شخصيّت زنان در طول تاريخ، همواره مورد بى مهرى قرار گرفته است.
گاه زن بقدرى مظلوم واقع شده که حتّى به عنوان يک انسان مطرح نبوده، بلکه ابزار و وسيله اى براى کامجويى و خدمت به مرد و وجودى کاملاً وابسته به او بوده است، تا آنجا که در برخى اقوام، اگر مرد از دنيا مى رفت، زن را نيز زنده زنده در گور مردان قرار مى دادند! و خلاصه او را از حقوق اجتماعى و انسانى اش محروم مى نموده و اجازه پرداختن به انجام وظايفى که آفرينش بر عهده او نهاده نمى دادند!
و گاه در لباس تجدّد و نوگرايى و آزادى زن، او را به انواع بى بند و باريها کشانده، آلت دست هوسهاى خود نموده، و شخصيّت انسانى او را در هم مى شکستند!
هر دو گروه در طول تاريخ نسبت به شخصيّت زن بى حرمتى کرده، و او را تحقير نموده اند. همانگونه که حضرت على(عليه السلام) در حديث زيبايى فرمودند: «لاتَرَى الجاهِلَ اِلّا مُفرِطاً اَو مُفَرِّطاً»؛ (همواره انسان جاهل و نادان، افراط گر و يا تفريط کننده است».(1)

ربّنا تقبّل مِنّا انّک اَنتَ السّميع العليم
قم ـ حوزه مقدسّه علميّه
ابوالقاسم عليان نژادى
11/12/76

موقعيّت زن در عصر و زمان ما
اگرچه نشانه هايى از افکار گروه اوّل هنوز هم در ذهن و عملکرد بعضى از مردم وجود دارد، ولى اين طرز تفکّر و عقيده در زمان ما طرفدارانى ندارد، امّا گروه دوّم در عصر و زمان ما در تلاش و فعاليّت زيادى هستند تا عقيده و تفکّر خود را رواج دهند. از جمله مسائلى که اين گروه افراطى (درمسير ترويج تفکر خود) مطرح کردهه و مي کنند, تساوي زن و مرد در مساله ديه است. آنها مي گويند : (چرا در اسلام ديه زن نصف ديه مرد است؟)، ( آيا اين مساله با عدالت الهي سازگار است؟) ، ( آيا اين حکم با کرامت انساني زن مي سازد) ، (آيا دو برابر بودن ديه مردان بهمعني دو برابر بودن شخصيت مردان نيست؟)

دورنماى بحث
براى روشن شدن پاسخ اين سؤال، و بيان فلسفه اين حکم حکيمانه اسلام، و قرار گرفتن زن در جايگاه شايسته خود، مباحث زير لازم به نظر مى رسد:
1ـ انواع قتل
2ـ تعريف ديه
3ـ ديه زنان از ديدگاه فقهاء اسلام
4ـ حکم ديه زنان در روايات اسلامى (اعمّ از شيعه و اهل سنّت)
5ـ محدوده تنصيف ديه زنان
6ـ فلسفه تنصيف ديه زنان
7ـ پاسخ به سؤالاتى که در مورد فلسفه مذکور مطرح مى شود
8ـ محروميّت از مناصب دليل ضعف ايمان نيست.
9ـ خلاصه و نتيجه بحث
10ـ توصيه اى به زنان جامعه اسلامى
اميد است مجموعه اين مباحث، فلسفه اين حکم الهى را روشن کند، و ما را نسبت به احکام و قوانين شرع مقدّس اسلام - که کاملترين و آخرين اديان الهى است - مؤمن تر سازد.

* * *

1ـ انواع قتل
قتل از نظر حقوق جزايى اسلام بر سه قسم است: قتل عمد، شبه عمد و خطاى محض
1ـ قتل عمد، و آن عبارت است از اين که شخصى با وسيله اى که غالباً قتاله (کشنده) است، يا با غير آن ولى به قصد کشتن، ديگرى را مضروب کند و او بميرد. اين قتل عمد ناميده مى شو و حکم آن قصاص است.
2ـ قتل شبه عمد، و آن عبارت است از اين که شخصى با وسيله اى که غالباً کشنده نيست و بدون قصد قتل، ضربه اى بر ديگرى وارد سازد و اتّفاقاً شخص دوّم بميرد. اين قتل شبه عمد است، و قاتل موظّف است به اولياء مقتول ديه بپردازد.
3ـ قتل خطاى محض، و آن عبارت است از اين که قاتل نه قصد کشتن مقتول را داشته، و نه او را هدف قرار داده، بلکه هدفش چيز ديگرى بوده، ولى اتّفاقاً به مقتول اصابت کرده و او را کشته است; مثل اين که شخصى شکارى را هدف قرار مى دهد، ولى تير کمانه مى کند و به انسانى برخورد مى نمايد وبه قتل مى رسد. اين، قتل خطاى محض است، و در اين صورت نيز حکم همانند قسم دوّم ديه است، ولى قاتل موظّف به پرداخت آن نيست!بلکه بر عهده عاقله است.(2)

* * *

2ـ تعريف ديه
از تعريف انواع سه گانه قتل روشن شد که منظور از ديه «پول يا مالى است که بعنون جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان مقتول در خانواده اش به اولياء مقتول پرداخت مى شود، که مقدار آن در قتل خطاء محض و شبه عمد معيّن و مشخّص است ولى در قتل عمد بستگى به توافق طرفين دارد.

* * *
3ـ ديه زن از ديدگاه فقهاى اسلام
حکم ديه زن از نظر فقهاى شيعه و اهل سنّت قطعى است، يعنى همه علماء اسلام معتقدند که ديه زن نصف ديه مرد (500 دينار) است، و هيچ يکى از فقها مخالفت نکرده اند.
در اينجا توجّه شما را به کلمات چند تن از بزرگان فقها (اعمّ از شيعه و اهل سنّت) جلب مى نماييم.
1ـ مرحوم صاحب جواهر ـ رضوان اللّه عليه ـ در اثر کم نظير خود «جواهر الکلام» مى فرمايد :
«هيچ اختلاف و اشکالى ـ از جهت فتواى علماء و احاديث و روايات معصومين(عليهم السلام) نيست در اين که ديه زن آزاد مسلمان، نصف ديه مرد آزاد مسلمان است، بلکه اجماع به هر دو قسم آن ـ هم محصّل و هم منقول ـ در اين مسأله وجود دارد، و حکايت اجماع، مستفيض بلکه متواتر است، همان گونه که روايات مربوط به اين موضوع چنين است، اضافه بر اين بايد گفت که نظر همه مسلمانان ـ چه شيعه و چه سنّى ـ همين است».(3)
2ـ مرحوم شيخ طوسى ـ رضوان اللّه عليه ـ داشمندى که مورد احترام همه فقها اسلام است در کتاب ارزشمند «خلاف» مى فرمايد :
«ديه زن نصف ديه مرد است، و اين مطلب مورد اتّفاق تمام فقهاء اسلام ـ از شيعه و سنّى ـ است و فقط دو نفر ـ از فقهاء اهل سنّت ـ بنام «ابن عليّه»(4) و «اصمّ» مخالفت کرده، و معتقدندکه ديه زن و مرد تفاوتى ندارد و هر دو ديه کامل دارند.
مرحوم شيخ سپس به اجماع و چند روايت استدلال نموده، و در پايان کلامش مى فرمايد: اين مطلب مورد اجماع همه مسلمين است».(5)
3ـ مرحوم صاحب رياض ـ رضوان اللّه عليه ـ که از بزرگان فقهاى شيعه است، نيز در اين زمينه کلامى دارد که شبيه کلام صاحب جواهر است. به عبارت ديگر، کلام صاحب جواهر شبيه کلام رياض است، به همين جهت تکرار نمى کنيم.(6)
4ـ ابن قدامه ـ يکى از فقهاى پر توان عامّه ـ در کتاب فقهى مشروحش بنام «المغنى» مى گويد:
«ديه زن مسلمان آزاد، نصف ديه مرد مسلمان آزاد است» سپس از «ابن منذر» و «ابن عبدالبرّ» و از همه اهل علم ادعاى اجماع نقل مى کند، آنگاه مى گويد: ولى «ابن عليّه» و «اصمّ» مخالفت کرده، و قايل به تساوى ديه زن و مرد شده اند، و مى افزايد: عقيده اين دونفر شاذّ و نادر، و مخالف اجماع است».(7)
نتيجه اين که مسأله ديه بانوان ازنظر فقهاى اسلام اجماعى است.(8)

* * *
4ـ ديه زنان در روايات اسلامى
اگرچه در مورد ديه زنان بالخصوص در قرآن مجيد ذکرى به ميان نيامده، ولى اين مطلب در روايات اسلامى (چه در منابع اهل سنّت، و چه در مجموعه هاى روايى اهل البيت(عليهم السلام)) بصورت گسترده مطرح شده، که متجاوز از سى روايت است; بنابراين، روايات مذکور متواتر است.
به چند نمونه از اين روايات توجّه کنيد:
1ـ عمروبن حزم از پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) چنين نقل ميکند:
«دِيَةُ المَرئَةِ عَلَى النّصفِ مِن دِيَةِ الرَّجُلِ»؛ ( ديه زن نصف ديه مرد است).(9)
2ـ معاذبن جبل پس از نقل روايت بالا از پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) مى گويد: «اين مسأله (تنصيف ديه زن) مورد پذيرش همه مسلمانان است و اين مطلب از حضرت على(عليه السلام) و ابن عبّاس و زيد بن ثابت نيز نقل شده، و هيچ کس با آنها مخالفت نکرده است».(10)
3ـ عبداللّه بن مسکان در روايت معتبرى(11) به نقل از امام صادق(عليه السلام) مى گويد: «دِيَةُ المَرئَةِ نِصفُ دِيَةِ الرَّجُل»؛ (ديه زن نصف ديه مرد است).(12)
4ـ عبداللّه بن سنان که از شخصيّتهاى بزرگ راويان شيعه است مى گويد:« سَمِعتُ اَبا عَبدِاللّه(عليه السلام)يَقُولُ في رَجُل قَتَلَ امرَاَتَهُ مُتِعَمّداً فَقال: اِن شاءَ اَهلُها اَن يَقتُلُوهُ وَ يُؤدّوا اِلي اَهلِهِ نصفَ الدِّيَةِ وَ اِن شاؤوُا اَخَذُوا نِصفَ الدِّيَةِ خَمسَةَ آلاف دِرْهَم»؛ (از امام صادق(عليه السلام) شنيدم که درمورد مردى که همسرش را عمداً به قتل رسانده بود، فرمود: اولياء مقتول مخيّرند که يکى از اين دو کار را انجام دهند: يا نصف ديه کامل را به قاتل بدهند و سپس او را قصاص کنند، يا نصف ديه کامل (500 دينار) از قاتل بگيرند و او را آزاد کنند).(13)
اين روايت نيز صراحت دارد که ديه زن، نصف ديه مرد است.
سؤال: حکم قتل عمد قصاص است، ولى اولياء دم و قاتل مى توانند با توافق يکديگر ديه بگيرند، امّا در اين صورت ديه همان مقدارى است که بر آن توافق مى کنند خواه به مقدار ديه کامل (1000 دينار) باشد يا کمتر يا بيشتر، در حالى که امام(عليه السلام) طبق اين روايت، ديه را در صورت توافق همان ديه کامل بيان کرده است، بنابراين روايت فوق از اين نظر مشکل دارد.
پاسخ: اين مطلب درست است، ولى از آنجا که غالباً به هنگام مصالحه بر ديه، همان ديه کامل در نظر گرفته مى شود، در اين روايت هم ديه کامل بيان شده است، بنابراين روايت مذکور ناظر بر غالب است، نه اين که در مقام بيان قاعده کلّيه اى باشد که در همه جا در صورت مصالحه، بايد ديه کامل گرفته شود. پس استدلال به روايت فوق، بى اشکال است.
5ـ محمّد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) نقل مى کند که آن حضرت در مورد مردى که زنى را کشته بود، فرمودند:
«اِن شاءَ اَولياؤها قَتَلُوه وَ غَرَمُوْا خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَم لاَوْلياءِ الْمَقْتُولِ وَ اِن شاؤُوا اَخَذُوا خَمسَةَ آلافِ دِرهَم مِنَ الْقاتِلِ»؛ (اگر اولياء دم بخواهند، مى توانند قاتل را قصاص کنندولى بايد پنج هزار درهم(14) به اولياء قاتل (که قصاص شده) بپردازند. و اگر بخواهند مى توانند پنج هزار درهم (به عنوان ديه زن مقتول) از قاتل بگيرند).(15)
6ـ ابو بصير مى گويد:
«سَألْتُ اَبا عَبدِاللّه(عليه السلام) عَنِ الجراحات؟ فَقالَ: جَراحَةُ الْمَراةِ مِثلُ جَراحَةِ الرَّجُلِ حَتي تَبْلُغَ ثُلثَ الدِّيَةِ فاذا بَلَغَتْ ثُلْثَ الدِّيَةِ سَواءُ، اُضْعِفَتْ جَراحَةُ الرِّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلي جَراحَةِ الْمرأةِ»؛ (از امام صادق(عليه السلام) در مورد ديه زخمها و جراحتها سؤال کردم، فرمودند: ديه زخمهاى وارد بر مرد و زن تا ثلث ديه کامل مساوى است و از آن بيشتر ديه مرد دو برابر ديه زن مى شود).(16)
اين روايت نيز دلالت مى کند که ديه زن نصف ديه مرد است.
سؤال: اين حديث از ديه زخمها و جراحتها سخن مى گويد: بنابراين ارتباطى به ديه قتل ندارد.
پاسخ: درست است که روايت مزبور صريحاً دلالت بر ديه قتل ندارد، ولى از آنجا که امام(عليه السلام)مسأله قتل را از اين قانون کلّى (تساوى زن و مرد تا يک سوّم ديه و دو برابر بودن ديه مرد پس از آن) استثناء نکرده است، معلوم مى شود که قتل نيز مشمول همين قانون است.
و روايات ديگرى که مجموعاً بيش از 30 روايت است.(17)
نتيجه اين که روايات اسلامى (اعمّ از شيعه و سنّى) دلالت مى کند که ديه زن، نصف ديه مرد است.

* * *

5ـ محدوده تنصيف ديه زن
از مجموعه روايات و کلمات علماى اسلام نتيجه مى گيريم که: ديه زن هميشه و در همه موارد نصف ديه مرد نيست، بلکه محدوده خاصّى دارد; يعنى ديه مرد و زن تا يک سوّم ديه کامل (تقريباً 333 دينار) مساوى است و هيچ تفاوتى تا اين مقدار بين زن و مرد نيست. بنابراين اگر کسى به زنى ضربه اى وارد کند که ديه آن کمتر از يک سوّم ديه کامل باشد، بايدمساوى ديه مرد پرداخت شود، ولى اگر به ثلث يا بيشتر از آن برسد، ديه زن نصف ديه مرد خواهد بود.
در اينجا توجّه شما را به روايت جالبى که در همين موضوع وارد شده، و اين مسأله کاملاً در آن منعکس گرديده، جلب مى کنيم.
طبق روايت معتبرى، ابان بن تغلب که از اصحاب جليل القدر امام صادق(عليه السلام)است سه تن از امامان بزرگوار شيعه (امام سجّاد و امام باقر و امام صادق(عليهم السلام) را درک نموده، و امام باقر(عليه السلام)به او مباهات مى کرده، و مرگ او قلب امام صادق(عليه السلام) را ناراحت ساخته(18) مى گويد: «از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم: ديه قطع يک انگشت از انگشتان زن چقدر است؟ فرمود: ده شتر، عرض کردم: ديه دو انگشت او چطور؟ فرمود: بيست شتر، عرض کردم: سه انگشت چطور؟ فرمود:سى شتر، عرض کردم: چهار انگشت چطور؟ فرمود: بيست شتر! (از روى تعجّب وحيرت) عرض کردم :سبحان اللّه! (چطور ممکن است) قطع سه انگشت 30 شتر ديه داشته باشد، ولى چهار انگشت 20 شتر؟ اين فتوا در عراق به ما رسيد ولى ما آن را نپذيرفتيم و گوينده آن را شيعه ندانستيم! امام صادق(عليه السلام) فرمود اى ابان آرام باش (و جلوتر از امام معصوم حرکت نکن) آنچه گفتم حکم پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله)است که زن و مرد تا ثلث ديه با هم مساوى هستند، وقتى به ثلث يا بيش از آن رسيد، ديه زن نصف ديه مرد است. آقاى ابان! اين گونه تفکّر يک نوع قياس است، و اگر قياس را در مسائل دينى دخالت دهيم، باعث نابوى دين خواهد شد!»(19)
طبق اين روايت (و روايات فراوان ديگر) ديه زن و مرد تا ثلث ديه کامل مساوى است، واز ثلث به بالا نصف خواهد شد.
در ضمن اين روايت درس بزرگى به همه ما مى دهد، و آن اين که وقتى يک حکم مسلّم اسلامى براى ما قابل تحليل نبود، و عقل ما به رمز و راز و فلسفه آن پى نبرد، نبايد فوراً آن را انکار کنيم، وگرنه حتّى اگر در مرتبه اى از علم و دانش، مانند موقعيّت علمى «ابان بن تغلب» باشيم، دچار لغزش مى شويم! البتّه سؤال کردن از فلسفه احکام و چگونگى آن هيچ اشکالى ندارد، که در فصل بعد به اين امر مى پردازيم.

* * *
7ـ فلسفه تنصيف ديه زنان
سؤال: اسلام دين عدالت است، به همين جهت پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله)خون همه مسلمانان را برابر دانسته، و هيچ فرقى بين خون زن و مرد، کوچک و بزرگ، پير و جوان، تحصيلکرده و بى سواد، عالم و جاهل، رئيس و مرئوس، مرجع تقليد و مقلّد، نگذاشته، و اعلام فرموده:
«اَلْمُسلِمُونَ اِخوَة تَتکافي دِماؤهُم»؛ (مسلمانان با هم برادرند(20) و خون تمام آنها با هم برابر است).(21)
با توجّه به اين مطلب چگونه اسلام ديه زنان را (در صورتى که ديه جنايت به ثلث ديه کامل برسد) نصف ديه مردان قرار داده است؟ آيا اين حکم با روح عدالت اسلامى سازگار است؟
علاوه بر اين، بر فرض که فلسفه حکم مذکور اين بوده که نقش زنان درزمانهاى قديم در فعالّيتهاى اجتماعى کم بوده و يا اساساً نقشى نداشته اند، ولى اکنون که زنان در جامعه نقش مهمّى ايفا مى کنند، به گونه اى که گاه دوشادوش مردان و در برخى موارد جلوتر از آنان حرکت مى کنند، و اسلام نيز اين فعالّيتها را با حفظ جهات عفّت و رضايت همسر مجاز مى داند، آيا باز هم ديه زن نصف ديه مرد است؟
پاسخ: از اشکال فوق به دو شکل مى توان جواب داد; جوابى اجمالى و کوتاه، و پاسخى مشروح و تفصيلى .
جواب کوتاه: ديه بر خلاف تصوّر بعضى از مردم «خونبها» نيست! چون از نظر اسلام بهاى خون يک انسان هزاران برابر ديه، بلکه بيش از آن است، بلکه قرآن مجيد ارزش خون يک انسان مظلوم بى گناه را با خون تمام مردم روى زمين يکسان و برابر دانسته است!
«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس اَوْ فَساد فِي الاَرْضِ فَکَانَّما قَتَلَ النّاس َ جَميعاً»(22)
خون يک انسان برابر با خون همه انسانهاست و خون همه انسانها قابل ارزشگذارى نيست!
بنابراين، تفسير «ديه» به «خونبها» تفسير صحيحى نيست.
در اينجا اين سؤال پيش مى آيد که اگر ديه خونبها نيست پس چيست؟ آيا ديه نوعى مجازات است يا جبران خسارت اقتصادى که بر اثر فقدان مقتول حاصل مى شود؟
در جواب مى گوييم: ديه هم مجازات است و هم جبران خسارت مالى; مجازات است براى اين که قاتل احتياط بيشترى کرده، و حواسش را جمع نموده، تا در آينده مرتکب چنين خطايى نشود. و جبران خسارت مالى است بدين جهت که با فقدان مقتول خلاء اقتصادى در خانواده اش ايجاد مى شود و ديه اين خلاء مالى را پر مى کند. و از آنجا که خلاء اقتصادى ناشى از فقدان مردان به مراتب بيش از خلاء اقتصادى ناشى از فقدان زنان است، بدين جهت ديه زنان نصف ديه مردان است.
امّا جواب تفصيلى: زن همانند مرد داراى ويژگيهاى سه گانه است.
ويژگى انسانى و الهى، ويژگى علمى، فکرى و فرهنگى، و ويژگى اقتصادى

الف)بُعد انسانى و الهى
از اين جهت (ويژگى الهى و انسانى) هيچ تفاوتى بين زن و مرد نيست، هر دو از اين جهت در نزد خداوند يکسان هستند، هر دو مى توانند راه قرب الى اللّه را تا بى نهايت طى کنند; چون تکامل انسان محدود نيست.
به همين جهت خطابها و آياتى از قرآن مجيد که در اين موضوع وارد شده عام است و شامل زن و مرد هر دو مى شود; به نمونه هايى از آن توجّه بفرماييد.
1ـ در آيات پايانى سوره فجر چنين آمده است:
«يا اَيَّتُهَا النَّفسُ الْمُطْمَئِنّةُ ارجِعى اِلى رَبِّکِ راضَيَّةً مَرضِيَّةً فَادْخُلي في عِبادي وَادْخُلي جَنَّتي»؛ (اى روح آرام يافته! به سوى پروردگارت باز گرد در حالى که هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است، سپس در سلک بندگانم درآى، و در بهشتم وارد شو!)
اين آيات خطاب به زن و مرد است و اختصاص به يکى از آنها ندارد; چون
تکامل يکى از ابعاد الهى و انسانى است که زن و مرد در آن مشترک و مساوى هستند.
بنابراين، تمام انسانهايى که از سدّ نفس لوّامه گذشته اند (اعمّ از زن و مرد)، مشمول آيه هستند.
2ـ در آيه 97 سوره نحل مى خوانيم:
«مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَر اَوْ اُنْثى وَ هُوَ مُؤمِنُ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحسَنِ ما کانُوا يَعمَلونَ»؛ (هر کس کار شايسته اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى که مؤمن است، او را به حياتى پاک زنده مى داريم، و پاداش آنها را به بهترين اعمالى که انجام ميدادند، خواهيم داد).
اين آيه تصريح مى کند که هرکس کار شايسته اى کند چه زن باشد و چه مرد مستحقّ پاداش است.
3ـ در آيه 35 سوره احزاب آمده است:
«إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصّادِقِينَ وَ الصّادِقاتِ وَ الصّابِرِينَ وَ الصّابِراتِ وَ الْخاشِعِينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصّائِمِينَ وَ الصّائِماتِ وَ الْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذّاکِرِينَ اللّهَ کَثِيراً وَ الذّاکِراتِ أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً»
(به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکيبا و زنان صابر و شکيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن، و مردانى که بسيار به ياد خدا هستند و زنانى که بسيار ياد خدا مى کنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است).
اين آيه شريفه نيز تصريح مى کند که تفاوتى بين زن و مرد در بعد الهى نيست.
اين سه آيه، به عنوان نمونه بود، وگرنه آياتى که دلالت بر مساوات زن و مرد در بعد الهى و انسانى دارد فراوان است.

ب) بُعد علمى و فرهنگى
از اين جهت نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست.
اسلام فرا گرفتن علم و دانش را اختصاص به مردان نداده، بلکه آن را به همه مسلمانان (اعمّ از زن و مرد) توصيه نموده است، همانگونه که رسول اکرم(صلى الله عليه وآله) فرمودند:
«طَلَبُ الْعِلمِ فَريضَةُ عَلى کُلِّ مُسْلِم وَ مُسْلِمَة»؛ (فراگيرى دانش بر هر زن و مرد مسلمانى لازم است).(23)
بنابراين، از نظر بعد علمى و فرهنگى نيز تفاوتى بين زن و مرد نيست.
سؤال: بعضى از روايات «طلب علم، را فقط بر مردان واجب نموده است».(24)آيا از اين روايات استفاده نمى شود که در اين بعد زن و مرد مساوى نيستند؟
پاسخ: اوّلاً: در روايات ديگر، مانند نمونه اى که ذکر شد، تصريح شده است که بر زن نيز همانند مرد لازم است در فراگيرى دانش بکوشد.
ثانياً: بر فرض که چنين تصريحى وجود نداشت، منظور از کلمه «مسلم» مرد مسلمان نيست، بلکه جنس مسلمان است خواه زن باشد يا مرد; همانطور که در آياتى از قرآن که فقط مردان مسلمان مخاطب هستند، همين مطلب گفته شده است که مراد جنس مسلمانان است نه مردان مسلمان; مثلاً در آيه شريفه: «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا کُتِبَ عَلَيْکُمْ الصِّيامُ»(25) گرچه مخاطب مردان هستند، ولى روزه اختصاص به آنها ندارد، بلکه بر تمام مسلمانان (چه زن و چه مرد) واجب است. و به تعبير ديگر جنبه تغليب دارد.
نتيجه اين که در کسب علم و دانش و بقيّه مسائل فرهنگى، تفاوتى بين زن و مرد نيست.
سؤال ديگر: اگر در اين بعد تفاوتى بين زن ومرد نيست، چرا در بعضى از روايات مى خوانيم که: «نوشتن و سوره يوسف را به زنان تعليم ندهيد، بلکه چرخ ريسى و سوره نور را به آنها بياموزيد».(26)
گرچه ممکن است گفته شود آياتِ مربوط به همسر عزيز مصر و زنان هوسباز مصرى، با تمام عفّت بيانى که در آن رعايت شده، براى بعضى از زنان تحريک کننده است، ولى اين مقدار مانع ممنوعيّت زنان از درک ثواب و فضيلت و مفاهيم سوره يوسف نمى شود.
خلاصه طبق اين روايت، زنان و مردان در بعد فرهنگى و علمى يکسان نيستند.
پاسخ: اوّلاً اسناد اين روايات چندان قابل اعتماد نيست.(27) ثانياً در بعضى از روايات عکس اين مطلب ديده مى شود; يعنى نسبت به تعليم اين سوره به خانواده ها تشويق شده است.(28)
و ثالثاً: دقّت در آيات اين سوره نشان مى دهد که نه تنها در اين سوره هيچ نقطه منفى براى زنان نيست، بلکه ماجراى زندگى آلوده عزيز مصر، درس عبرتى است براى تمام کسانى که گرفتار وسوسه هاى شيطانى هستند.
نتيجه اين که هيچ تفاوتى بين زن و مرد در مسائل علمى و فرهنگى وجود ندارد.
ج) بُعد اقتصادى و مالى
بر خلاف دو بُعد سابق، در اين بُعد زن و مرد مساوى نيستند; يعنى بازدهى اقتصادى مرد، حتّى در عصر و زمان ما، و حتّى در جوامعى که هيچ دين و مذهبى حاکم نيست و مدّعى مساوات زن و مرد در همه امور هستند، بيش از بازدهى اقتصادى زن است. و اين تفاوت بخاطر امور ذيل است و نبايد واقعيّتها را با شعار واحساسات انکار کرد:
1ـ زن طبيعتاً بخش مهمّى از زندگى خود را صرف ولادت فرزند و دوران قبل و بعد از آن مى کند، و طبق عرف و عادت در تمام جوامع انسانى مسئول تربيت فرزند است، دوران باردارى و شيردهى و تربيت فرزند، قسمتى از بهترين فرصتهاى زن را در ايّام جوانى مى گيرد. اگر هر زن و مردى لااقل 3فرزند داشته باشند(29) و هر مادرى بخواهد سه دوره باردارى و زايمان و تربيت کودک را طى کند، قسمت مهمّى از نيروى جوانى خود را بايد صرف اين سه دوره کند، علاوه بر اين که هر تولّد قسمت قابل توجّهى از قدرت و توان زن را مى گيرد. اين مسأله که جزء طبيعت زن و يک واقعيّت محسوب مى شود، از موانعى است که نمى گذارد زنان همچون مردان در عرصه کارهاى اقتصادى فعّال باشند.
2ـ ساختمان جسمى زن و مرد با هم متفاوت است؛ ساختمان جسم مرد براى هر کارى، حتّى کارهاى خشن مناسب است، ولى ساختمان وجود زن براى بخشى از کارها آمادگى ندارد، و طبعاً زنان از قسمتى از فعا لّيتهاى اقتصادى بخاطر اين مسأله محرومند.
به همين دليل حضور زنان در عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى حتّى در کشورهاى مدّعى تساوى زن و مرد کمتر از مردان است.
3ـ قطع نظر از مسائل بالا، اگر آمارهاى جهانى را بررسى کنيم، در مجموع حتّى در يک شهر، مردان بيشتر توليد کننده ثروت هستند تا زنان، حتّى در جوامعى که مدّعى مساوات هستند.
نتيجه اين که زن ومرد در بعد الهى و بعد فرهنگى مساوى هستند، ولى در بعد اقتصادى تفاوت دارند، به همين دليل در اسلام هزينه زن بر عهده شوهر است.
ونيز درست به همين جهت خلأ اقتصادى ناشى از فقدان يک مرد در خانواده، بيش از خلأ اقتصادى فقدان زن در خانواده است، به همين علت ديه مرد دو برابر ديه زن است.

* * *

7ـ پاسخ به چند سؤال
سؤال اوّل: همانگونه که در سابق اشاره شد امروزه شاهد هستيم که تعداد زيادى از زنان در کارهاى اقتصادى فعالّيت چشمگيرى داشته، و دوشادوش مردان در حرکتند، بلکه بعضى از زنان در برخى از فعالّيتها از بعضى مردان فعّالترند; به همين جهت گاهى برخى از زنان، کارگر نمونه و کشاورز نمونه مى شوند، آيا ديه چنين زنانى هم نصف ديه مردان است، يا چنين زنانى ديه اى مساوى با مردان دارند؟
پاسخ: بارها گفته ايم قانون را نبايد در زندگى يک فرد و چند فرد يا يک گروه خاص ملاحظه کرد، بلکه بايد در مجموعه افراد جامعه لحاظ نمود، و شکّى نيست که مجموعه مردان جامعه ازمجموعه زنان فعّالترند. به تعبير ديگر، فلسفه و حکمت احکام در غالب افراد وجود دارد نه در تمام افراد، ولى قانون نسبت به تمام افراد اجرا مى شود; حتّى افرادى که حکمت حکم در آنان وجود ندارد.(30)
در قوانين و مقرّرات عرفى نيز عين اين مطلب حاکم است; مثلاً فلسفه ممنوع بودن عبور از چراغ قرمز آن است که تصادف يا بى نظمى رخ ندهد، حال اگر کسى به چراغ قرمز برسد در حالى که در هيچ يک از خيابانهاى اطراف اتومبيلى ديده نشود، آيا مى تواند بگويد چون فلسفه اين حکم در مورد من وجود ندارد مى توانم از چراغ قرمز عبور کنم؟ به يقين اگر چنين استثنايى بوجود آيد تمام حکم زير سؤال خواهد رفت .
سؤال دوّم: گاه مقتول پسر بچّه يا دختر بچّه چند ساله است، شما در اينجا هم مى گوييد که ديه پسر بچّه دو برابر ديه دختر بچّه است، در حالى که هيچ تفاوتى بين اين دو کودک نيست، و اگر معيار خلأ اقتصادى باشد اين دو، از اين جهت کاملاً با يکديگر مساوى هستند. چرا ديه پسر بچّه دو برابر ديه دختر بچّه است؟
پاسخ: اوّلاً اينها هميشه بچّه نخواهند ماند، بنابراين پسر بچّه بالقوّه مولّد اقتصادى است، و بالقوّه بعد اقتصادى او قويتر از بعد اقتصادى دختر بچّه است!
ثانياً: همانگونه که در پاسخ سؤال قبل گفته شد، قانون در مجموعه افراد ديده مى شود ونمى توان آن را در هر مورد استثناء زد; زيرا باعث تزلزل آن مى شود.
سؤال سوّم: اگر ديه براى جبران خلأ اقتصادى فقدان مقتول است، نبايد ديه همه مردان يکسان باشد. چون خلأ اقتصادى آنها يکسان نيست،: هرگز خلأ اقتصادى فقدان يک انسان دانشمند، با يک کارگر ساده مساوى نيست! هيچ گاه خلأ اقتصادى ناشى از فقدان يک مهندس ماهر، با يک کارگر معمولى يکسان نيست! هرگز خلأ اقتصادى فقدان يک دکتر متخصّص، با يک پرستار عادى برابر نيست! بنابراين بايد در بين خود مردان نيز ديه هاى متفاوتى در نظر گرفت.
پاسخ: همانگونه که گفته شد در قانون ملاک فرد نيست، بلکه معيار مجموعه افراد جامعه است. علاوه بر اين، اگر اين تفاوتها لحاظ شود جامعه دچار کشمکش دائمى ودرگيرى و اختلاف هميشگى خواهد شد! به همين جهت شارع مقدّس اين تفاوتها را در نظر نگرفته است.
سؤال چهارم: تفاوت زن و مرد در مسائل اقتصادى ناشى از ظلمهايى است که مردان در طول تاريخ بر زنان مظلوم روا داشته اند، و اين مظالم سبب شده که زنان از صحنه هاى اقتصادى رانده شوند، و نتوانند به شايستگى، لياقتهاى خود را نشان دهند.
اين ظلمى بوده است که جنس مرد بر جنس زن روا داشته، و نبايد بر آن صحّه بگذاريم، و بخاطر اين ظلم و ستم ديه زنان را نصف مردان بدانيم.
پاسخ: قبل از ورود در اين فصل گفتيم که مسائل علمى را نمى توان با شعار و احساسات حل کرد! هر گاه به مباحث فصل پنجم به خوبى توجّه شود، و تفاوتهاى طبيعى که در زن ومرد وجود دارد مورد توجّه قرار گيرد، اين سؤال و اشکال مطرح نمى شود.
به تعبير ديگر، اگر جامعه اى را فرض کنيم که در آن هيچ ظلمى به زن نشده باشد، وهمه احکام اسلام دقيقاً عمل شود، باز هم در بعد اقتصادى بين زن و
مرد تفاوت وجود خواهد داشت. مگر در جامعه کنونى ما چه کسى زنان را از فعّاليت اقتصادى منع کرده است؟ نمى توان انکار کرد آنها يک سلسله موانع طبيعى دارند، بنابراين تفاوت مذکور بين زن و مرد در بعد اقتصادى يک تفاوت طبيعى است، و ارتباطى با مسأله ظلم مرد بر زن در طول تاريخ ندارد، اگر چه ما منکر اين ظلمها و مظلوميّت زنان نيستيم!
سؤال پنجم: اگر مسأله تنصيف ديه زنان را بپذيريم، مفهوم آن اين است که هرگز بين زن و مرد مساوات برقرار نخواهد شد، واين مطلب خلاف مقتضاى عدل الهى است.
پاسخ: آنچه مهم است عدالت است، و روشن است که مساوات هميشه با عدالت همسو نيست; بلکه در بعضى از امور مساوات عادلانه، در بعضى از امور ظلم است! مثلاً اگر معلّمى در پايان سال تحصيلى به همه دانش آموزان نمره مساوى بدهد، و هيچ تفاوتى بين کسى که زحمت کشيده وديگرى که رنجى نبرده، نگذارد ظلم کرده است; چون مساوات در اينجا نوعى ظلم است.
نمونه ديگر: شارع مقدّس اسلام درمسأله ارث مساوات قائل نشده، بلکه براى هر کسى مقدار خاصّى سهم الارث معيّن نموده است; چون مساوات در اينجا ظلم است و نبايد به همه به يک اندازه ارث برسد، بلکه بايد رابطه خويشاوندى ميّت با ورثه سنجيده، و با توجّه به آن سهم الارث هر يک از ورثه مشخّص شود.(31)
در مورد ارث مرد و زن، که مرد دو برابر زن ارث مى برد، نيز چنين است.
به روايت زير، که در همين مورد سخن مى گويد، توجّه فرماييد:
هشام بن سالم يکى از اصحاب ارزشمند امام صادق(عليه السلام) مى گويد: عبدالکريم ابن ابى العوجاء به محمّد بن على بن نعمان(مؤمن الطاق)، که مورد تأييد اصحاب رجال و داراى علمى سرشار ودر علم جدل بسيار ماهر بوده، گفت:
«ما بالُ الْمَرأةِ الضَّعيفَةِ لَها سَهْمٌ واحِدٌ وَلِلرَّجُلِ الْقَوِىِّ المُوْسِرِ سَهْمانِ؟ قالَ: فَذَکَرْتُ ذلِکَ لاَبى عَبْدِاللّه(عليه السلام) فَقالَ: اَنْ لَيْسَ لَها عاقِلَةٌ وَلانَفَقَةٌ وَلاجِهادٌ، وَعَدَّ اَشْياءَ غَيْرَ هذا، وَ هذا عَلَى الرِّجالِ فَلِذلِکَ جُعِلَ لَهُ سَهْمانِ وَلَها سَهْمٌ»؛ (چرا خداوند براى زن که انسان ضعيفى است يک سهم الارث قرار داده، ولى براى مرد که انسان قوى و (غالباً)توانمندى است دو سهم در نظر گرفته است؟ مؤمن الطّاق مى گويد: اين مطلب را از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم، حضرت فرمودند: علّتش اين است که: مرد عهده دار ضمانت عاقله، نفقه و مخارج خانواده، جهاد (و مخارج آن) است. (امام چيزهاى ديگرى را نيز شمردند) ولى زن اين مخارج را ندارد; به همين جهت سهم ارث مرد دو برابر زن مى باشد)(32)
در اينجا اگر مساوات قائل شويم و سهم زن و مرد يکسان باشد ظلم است. علاوه بر اين، اگر دقّت کنيم زن در واقع سهم بيشترى مى برد; زيرا مرد يک سهم (از دو سهم خود) را خرج خود نموده، و بقيّه را خرج خانواده مى نمايد. بنابراين، زن علاوه بر سهم خود از سهم مرد هم استفاده مى کند. پس در واقع زن سهم بيشترى مى برد!
بنابراين، درمسأله ارث نه تنها ستمى بر زنها نشده، بلکه آنها از طرف شارع مقدّس حمايت شده اند. نتيجه اين که مساوات هميشه برابر با عدالت نيست، بلکه گاهى از اوقات ظلم است.(33)
از مجموع اين مباحث نتيجه مى گيريم که تنصيف ديه زنان فلسفه اى روشن دارد، و آن اين که خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد، به مراتب بيشتر از خلأ اقتصادى حاصل از فقدان زن است، به همين جهت ديه مرد دو برابر ديه زن است.
آنچه ذکر شد يک راه حلّ براى اين نوع شبهات است، و در اينجا مى توان به گونه اى ديگر نيز به اين نوع سؤالات پاسخ داد; توجّه فرماييد:
ما معتقديم احکام الهى، متّکى بر علم بى پايان پروردگار، و تمام احکام تابع مصالح و مفاسد است، بنابراين آنچه از فلسفه احکام قابل درک است، غالباً درمورد احکام کلّى از قبيل نماز، روزه، جهاد، حجّ، امر به معروف و نهى از منکر، ديه، ارث و مانند آن است امّا جزئيّات آن را ممکن است بفهميم، و
امکان دارد درک ننموده، و مصداق حديث شريف:«لا شَيْىء اَبْعَدَ عَنْ عُقُولِ الرِّجالِ مِنْ دينِ اللّه» (34) باشد.
مثلاً اين که: چرا نماز صبح دو رکعت است؟ چرا طواف حجّ هفت دور مى باشد؟ چرا طواف را از سمت راست به چپ بايد انجام داد؟ چرا سعى را بايد از صفا شروع و به مروه ختم نمود؟ و مانند اين سؤالها، که در مورد جزئيّات احکام اسلام مطرح است، ممکن است به فلسفه آن پى نبريم، ولى همين اندازه مى دانيم که همه اينها متّکى به علم لايزال پروردگار است و ما هم که عصمت و حقّانيّت ائمه هدى(عليهم السلام) را پذيرفته ايم، همه اينها را بر ديده نهاده، و به آن عمل مى کنيم.
ولى اينها مانع از فهم فلسفه مسائل کلّى (مانند اصل فلسفه نماز يا حج و امثال آن) نيست.

* * *
8ـ محروميّت از مناصب دليل ضعف ايمان نيست
سؤال: آيا تمام کسانى که از نظر اسلام از برخى مناصب محروم شده اند ضعيف الايمانند؟
آيا نداشتن ديه مساوى مردان، يا معاف بودن از بعضى مناصب، دليل بر ضعف ايمان و نقصان عقل زنان است؟
پاسخ: در جواب اين سوالات وديگر سؤالات مشابه، توجّه به نکته ذيل لازم است:
عهده دار شدن هر منصبى نياز به شرايط مخصوص آن پُست و منصب را دارد، و اگر کسى آن شرايط را نداشت و آن منصب را به او ندادند، نه دليل بر گنهکار بودن اوست، نه نشانه ضعف ايمانش مى باشد، و نه علامت بر نقصانى در عقل اوست.
توضيح اين که: بسيارى از مناصب حسّاس اجتماعى در دنياى امروز شرايطى را مى طلبد. مثلاً در تمام دنيا براى کسى که مى خواهد عهده دار منصب قضاوت شود حدّاقل و حدّاکثر سن، معيّن مى کنندو به کسانى که کمتر از آن سن داشته باشند، يا سن آنها بالاتر از سنّ معيّنى باشد اين پست را نمى دهند; چون اگر زير حدّاقل سن باشد پختگى و تجربه کافى را ندارد، و اگر بالاتر از حدّاکثر لازم باشد صبر و حوصله کافى براى امر خطير قضاوت را نخواهد داشت. بنابراين کسانى که داراى آن سن مخصوص نيستند، نه ضعف الايمانند و نه ناقص العقل و نه گنهکار! همچنين کسى که مى خواهد خلبان شود بايد قامت او به اندازه مخصوصى باشد و کسانى که قد آنها کوتاهتر از اندازه مخصوص است نمى توانند وارد اين حرفه شوند; چون داراى اين شرط نيستند، نه اين که نقصى در عقل آنها يا ضعفى در ايمان آنها باشد.
خلاصه اين که هر کارى شرطى را مى طلبد و تنها کسانى مى توانند عهده دار آن شوند که واجد آن شرط باشند، و کسانى که واجد آن نباشند نمى توانند عهده دار آن شوند. و اين دليل بر نقص و ضعفى در آنان نيست.

* * *

9ـ خلاصه و نتيجه بحث
از مجموع بحث هاى گذشته نتيجه مى گيريم که:
اوّلا: ديه زنان تا يک سوّم ديه کامل بامردان برابر و مساوى است، و از يک سوّم به بالا نصف مى شود.
ثانياً: اين مطلب ازنظر روايات اسلامى و فقهاء و دانشمندان همه فرقه هاى اسلامى مورد اتّفاق و اجماع است.
ثالثاً: اين حکم الهى فلسفه روشنى دارد که به طور خلاصه عبارت است از اين که خلأ اقتصادى ناشى از فقدان مرد در خانواده و اجتماع، بيش از خلأ فقدان زنان است، به همين جهت ديه مردان دو برابر ديه زنان است.
رابعاً: معاف بودن زنان از بعضى مناصب اجتماعى دليل برنقصى در عقل يا ايمان آنها نيست.
خامساً: زنان در بُعد الهى و علمى و امکان قرب الى اللّه و نيز دستيابى به مدارج علمى تفاوتى با مردان ندارد.

* * *

10ـ توصيه اى به همه زنان جامعه اسلامى
اسلام زنان را از نهايت محروميّت به اوج عزّت رسانيد، و آنها را که قبل از اسلام حتّى حق حيات و زيستن نداشتند، مقامى والا بخشيد. تاريخ مى گويد نه تنها در جامعه عرب جاهلى اين گونه مسائل رواج داشت; بلکه در مناطق ديگر جهان نيز وضع زنان چندان بهتر از اين نبود، و محرومترين قشر جامعه بشرى به شمار مى رفتند، تا آنجاکه حتّى در بشريّت آنان نيز ترديد مى شد! اين ظلم و ستم در سايه تعليمات اسلام به حمداللّه برچيده شد، و اگر بعضى از مردان مسلمان به وظيفه خود در برابر زنان عمل نمى کنند، ربطى به اسلام ندارد.
قدردانى و شکر گزارى در برابر اين نعمت بزرگ به اين است که به شعارهاى انحرافى و وسوسه هاى خنّاثان گوش فرا ندهند، و از وظائفى که خداوند براى آنها مقرّر داشته است سرنپيچند، و بدانند که منحرف ساختن زنان يا مردان از وظائف اصليشان نه تنها خدمتى به آنها نيست; بلکه خيانتى است آشکار.
در پايان از خداوند بزرگ مى خواهيم که توفيق درک بيشتر احکام اسلام را به همه ما عنايت فرمايد، و ما را در راه پاسدارى ونگهبانى و عمل به آن موفّق بدارد.

وَ آخِرُ دَعْونا اَنِ الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
پايان

پاسخ :

null

(1) . نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 70. ترويج تفکّر خود) مطرح کرده و مى کنند، تساوى زن و مرد در مسأله ديه است. آنها مى گويند:« چرا در اسلام ديه زن نصف ديه مرد است؟»، «آيا اين مسأله، با عدالت الهى سازگار است؟»، «آيا اين حکم با کرامت انسانى زن مى سازد؟»، «آيا دو برابر بودن ديه مردان، به معنى دو برابر بودن شخصيّت مردان نيست؟» مجموعه حاضر که تقرير جلساتى از درس خارج فقه مرجع عاليقدر و روشنفکر، حضرت آية اللّه العظمى مکارم شيرازى(مدظله) مى باشد ، در همين راستا تهيّه شده است، تا خوانندگان محترم با فلسفه اين حکم اسلامى و جزئيّات آن بهتر و بيشتر آشنا شوند.

(2).. منظور از عاقله خوشاوندان مرد از طرف پدر قاتل است; يعنى اوّلاً شامل خويشاوندان پدرى قاتل مى شود نه خويشاوندان مادرى و ثانياً مردان خويشاوند پدرى نه زنان آنها. براى توضيح بيشتر پيرامون عاقله و فلسفه آن به مقاله «فلسفه ضمانت عاقله» مراجعه کنيد. اين مباحث در روزنامه وزين اطّلاعات از تاريخ 26/2/77 تا 29/2/77 چاپ شده است.

(3) . جواهر الکلام، جلد 43، صفحه 32.

(4).. «ابن عليّه» از فقهاى غير معروف اهل سنّت است و در فقه کمتر از او نامى به ميان مى آيد، ولى «اصمّ» که همان عقبة بن عبداللّه الاصم است از زهّاد زمان خويش بوده و (نسبت به ابن عليّه) بيشتر در فقه اهل سنّت مطرح است، اگرچه شهرتش در زهد بيش از فقه است; بنابراين مخالفت اين دو نفر ضررى به اجماع فقهاء اسلام نمى زند.

(5) . کتاب خلاف، کتاب الدّيات، مسأله 63.

(6) . رياض المسائل، جلد 2، صفحه 531

(7). المغنى، جلد 9، صفحه 532، شماره 6837.

(8).. علاوه بر چهار کتاب مذکور، بيست و يک کتاب فقهى ديگر که فرصت مراجعه به آن را يافتيم نيز موافق تنصيف ديه زنان هستند توجّه فرماييد: 1ـ الانتصار، صفحه 70 (به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيّه، جلد 24). 2ـ غنية النّزوع، صفحه 250 به نقل از همان. 3ـ سرائر، صفحه 309 به نقل از همان 4ـ مبسوط، صفحه 266، به نقل از همان 5ـ المجموع (از کتابهاى اهل سنّت) جلد 20، صفحه 197 و 198 (که اين پنج کتاب نيز ادّعاى اجماع کرده اند). 6ـ المقنع، صفحه 19 7ـ مقنعه، صفحه 38. 8ـ الکافى، صفحه 88 9ـ النّهايه، صفحه 116 10ـ المراسم، صفحه 142 11ـ المهذّب. صفحه 167 12ـ الوسيله، صفحه 261 13ـ اصباح الشيعه، صفحه 290 (کتابهاى فوق يعنى از شماره 6 تا 13، همگى به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيّه، جلد 24). 14ـ شرايع الاسلام، صفحه 392 15ـ مختصر النّافع، صفحه 474 16ـ الجامع للشّرايع، صفحه 491 17ـ قواعد الاحکام، صفحه 600 18ـ اللمعة الدّمشقيّه، صفحه 648 (همگى به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيه، جلد 25) 19ـ ارشاد الاذهان، صفحه 456 20ـ تبصرة المتعلّمين، صفحه 417 21ـ تلخيص المرام، صفحه 286 (همگى به نقل از سلسلة الينابيع الفقهيّة، جلد 40).

(9) . خلاف، کتاب الديات، مسأله 63.

(10).. خلاف، کتاب الديات، مسأله 63.

(11) . صاحب کتاب مرآة العقول در جلد 24، صفحه 59، اين روايت را صحيح مى داند.

(12) . وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب ديات النفس، باب 5، حديث 1.

(13). وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب ديات النفس، باب 5، حديث 2.

(14). ديه از نظر روايات اسلامى يکى از شش چيز است: الف) يکهزار دينار طلا. ب) ده هزار درهم نقره. ج)يکصد شتر. د)دويست رأس گاو. هـ)يکهزار رأس گوسفند. و) دويست دست لباس; براى توضيح بيشتر به جلد دوّم تحرير الوسيله، کتاب الدّيات، فصل مقادير الدّيات مراجعه فرماييد.

(15) . وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب ديات النفس، باب 5، حديث 4.

(16) . وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب قصاص الطرف، باب 1، حديث 2.

)17). چهار روايت در باب 5 از ابواب ديات النّفس، وسايل الشيعه دلالت بر اين معنى دارد، پنج روايت نيز در باب اوّل از ابواب قصاص الطرف دالّ بر اين معنى است، و 18 روايت از ابواب قصاص النفس، باب 33، نيز بر اين معنى دلالت دارد، که مجموعاً بيستو هفت روايت مى شود و اگر روايات مستدرک الوسايل و سنن بيهقى را نيز بر آن بيفزاييم از سى روايت تجاوز مى کند.

(18). جامع الرواة، جلد1، صفحه 9.

(19). وسايل الشيعه، جلد 19، ابواب ديات الاعضاء، باب 44، حديث1.

(20). لفظ «برادر» در اينجا شامل برادر و خواهر هر دو مى شود و، باصطلاح از باب تغليب است.

(21). الکافى، جلد 1، صفحه 403، کتاب الحجة، باب ما امر النبي بالنصيحة لائمة المسلمين. نظير اين روايت در منابع اهل سنّت نيز آمده است ر.ک به السنن الکبرى، جلد 8، صفحه 27.

(22). سوره مائده;آيه 32.

(23). ميزان الحکمة، باب 2847، حديث 16445

(24). ميزان الحکمة، باب 2847، حديث 13446

(25).سوره بقره: آيه 183

(26). مجمع البيان، جلد 5، صفحه 206.

(27). درتفسير برهان، جلد دوّم، صفحه 242، دو روايت به اين مضمون آمده است، که هر دو از نظر سند ضعيف است; زيرا در سند يکى از آنها سکونى قرار دارد که از نظر علماى رجال موثّق نيست و به روايت او اعتماد نمى کنند، و در سند ديگرى سهل بن زيد قرار دارد که او نيز در نزد بسيارى از علماى رجال فرد ضعيفى است، علاوه بر اين که روايت دوّم مرفوعه است. اضافه بر اين، مضمون اين دو روايت با خود آيات قرآن، که قرآن را براى همه انسانها مفيد مى داند تعارض دارد، به همين جهت روايات معارضه با قرآن را بايد کنار بگذاريم.

(28). تفسير نمونه، جلد 9، صفحه 297.

(29). براى بقاى نسل بشر، هر خانواده بايد سه فرزند بدنيا آورد، چون دو تن از آنان جانشين پدر و مادر مى شوند و يک نفر هم براى حوادث غير مترقّبه، جنگها، زلزله ها، سيلها، طوفانها، بيماريها، نازايى بعضى از خانمها و مرگ و مير تعدادى از نوزادان لازم مى باشد، بنابراين دو تا بچّه ناکافيه! بلکه حدّاقل سه فرزند لازم است!

(30). اين مطلب را بطور مشروح در بحث «فلسفه ضمانت عاقله» متعرّض شده ايم.

(31). اين معنى در آيه 75 سوره انفال آمده است.

(32). علل الشّرايع، جلد2، باب 371.

(33). مرحوم شهيد بزرگوار آية اللّه مطهّرى ـ رضوان اللّه عليه ـ در کتاب بيست گفتار، صفحه 97، بحث تفاوتهاى بجا و تفاوتهاى بى جا،در اين مورد بصورت مشروح بحث کرده است.

(34). فرائد الاصول (چاپ انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرّسين) جلد1، صفحه 248 و 255