هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه مى کند و با بهره گیرى از شیوه هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست مى آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار مى دهد، از آن به »فتوا« یاد مى کنند. بنابراین، »فتوا« استنباط حکم جهان‏شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینى و بهره گیرى از شیوه هاى شناخته شده‏ى استنباط[1] مى باشد. وقتى رهبر با توجه به احکام کلّى الهى و نظام هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه اى را نسبت به مسئله اى خاصّ براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصّى مشخّص مى کند، این عمل را »حکم« مى نامند. پس »حکم« در عین نظر به احکام کلّى الهى و ارزش ها و آرمان هاى ماندنى و جهان شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامى که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى رهبر یا جانشینان او اعتبار مى گردد. از نگاه شارع اطاعت از احکام کلّى الهى و فتواى فقیه جامع‏شرایط،مانند پیروى از احکام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[2] با این تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع مى باشد، در حالى که همگان باید از »حکم« رهبر اطاعت کنند. منابع مطالعه بیشتر: 1. مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380. -------------------------------------------------------------------------------- [1] حضرت امام خمینى)ره(از این شیوه ها به »اجتهاد جواهرى« یا »فقه سنّتى« یاد کرده اند.)ر.ک: مهدى هادوى تهرانى، فقه حکومتى و حکومت فقهى، ویژه‏نامه رسالت به مناسبت پنجمین سالگرد رحلت امام خمینى)ره(، صص11 - 10 خردادماده 1373.) [2] از این رو، گاه گفته مى شود: احکام شرعى به دو قسم اند: 1. احکام الهى 2. احکام ولایى، که اوّلى به همان احکام کلّى و ثابت دینى و فتوا ناظر است و دومى به احکام صادره از سوى رهبر نظر دارد.