان جريان پيش آيد و يا يکى از طرفين فلان کار را انجام دهد عقد خود به خود فسخ شود بدون اينکه محتاج به اجراى صيغه فسخ باشد.
(4). از جمله علوم اسلامى که سير تکاملى خود را نزد شيعه کاملا طى کرده است همين علم فقه مى باشد، راستى وسعت و نظم و دقت «فقه شيعه» بى نظير است و انسان تا از نزديک اين موضوع را بررسى نکند باور نخواهد کرد، انواع مسائل مشکل و پيچيده حتى فروع نادر فقهى در کتابهاى مبسوط فقه شيعه مورد بحث و بررسى کامل قرار گرفته، حتى در فروع و مسائل مستحدثه (مسائلى که در عصر ما مورد) ابتلا واقع شده مانند بيمه و سرقفلى و انواع شرکتها و حق چاپ و امثال اينها نيز کتابهاى متعددى تأليف يافته است، و اين موفقيت را شيعه در درجه اوّل مديون ائمه اهل بيت(عليهم السلام) مى باشد که باب اجتهاد را به روى شيعه گشوده و با روايات و احاديث خود انواع راهنمايى ها را نسبت به آنها نمودند.
