تعدّد قرائت از دين
نظر شما در مورد تعدّد قرائت از دين چيست؟
ابتدا بايد ديد منظور از نظريه قرائت پذيرى دين يا قرائتهاى مختلف از دين چيست؟ رويكرد رايج اين نظريه بر آن است كه:
1. نصوص دينى قابل فهمها و تفسيرهاى متعدد و چه بسا بىنهايت مىباشد.
2. همه فهمها از اعتبار يكسانى برخوردار است و ترجيحى براى يك فهم نسبت به ديگرى نيست. پس نمىتوان هيچ گونه فهم رسمى، ثابت، صائب و مطلق از دين داشت كه بر همگان حجت باشد.
3. متون دينى فاقد معنا است و معنا جامهاى است كه ما بر تن آن مىپوشانيم و به آن مىدهيم.
اين گمانه كه در نهايت به انكار ارزش معرفت دينى مىانجامد از جهاتى چند مخدوش است، از جمله:
يكم. نه تنها نصوص دينى، بلكه هيچ سخن و گفتارى هر تفسيرى را برنمىتابد.
از همين رو است كه فهم بهتر و دقيقتر يك متن توصيه مىشود. از اينجا
روشن مىشود كه فهمها با يكديگر متناظر و همسطح نيستند. برخى به واقعيت و حقيقت نزديكتر و برخى دورترند؛ در حالى كه اگر همه فهمها برابر باشد، چنين توصيه و تلاشى لغو و بىمعنا خواهد بود.
دوم. براى سنجش ميزان صحّت و سقم يك نظريه و يا تفسير يك متن، معيارهايى وجود دارد. هر اندازه شخص نسبت به آن معيارها و متدلوژى تفسير و برداشت از يك متن، آشناتر باشد، از فهم بهترى برخوردار خواهد بود؛ در غير اين صورت گرفتار خطاهاى زيادى خواهد شد. در مَثَل قرآن مجيد، تفسير «متشابهات» را به «محكمات» ارجاع مىدهد. بنابراين كسى كه متشابهات قرآن مجيد را در پرتو محكمات مورد مطالعه قرار مىدهد و بر اساس آنها تفسير مىكند، سخنش پذيرفته است. برعكس كسى كه بدون توجه به محكمات، به تفسير و تأويل متشابهات دست مىزند، گرفتار خطا در فهم است.
اكنون سؤال مىشود:
آيا مىتوان هر يك از دو گونه ياد شده در تفسير قرآن را به عنوان دو قرائت از يك متن به يكسان معتبر دانست؟ و آيا مىتوان فهم عالمانه از دين را با تأويلهاى نامبتنى بر اصول فهم دين برابر انگاشت و برداشتهاى امثال علامه طباطبايى و شهيد مطهرىها را بر گمانههاى ناآشنايان با منابع و متدلوژى فهم دين مساوى دانست؟
سوم. گاهى پرسيده مىشود: از كجا معلوم مىشود؛ اسلام حقيقتاً همين را مىگويد كه مثلًا در ميان عالمان دينى اشتهار يافته است؟
در پاسخ مىتوان گفت: اسلام منابع بسيارى دارد كه براى يافتن حكم آن، هيچ عالمى نمىتواند، پيش از بررسى روشمند دلايل تفصيلى آن، حكمى را صادر كند؛ بنابراين هر حكمى، بايد مستند به منابع اوليه دينى باشد و اعتبار آن،
وابسته به استنادپذيرى آن، به ادله تفصيلى دينى است. از طرف ديگر مسائل دينى دوگونه است:
الف. امور قطعى و ضرورى؛ در اين گونه امور هيچ ترديدى روا نيست و آنها از قطعيات دين (عقايد و احكام) مىباشند، مانند: يگانگى خدا، رسالت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، قيامت، لزوم خواندن نماز، گرفتن روزه، رعايت حجاب، انجام امر به معروف و نهى از منكر، جهاد در برابر دشمنان و ... اين گونه امور هرگز قرائتهاى معارض را برنمىتابند و اختلاف قرائت در اين امور بىمعناست.
ب. امور ظنى؛ اين امور، بر دو قسم است:
1. بروندادهاى ظنون معتبر؛ اين امور، از طريق دلايل ظنى معتبر در شريعت به دست ما رسيده است؛ مانند روايتى كه شخص عادل و داراى حافظه قوى، از امام معصوم: شنيده و نقل كرده است. اينگونه امور در صورتى كه با ديگر دلايل شرعى در تعارض نباشد معتبر است و بايد بر اساس آن عمل شود. از جمله ظنون معتبر در اسلام، فتواى مجتهد عادل است؛ يعنى، وقتى عالم دينشناس با جست و جوى وسيع در نصوص و منابع دينى و بررسى دلايل يك مسأله، به نتيجهاى رسيد، اجتهاد و استنباط او معتبر است و خود او و مقلّدانش، بايد بر اساس آن عمل كنند؛ هر چند از جهت نظرى احتمال خلاف در آن وجود دارد. البته اعتبار ديدگاه عالم دينشناس و متخصص مسائل دينى، نه تنها از نظر دينى معتبر است؛ بلكه يك اصل عقلايى است؛ زيرا تمام عقلاى عالم، سخن متخصص را معتبر مىشمارند بدون آن كه به لحاظ نظرى احتمال خلاف در آن منتفى باشد.
بلى در زمانى كه متخصص همپايه يا برتر، در همان رشته به معارضه برآيد، مسأله مورد ترديد واقع مىشود. در اين موارد، اسلام بهترين راه حل عملى را ارايه كرده است تا افراد گرفتار مشكل در عمل نشوند و آن لزوم اطاعت از اعلم است.
حتى اگر رأى چند نفر- كه همه اعلم و هم سطح هستند- معارض يكديگر شد، به هر كدام مىتوان عمل كرد. در واقع اينجا سخنان داراى ارزش عملى مساوى مىشود. البته در همين موارد هم از جهت نظرى، يكى از اين اقوال درست و بقيه نادرست است؛ ولى شارع به جهت سهولت در عمل، به همه، اعتبار عملى مساوى بخشيده است. به هر روى ارايه راه حلى براى عمل در اين موارد با آنچه تحت عنوان قرائتهاى مختلف بيان مىشود تفاوت اساسى وجود دارد.
در نگره قرائت ارزش نظرى ديدگاهها از بين مىرود و فهم عالمان متخصص با برداشتهاى سطحى غيرمتخصصان همسطح و يكسان انگاشته مىشود.
2. ظنون نامعتبر؛ امور ظنى غير معتبر، مانند قياس اصولى (تمثيل منطقى)، در دين و فهم دينى و استنباط احكام از آن، هيچ اعتبارى ندارد؛ و فهم حاصل از آن نه ارزش نظرى دارد و نه ارزش عملى و لاجرم از گستره معرفت معتبر دينى خارج مىشود.
نتيجه
1. نمىتوان همه ديدگاهها در فهم دين را همسطح انگاشت.
2. در امور قطعى و ضرورى دين، هرگز نمىتوان ترديد روا داشت و آنها را قرائتپذير دانست.
3. در امور ظنى دين، راه عملى ديگرى غير از پيروى از عالمترين دانشمندان دينى نيست. اين اصلى عقلايى است كه تشكيك در آن منطقى نمىباشد. چنين چيزى لزوماً به معناى آن نيست كه هر چه عالم دينشناس مىگويد، عين دين است؛ ليكن چون از راههاى معتبر شرعى به دست آمده، از نظر شرع حجيت و اعتبار دارد؛ و حتى اگر غلط و اشتباه باشد، عامل به آن، مأجور است و معذور.
