پیوند دموکراسی و حکومت اسلامی

سید هادی خسروشاهی[1]

خلاصه مقاله

دموکراسی مفهوم گسترده ای است که در عمل در قالب های گوناگون ظاهر شده و اشکال متفاوتی به خود گرفته است. اما آنچه ویژگی مشترک همۀ دموکراسیها محسوب می شود عبارت است از «حکومت مردم» و «انتخابات» نسبت اسلام و دموکراسی همواره حل نزاع و اختلاف اندیشمندان و متفکران مسلمان و غیر مسلمان بوده است. در مقایسه اسلام و دموکراسی یک نکته ظریف وجود دارد و آن این است که اسلام دینی الهی است و دموکراسی روشی است بشری؛ بنابراین مقایسه می بایست میان «نظام اسلامی» و «نظام دموکراتیک» انجام شود. زیرا این در صورت عملی و تعیّن یافته اسلام و دموکراسی محسوب می شوند.

وجوه مشترک نظام اسلامی و نظام دموکراتیک عبارتند از: اصالت قانون، جمهوریت، تفکیک قوا و تضمین حقوق و آزادیهای عمومی از قبیل آزادی بیان، عقیده، اجتماعات و تحزّب. به عقیده نویسنده در نظام جمهوری اسلامی اصول فوق مدّنظر قرار گرفته و از این جهت نظام اسلامی یک نظام دموکراتیک است. مشارکت مردم در تعین سرنوشت شان از طریق انتخابات و مراجعه به آراء عمومی اعضای شوراهای محلی، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و اعضای مجلس خبرگان همگی با رأی و نظر مردم انتخاب می شوند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی شهروندان را تضمین می کند و اصل نظارت بر قدرت را به منظور جلوگیری از هرگونه خودکامگی مدنظر قرار داده است. در مورد رهبری نیز شرط عدالت و تقوی به عنوان مکانیسم درونی نظارت مدنظر قرار گرفته و مجلس خبرگان نیز بر عملکرد رهبری نظارت دارد. سایر نهادهای قدرت از جمله مجلس، ریاست جمهوری و قوه قضاییه نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت نظارت مردم قرار دارند.

بر اساس آنچه گفته شد می توان گفت نظام اسلامی در مورد حفظ حقوق و منافع ملت و تحقق مشارکت مردم گوی سبقت را از نظامهای مبتنی بر دموکراسی ربوده است.

دموکراسی مفهوم گسترده ای است که برخی از متفکرین آنرا بنا نهادند و بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران سیاسی در طی قرنها آن را گسترش دادند. از مفهوم دموکراسی تعابیر و تفاسیر متعدد و متنوعی ارائه شده و همین امر موجب گردیده است دموکراسی در عمل به صور گوناگون ظاهر شود. اما بین این اشکال و مضامین مختلف وجه مشترکی وجود دارد که به منزله رکن اصلی و اساسی دموکراسی به شماره می آید و این رکن در دو کلمه خلاصه می شود: حکومت مردم. حکومت مردم نیز مفهوم وسیعی است و راه کارها و ابزارهای متعدد که بارزترین و شایسته ترین آنها انتخابات و مراجعه به افکار عمومی است.

واژه دموکراسی مضامین فلسفی، عقیدتی و سیاسی را در برمی گیرد که با رکن آن یعنی «حکومت مردم» در ارتباط است. این مضامین فلسفی و ایدئولوژیک به موضوعاتی چون حاکمیت ورهبری و مشروعیت و غیره برمی گردد، و مفاهیم سیاسی آن با ابعاد راهبردی حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. در اینجا مسأله نسبتِ میان دموکراسی و نظام اسلامی پیش می آید، که از مسایل مناقشه برانگیزی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان اسلامی اعم از اسلام گراها و صاحبان نظریات تلفیقی و لائیکها را به خود مشغول کرده است.

اشکال عمده ای که می توان بر چنین مقایسه ای گرفت این است که اسلام «دین الهی» و دموکراسی «روشی سیاسی مادی» و بنابراین مقایسۀ میان آنها اشکال برانگیز است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که طرح این مسأله به صورت مقایسه اسلام و دموکراسی از نظر منطقی درست به نظر نمی رسد. مقایسه بایستی بین دو مفهوم یا دو مصداق که از یک جنس می باشند صورت گیرد، پس این مقایسه می باید بین «نظام دموکراتیک» و «نظام اسلامی» صورت گیرد، چرا که نظام اسلامی صورت تطبیقی(وعملی) قانون اسلامی می باشد و نظام های فرعی متعددی را در بر می گیرد که بارزترین آنها، نظام سیاسی اسلام و نظام اقتصادی اسلام و نظام اجتماعی اسلام و غیره می باشند و اینها نظام هایی هستند که برخی از آنها تکامل یافته و چه بسا در بسیاری از مناطق اجراشده باشد.

اگر مفاهیم فلسفی و نظری دموکراسی را نه به عنوان روشی سیاسی که در محیط اجتماعی ویژه ای ایجاد شده و اندیشمندان از دیدگاههای خاص خود آن را بررسی کرده اند، بلکه به عنوان ابزاری در برپایی حکومت در نظر بگیریم، وجوه اشتراک و هماهنگی بسیاری میان دموکراسی و نظام سیاسی اسلام خواهیم یافت. البته تمامی ابعاد این حکومت اسلامی لزوماً دموکراتیک نیست، زیرا حکومت اسلامی ابزار اجرایی خاص خود را دارد که برخی از این ابزار با ابزار حکومت دموکراتیک یکسان بوده و برخی دیگر متفاوت هستند.

اما همین وجوه اشتراک و مطابقت را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1ـ اصالت قانون

نظامهای اسلامی و دموکراتیک در ادارۀ امور جامعه بر اصالت و برتری قانون تأکید دارند. البته نباید اختلاف موجود در منشأ قانون در دو نظام (اسلامی و دموکراتیک) را نادیده بگیریم.

دموکراسی، اصولی را جهت تضمین قانونمندی حکومت وضع نموده که مهمترین آنها عبارتند از: وجود قانون اساسی که متضمن حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت است، تفکیک قوا، نظارت قضایی و حمایت از حقوق و آزادی فردی و به خصوص حقوق و آزادیهای سیاسی.

نظام اسلامی از زمان تأسیس بر اجرای این اصول که با مبانی اولیه اسلام در آمیخته، همت گمارده است، یعنی ابتدا ملت قانون اساسی پایداری را به واسطه خبرگانی که آنها را به همین منظور برگزیده بود، پی ریزی نمود، سپس به قانون اساسی رأی داد. در قانون اساسی تفکیک قوا مدنظر قرار گرفته و مبدأ برتری قانون و درجه بندی قوانین و بر حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی تصریح شده است. همچنین نهادهای قانونی لازم برای پاسداری از اصول شرع و قانون اساسی تشکیل گردید.

و شاید اصل 107 از قانون اساسی که اشاره می کند: (رهبر در برابر قانون با تمامی افراد جامعه برابر است) نمونه ای بارز از برتری «قانون» در حکومت اسلامی به عنوان مرجع و داور نهایی باشد.

2ـ جمهوریت

دو نظام اسلامی و دموکراتیک در مفهوم عام جمهوری، که به معنای دخالت مردم در ایجاد حکومت و برگزیدن شکل و محتوای آن است، با هم اشتراک دارند. با این تفاوت که نظام اسلامی قید (اسلامی بودن) را برای جمهوری قرار داده است، زیرا (اسلامی بودن) مفهومی واقعی برای جمهوریت از نقطه نظر اسلام می باشد. پس «جمهوریت» نحوه و شکل حکومت اسلامی و «اسلامی بودن» مضمون و محتوای آن بوده، وانتخاب نام «جمهوری اسلامی» خواسته و هدفی است که مردم در دوران انقلاب اسلامی بر آن تأکید نمودند و شعار آنرا سر دادند و اولین انتخابات عمومی بعد از انقلاب به آن رأی دادند.

3ـ تفکیک قوا

این اصل یکی از مهمترین اصول دموکراسی است که پایه گذاری آن را به متفکر فرانسوی، مونتسکیو، منسوب می نمایند. بعد از منتسکیو تفکیک قوا همواره از لوازم ضروری دموکراسی به شمار آمده و حکومتهای دموکراتیک آن را پذیرفته اند. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» همچنین قانون اساسی قدرت امام امت را برتر از این قوا می داند، بدون اینکه این قدرت بر حرکت حکومت اشراف داشته باشد اما این قدرت را برتر از قانون قرارنداده است. وجود قدرت ناظر بر قوای سه گانه، امری فوق العاده حائز اهمیت حتی در مقیاسهای بشری است، این امری است که حتی طرفداران دموکراسی نیز با توجه به عدم تناسب و ناهمگونی قوای سه گانه، ضرورت آن را احساس می کنند.

4ـ حقوق وآزادیهای عمومی:

برخی دیدگاهها از اختلاف بین اندیشمندان سیاسی پیرامون ریشه های آزادی و حقوق و قانونگذاری آنها و قانونمند بودن آنها حکایت می کند، اما آنها به هنگام رسیدن به مرحله ای معین با یگدیگر توافق دارند و اسلام در پایه گذاری این حقوق و آزادیها پیشی گرفته است و تجربه (انقلاب) معاصر به وجود آمد تا تحولی را که اسلام قانون آن رادر این زمینه(حکومت) طرح ریزی نموده است اجرا کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 19تا21 خود بر حق مساوات و برابری تأکید نموده و اصول 23تا27 به حقوق و آزادیهای سیاسی اشاره دارد و اصول 34تا36 بر حق دادخواهی و اصل 29 بر حق التزام و امنیت اجتماعی و دو اصل 46و47 بر حق مالکیت خصوصی دلالت دارد. در زمینه حقوق و آزادیهای سیاسی و مشارکت سیاسی و اجتماعی در قانون اساسی آمده است: التزام و حدود آزادیهای سیاسی و اجتماعی از طریق قانون مشخص می شود. تعریف و ترسیم حد و مرز آزادیهای سیاسی و اجتماعی از ضروریات یک حکومت اسلامی است.

همچنین لازم است که امور کشور با مراجعه به آراء مردم اداره شود. که در نظام جمهوری اسلامی در قالب انتخاب رئیس جمهوری اسلامی و اعضای مجلس شورای اسلامی و اعضای دیگر مجالس شورا و غیره...، و یا از طریق همه پرسی عمومی تحقق می یابد.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی «حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب نماید و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» قانون اساسی اسلامی دیدگاهش را نسبت به حقوق اولیه و آزادیهای سیاسیِ مشروع روشن می سازد، و آن را به چند دسته تقسیم می کند،که مهمترین آنها عبارتند از:

1ـ آزادی عقیده: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف پای بند بودن به عقیده ای خاص مورد تعرض قرار داده و مؤاخذه نمود.

2ـ آزادی تشکیل احزاب و گروهها: فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده، آزاد می باشد. مشروط به این که با اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و ارکان اسلامی و پایه های جمهوری اسلامی مخالفت نداشته باشد. به طوریکه نمی توان هیچ کس را از اشتراک در آنها منع نمود ویا اینکه آنها را به شرکت در دیگری مجبور ساخت.

3ـ آزادی بیان: انتشارات و مطبوعات در بیان مواضع و دیدگاهها آزادند، تا زمانی که به مبانی اسلام و حقوق دیگران خدشه ای وارد نکنند.

4ـ آزادی اعتراض و راهپمائیها: تشکیل اجتماعات و انجام راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است.

اینها صور و اشکالی از آزادیها و حقوقی است که دموکراسی نیز آنها را تصدیق می کند.

اگر به نتایجی که مفهوم جامعه مدنی ـ جدا از مضامین فلسفی ـ ارایه می دهد و یا به ساختار جامعه غربی که آن را به وجود آورده، نگاه کنیم، درمی یابیم که این نتایج به دست آمده با آنچه که قانون اساسی ارایه داده، مطابقت دارد. مضامینی همچون برتری قانون وبرابری افراد در مقابل آن، وجود سازمانهای جامعه مدنی که مردم در مقابل جامعه سیاسی تشکیل داده اند، توسعه سیاسی و آزادی و نظم اجتماعی و غیره.

مشارکت ملت در نظام اسلامی، یا میزان نقشی که مردم در حیات سیاسی و اجتماعی و در قلمرو دولت اسلامی ایفاء می کنند، یکی از نکات قابل توجه است. در اسلام مشارکت مردم در شکل بسیار خاصی تجلی یافته که حتی در بین نظامهای مبتنی بر دموکراسی نیز نادر است و این همان چیزی است که اسلام آن را در مفهوم «شوریٰ» خلاصه می کند و هیچ مفهوم دیگری از روشهای متداول مشارکت ملی به پای آن نمی رسد. برای اینکه سخن در چهارچوب نظری محصور نشود، به نمونه های تطبیقی و عملی آن در مشارکت ملی جمهوری اسلامی در طی 20 سال گذشته می پردازیم:

1ـ کمتر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رأی گیری برای تعیین نظام حکومتی به شکل همه پرسی عمومی صورت گرفت و 2 / 98% از شرکت کنندگان به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.

2ـ ملت پس از آن، نمایندگان خود را در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند، که وظیفۀ تدوین قانون اساسی و وضع و تقریر آن را به عهده گرفتند.

3ـ 5 / 99% از شرکت کنندگان در نظرسنجی به قانون اساسی رأی مثبت دادند، که پیش از آن مضمون آن را، برای تمامی گروههای ملت توسط روزنامه ها و مجلات و در دانشگاهها و مساجد و خیابانها و به کمک وسایل ارتباط جمعی، تشریح کرده بودند.

4ـ مردم تاکنون پنج رئیس جمهور را در هفت دوره انتخابات، برگزیده اند، که آخرین آنها انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود که جهان را به شگفتی واداشت و بیش از 80% کسانی که حق رأی داشتند در آن شرکت نمودند و این نسبت (شرکت کننده) در بین تمامی انتخابات واقعی در کشورهایی که دارای نظام دموکراسی می باشند، کم نظیر است.

5ـ مردم تا کنون در پنج دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت نموده اند.

6ـ ملت نمایندگانش را در مجلس خبرگان (رهبری) طی سه دوره برگزیده است که وظیفۀ این مجلس عزل و نصب رهبر و نظارت بر عملکرد اوست.

7ـ پس از موافقت همه مردم با رهبری امام خمینی(س)، جانشین او را نیز با انتخابات غیر مستقیم برگزیدند، بدین صورت که مردم اعضای مجلس خبرگان رهبری را انتخاب کردند و این مجلس نیز در دوره دوم خود آیت الله سیدعلی خامنه ای را در سال 1968م انتخاب نمود.

8ـ مردم در طی ماههای گذشته نمایندگان خود را در شوراهای محلی ـ به عنوان یکی از مهمترین مجاری مشارکت سیاسی ـ انتخاب نمودند و این انتخابات از جمله مراحل نهایی حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان می باشد و مطابق با ساختاری است که نظام اسلامی آن را مطرح می نماید.

مشارکت سیاسی وسیع و همه جانبه مردم در نظام اسلامی کاملاً آشکار می کند که این نظام اهمیت فراوان برای این اصل قائل است چرا که پیکرۀ سیاسی آن بر این مبنا استوار است و این قاعده ای است که، پشتوانۀ قدرتمندی برای دولت و ولایت فقیه محسوب می شود. پس ولایت فقیه عمود و پایۀ حکومت اسلامی است، در حالیکه شورا اساس و قاعدۀ آن است. شورا به عنوان ابزار اجرایی حکومت همۀ جوانب حاکمیت اسلامی را دربردارد به طوری که آن را با تمامی اجزاء نظام اسلامی اعم از مجلس، قوۀ قضاییه و مجریه، به هم پیوسته می بینیم در حقیقت این شوراها مراکزی هستند که مردم از طریق آنها حضورشان را در تمامی سازمانهای حکومتی ابراز می کنند و ارادۀ خود را در تعیین سرنوشت خویش در چهارچوبی که اسلام مقرر فرموده، اعمال می کنند. از بالاترین نمودهای شورا در جمهوری اسلامی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام: که عالیترین شورای رهبری می باشد و از طریق آن سیاستهای عمومی در جهت منافع کشور ترسیم می شود، و از مهمترین سران مملکت تشکیل شده است.

2ـ مجلس خبرگان رهبری: (که پیشتر به آن اشاره شد.)

3ـ مجلس شورای اسلامی: که به منزلۀ قوه قانوگذاری است.

4ـ شورای نگهبان قانون اساسی که به منزلۀ مرجع نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

5ـ شورای امنیت ملی، که از بزرگان و سران کشور تشکیل شده است و خود، شامل تعدادی از شوراهای جانبی (فرعی) می گردد.

6ـ هیئت دولت که به منزلۀ قوۀ مجریه است.

7ـ شوراهای محلی یا شوراهای شهرها و روستاها.

در حالی که نظام دموکراتیک، مشارکت سیاسی را به گروههای حزبی محدود می نماید، نظام اسلامی عرصه را برای تمامی فعالیتهای اجتماعی و فردی مستقل، باز می گذارد تا جایگاه مطلوب خود را باز یابند.

هم اکنون دموکراسی از معالجه غده های سرطانی استبداد و دیکتاتوری که در پیکره آن رشد نموده، ناتوان است، بعد از گروههای حزبی که به خاطر به دست آوردن آراء در مقابل رقبا، انواع انحصارطلبی های تبلیغاتی و فردی را به کمک انجام تقلب در انتخابات و انحراف آن از مسیر درست انجام می دهند و در این میان نیز گروههای فشار با نفوذ وسیع در دستگاههای دولتی و در نهادهای اجتماعی، افکار آنها را تخطئه می کنند. احزاب سیاسی پس از کسب قدرت به اجرای دستوراتی که برای آنها تنظیم شده می پردازند و اجرا کننده دستورات نیروهایی هستند که از آنها حمایت می کنند. این نیروها شامل سازمانهای اقتصادی و کارتل ها و شرکتهای چند ملیتی و یا نیروهای سیاسی عقیدتی پنهان می باشند و همان چیزی است که برخی از متفکرین غربی آن را «دیکتاتوری اکثریت» یا «طغیان اکثریت» نامیده اند. حقیقت این است که این «اکثریت» ـ هنگامی که در جریانات سیاسی آنها دقت نظر می کنیم ـ همان اقلیت هستند که احزاب موجود در دموکراسی بر سر آن جدال می کنند.

اما در نظام سیاسی اسلامی، همانگونه که تجربه اش در ایران نشان داد، تقسیم قوا به صورت متوازن است، و این قوا از یک سو ملزم به فرمانبرداری از فقها و از سوی دیگر تحت نظارت ملت می باشند و بدین صورت امکان هرگونه سلطۀ استبدادی و دیکتاتوری از میان می رود، چه این سلطه از جانب فقیه باشد و یا از جانب رئیس جمهور و یا از جانب مجلس و یا قوۀ قضاییه تفاوتی نمی کند و این به برکت ضوابط شرعی هوشیارانه ای است که در این زمینه وجود دارد. قانون اساسی نیز ضوابط قانونی روشنی را در این زمینه وضع نموده که هرگونه استبداد و خودکامگی را در قلمرو حکومت ممنوع می سازد و در اینجا به برخی از مهمترین ضوابط قانون اساسی اشاره می کنیم:

1ـ قانون اساسی شرط عدالت و تقوی را برای رهبر (ولی امر) وضع نموده، و نبود این شرط بدین معناست که مجلس خبرگان بلافاصله نسبت به برکناری او اقدام می نماید و عدالت متناقض با ظلم و استبداد و فسق و دیکتاتوری است و همچنین قانون اساسی مجلس مشورتی را برای رهبر در نظر گرفته به نام (مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به واسطۀ آن ترسیم خط مشی های نظام صورت می گیرد. این دو، نمونه های عملی و اجرایی ضوابطی که هرگونه امکان استبداد را از سوی رهبر (ولی فقیه) منتفی می کند.

2ـ رئیس جمهور و به طور کلی قوه مجریه از سوی مجلس شورای اسلامی که مردم آن را انتخاب نموده اند تحت نظارت قرار دارد. به علاوه عزل رئیس جمهور با رأی مجلس و بعد از موافقت رهبر امکان پذیر می باشد. به علاوه رهبر، هنگامی که دیوان عالی کشور رأی به محکومیت رئیس جمهور بدهد، می تواند او را عزل کند. از طرف دیگر وزرا نیز از سوی مجلس شورا تحت نظارت می باشند و بدین ترتیب امکان ندارد که رئیس جمهور و هیچ یک از وزرا در تصمیمات خود گرفتار استبداد شوند.

3ـ از سوی دیگر، مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی نیز تحت نظارت شواری نگهبان قرار دارد و مجلس بدون تأیید شورای نگهبان نمی تواند مصوبه یا لایحه ای را تصویب کند و این نیز ضمانتی است که امکان استبداد قوه مقننه را ـ علی رغم اختیارات گسترده ای که دارد ـ منتفی می کند.

4ـ ملت اسلامی وظیفۀ نظارت ملی را بر دولت و قوای آن از طریق ادای واجب شرعی که همان امر به معروف و نهی از منکر است، به جا می آورد. به این ترتیب نظارت مردم از طریق این اصل موجب می شود که حکمرانان و صاحبان قدرت چشمان بیدار مردم را همواره مراقب و نظاره گر اعمال و رفتار خود ببینند و از فساد سیاسی و اقتصادی دوری کنند.

در خلال آنچه که گذشت درمی یابیم که نظام اسلامی در اجرای مصالح ملت و در حمایت از حقوق و آزادیهای آنها و نیز تحقق بخشیدن به مهمترین انواع مشارکت گوی سبقت را از نظام دموکراسی ربوده، و این به برکت هدف اصلی نظام اسلامی است و نیز به برکت کسی است که برای هموار نمودن راه این دنیا برای رسیدن به آخرت و دست یافتن به اجر و پاداش نیک آن، به پاخاست و شاید تأکید بر عدم معیار قرار گرفتن دموکراسی در برپایی نظام اسلامی، یکی از مهمترین روشهای ثابت شده ای است که پایبندی به آن بر هر محققِ مسایلِ سیاسی واجب است، چرا که نظام اسلامی در پایه های اعتقادی و مبانی فقهی و فلسفۀ سیاسی اش کاملاً استقلال دارد و همۀ اینها در مجموع، واقعیتهای نظام اسلامی و اهداف و غایات الهی آن را بیان می دارد، و این نظام، نه به خاطر مخالفت با دموکراسی در بعضی عرصه های نظری، زیان می بیند و نه به علت هماهنگی با دموکراسی در ابزار اجرای حکومت، تقویت می گردد.

منابع و مآخذ

1ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 107، ص 67.

2ـ دکتر یحیی الجمل، الأنظمة السیاسیه المعاضره، ص 127 و 128.

3ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 57، ص 47.

4ـ سرفصل پنجم قانون اساسی، ص 47.

5ـ قانون اساسی مسئولیت را از رئیس جمهور سلب نکرده، بلکه تأکید نموده که او مسؤل است و مورد بازخواست قرار می گیرد، در صورتی که در بسیاری از نظامهای دموکراتیک تقلیدی، رئیس حکومت (پادشاه یا رئیس جمهور) غیر مسوول می باشند و مورد بررسی و محاسبه قرار نمی گیرند و جایگاه او بالاتر از قانون قرار می گیرد.

6ـ با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، بند 110، ص 168.

7ـ همان، بند 2، ص 24ـ25.

8ـ همان، بند 6، ص 27.

9ـ همان، بند 56، ص 47.

10ـ همان، بند 23، ص 34.

11ـ همان، بند 26، ص 35.

12ـ همان، بند 24، ص 34.

13ـ همان، بند 27، ص 35.

14ـ برای اطلاع بیشتر در مورد مواضع مشترک دموکراسی با نظام اسلامی، رجوع کنید به: (النظام السیاسی الاسلامی و خیارات الدیمقراطیه و الیثوقراطیه و الشوری) از علی المؤمن، ص 64 تا 79.

15ـ پیرامون این موضوع به مقالۀ منتشر شده در مجلۀ (التوحید) تحت عنوان جامعه مدنی رجوع کنید، شماره 97، سال 1998 م، ص 5 تا 120.

16ـ قانون اسای جمهوری اسلامی ایران، بند 1، ص 23.

17ـ همان، بند 110، ص 68.

18ـ همان، بند 107، ص 67.

19ـ همان، بندهای 62 ـ 90، ص 67 تا 82.

20ـ همان، بندهای 91 تا 99، ص 82 تا 86.

21ـ همان، بند 176، ص 99 تا 100.

22ـ همان، بندهای 134 تا 138، ص 80 و 81.

23ـ همان، بند 100، ص 89 و همچنین بندهای 101 تا 105، ص 90 تا 91 و این بندها اختصاص به تشکیل برخی از مجالس شوری مثل مجلس شورای اسلامی دارد.

24ـ الکسی دی توکفیل، دموکراسی در آمریکا، ص 536.

25ـ نظام سیاسی اسلامی، ص 125 تا 129.

26ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 109، ص 96؛ بند 111، ص 98 و 99.