تصرف اراضی فلسطین و ابعاد حقوقی و سیاسی آن
نویسنده : نامشخص

مهدی کرد فیروز جایی

مقدمه
فلسطین سرزمینی با تمدنی کهن است که با موقعیت جغرافیایی ممتاز و خاکی پر محصول در منطقة مهم خاورمیانه، واقع شده است. این امتیازات ویژه سبب گشته تا این سرزمین مورد طمع قومی واقع شود که خود را مستحق بهره بردن از هر امتیاز و موقعیت مثبتی می داند و غیر از خود، وجود و رشد و نموّ هیچ تمدنی را بر نمی تابد.

قوم یهود در راستای پیشبرد اهداف نامشروع خود در اولین گام به سراغ سرزمین فلسطین رفت تا در قبال تشکیل یک کشور نامشروع، ملتی را از سرزمین آباء و اجدادی اش آواره کند و اگر مقاومتی در برابر خود مشاهده کرد، دست به جنایت بزند و حتی بر کودکانشان هم رحمی نکند.

و اکنون که مدتها از واقعه غصب فلسطین می گذرد، در حرکتی جدید، بهانة فروخته شدن اراضی پیش کشیده شده است. در این مقاله، سعی ما بر این است که کذب محض بودن جریان فروش را اثبات کنیم و بر فرض تحقق فروش، ابعاد حقوقی و سیاسی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

تاریخچه مهاجرت یهودیان به فلسطین
آنچه امروزه برای فریفتن اذهان عمومی به کار رفته، شایعة فروش اراضی توسط فلسطینیان به یهودیها می باشد تا حقی از آن سرزمین برایشان باقی نمانده باشد. بررسی کتب تاریخی در این موضوع نشان می دهد که این شعار چیزی نیست، جز ابزاری که می خواهد اذهان را از حقیقت غاصب بودن رژیم صهیونیستی منحرف کند.

از آنجایی که یهود قومی پراکنده بود و به خاطر عقایدش منفور ملتها بود، سران یهود به این فکر افتادند که یک کشور مستقل یهودی نشین تشکیل دهند تا از وضع موجود نجات یابند و برای این کار بهترین مکان را سرزمین فلسطین دانستند.

با شروع جنگ جهانی اول، انگلیس برای وارد کردن آمریکا در جنگ، فقط از یهودیهای صهیونیزم می­توانست کمک بگیرد. صهیونیزم هم با وعدة وارد کردن آمریکا به صحنة جنگ، بریتانیا را وادار به تصویب عهدنامة بالفور کرد که در آن به یهودیها اجازة تأسیس حکومتی مستقل و یهودی نشین در فلسطین داده می شد.[1]

و درست بعد از گذشت یک سال از این قرار داد، حکومت خلافت اسلامی در فلسطین سقوط کرد[2] و دولت انگلیس به پیشنهاد صهیونیستها «هربرت ساموئل» را که یک انگلیسی یهودی بود، به عنوان کمیسر عالی و مأمور بلند پایة انگلستان در فلسطین برگزید.[3] او نقش اساسی در یهودی نشین کردن فلسطین را بازی کرد؛ به طوری که در مدت 50 سال، 600 هزار یهودی را در آن منطقه سکونت داد و هر چه زمین بود، با زور سر نیزه از عربها خرید و به یهودیها واگذار کرد.[4] بدین ترتیب انتقال غیر قانونی یهودیان به فلسطین توسط جنبش صهیونیزم و هماهنگی استعمارگر پیر و قیمومیت انگلیس با سرعت هر چه تمام تر صورت پذیرفت.

مهاجرتهای غیر قانونی یهودیان به فلسطین که با هدف تصرف غاصبانة اراضی آن صورت می گرفت، به شیوه های زیر بود:

1. یهودیان از مرزهای فلسطین با اغفال مرزبانان به داخل مملکت راه می یافتند.

2. از کشتیهایی که در بنادر لنگر می انداختند، به طور قاچاق پیاده می شدند.

3. کسانی که در گذرنامة آنان اجازة اقامت مدت معینی قید شده بود، پس از انقضاء مدت به اقامت خود ادامه می دادند.

4. مهاجران غیر رسمی یهود با یهودیان فلسطین و با مهاجران رسمی ازدواج می کردند.[5]

زمانی که استعمارگر انگلیس وارد فلسطین شد، فقط 56 هزار یهودی ساکن آنجا بودند، در حالی که پس از ترک آنجا، این جمعیت بالغ بر 700 هزار نفر، یعنی 12 برابر شده بود.[6]

تصرف زمینهای فلسطینیان
اکرم زعیتر، نویسندة کتاب سرگذشت فلسطین، می گوید: «در نتیجه، در ده سال اول حکومت سرپرستی (1918ـ 1928 م.) 112000 نفر یهودی از اطراف عالم وارد فلسطین شدند که بیشتر آنان جوانان جنگاور و مسلح بودند.»[7]

در همین حال، دستگاه حاکم برای خارج کردن اراضی از دست عربهای فلسطینی با به کار بردن سیاستهای ناعادلانه ای آنان را در وضعیت آشفتة اقتصادی قرار می داد تا برای بیرون رفتن از این موقعیت زمینهایشان را بفروشند؛ مثلاً از صادر کردن زیتون و غیره که محصول اصلی آنان بود، جلوگیری می کردند تا بر اثر فراوانی آن، قیمتش سیر نزولی داشته باشد. در نتیجه، کشاورزان از عهدة مخارج و مالیاتها بر نمی آمدند؛ لذا به ناچار ملک خود را در معرض فروش قرار می دادند که خریدارشان هم یهودیها بودند.»[8]

از آنجایی که اعراب به آسانی و بدون اضطرار زمینهای خود را نمی فروختند، جنبش صهیونیزم با کمک انگلیس سیاست تهیدست سازی را علیه آنان به کار می برد تا بخشهای زیادی از اراضی خود را به ناچار به یهود واگذار کنند[9] و هر جا که مردم حاضر به فروش زمینها نمی شدند، صهیونیستها به بهانه های واهی دست به کشتار بی رحمانة مردم می زدند تا آنها را از خانه هایشان برانند و این کار را هم با حمایت انگلیسیها انجام می دادند و اراضی شان را غاصبانه تصاحب می کردند.[10]

این جنبش به هر وسیلة ممکن دست به تصرف اراضی فلسطینیان می زد (از تجاوز گرفته تا خرید همراه با تهدید یا به وجود آوردن موقعیتهای اضطراری برای فروش اجباری)؛ به طوری که آنان به کمک قیمومیت از زمان اجرای عهدنامة بالفور در سال 1917 تا 1918، 5/2 درصد از زمینهای فلسطینیان را تصرف کردند. این جنایت در سال 1948 به 6/5 درصد رسید و همچنان صهیونیزم با روشهای گوناگون و بعضاً محتاطانه به تصرف اراضی ادامه می داد.

غصب و تصرف نامشروعی که امروزه برای فریفتن اذهان، خرید نام گرفته، هیچ وقت با رضایت و اختیار مالکان واقعی که غالبشان عربهای فلسطینی مسلمان بوده اند، نبوده است.

آن طور که از تاریخ فهمیده می شود، انگلیسیها نقش اساسی و قابل توجهی را در واگذاری زمین به یهودیها بازی می کردند. به عنوان نمونه، واکهوب یکی از نمایندگان عالی بریتانیا در فلسطین، امتیاز خشکاندن اطراف دریاچة حوله را که بیش از 12 هزار فدان بود (هر فدان 2500 متر مربع می باشد که در زمان دولت عثمانی به عربهای غیر فلسطین داده شده بود.) از عربها پس گرفت و به یهودیها واگذار کرد. علاوه بر این، اراضی وادی الحوارث که 4000 هکتار بر آورد شده است، از عرب به یهود منتقل شد که تمام کشاورزان عرب از کار و مسکن خود اخراج و بی کار و سرگردان شدند.[11]

انگلیسیها پس از کمک به مهاجرت و اسکان غیر قانونی یهودیان به فلسطین و تقویت بنیه های اقتصادی و نظامی آنان، طرح تقسیم فلسطین را به اجرا گذاشتند. طبق این تقسیم، فلسطین به دو بخش یهودی نشین و مسلمان نشین قسمت شد و البته حکومت سرپرستی (قیمومیت) هم قسمتهایی را با رسمیت دادن به زبان انگلیسی، در اختیار خود نگه داشت.[12]

انگلیسیها برای عملی کردن این تقسیم که در واقع کمک اساسی به یهود در غصب سرزمین فلسطین و تشکیل دولت اسرائیل بود، به تدریج از مناطق یهودی نشین عقب نشینی کردند و آن مناطق را به یهودیها واگذار کردند و این در حالی صورت پذیرفت که آنان در مناطق عرب نشین باقی ماندند تا مانع اقدامات فلسطینیها شوند و یهودیها بتوانند بیشتر بر اراضی اعراب غالب شوند. یهودیها با خشونت هرچه تمام­تر تصرف غاصبانة اراضی را پیش بردند؛ به طوری که منجر به کشتار بی رحمانه و آوارگی اعراب و پناهندگی آنان به کشورهای همسایه شد.[13]

صهیونیستها با استفاده از تقسیم نامشروع اراضی، با شتابی بی اندازه اشغال سایر مناطق را که قبل از تقسیم قادر به تصرف آن نبودند، ادامه دادند؛ آن گونه که در دهم آوریل 1948 م. به روستای دیریاسین نزدیک بیت المقدس حمله کردند و برای ارعاب و فراری دادن مردم آن قسمت تمام 250 تن اهالی آن را کشتند و زمینهایشان را تصرف کردند.

طبق ادعای خودشان آنچه در درجه اول برای تشکیل حکومت مستقل، نیاز اساسی شان به شمار می رفت، مسئلة اراضی بود و این هم بدون اخراج مالکان اصلی و تصرف غاصبانه برای آنان میسر نبود و زمان جنگ یا آتش بس و یا صلح برایشان فرقی نمی کرد.

در سال 1948 که جنگ اعراب و اسرائیل همزمان با قرارداد آتش بست به پایان رسید، رژیم غاصب اسرائیل، تصرف اراضی را با سرعتی چند برابر شروع کرد. ابتدا به وسیلة نیروهای نظامی به اشغال می پرداختند و کیوبتص ها (ساکنان مجتمع مسکونی زراعی که به کشاورزی دسته جمعی می پرداختند) و ساکنان مجتمعهای مسکونی و یهودی نشین مجاور روستای عربی در این اقدام، نظامیان را همراهی می کردند و این اعمال را با تشویق مقامهای دولتی انجام می دادند و به دلخواه دور زمینی که می خواستند، حصار می کشیدند و ادعای مالکیت آن را می کردند.[14]

تصرفات همراه با خشونت اسرائیلیان
بعضی از غصبهای همراه با خشونت و زور و جنگ اسرائیلیان عبارت است از:

1. پنجم ژوئن 1949 سه دهکدة عربی واقع در «جلیله» مورد هجوم ارتش و پلیس قرار گرفت که ساکنان این سه دهکده را با خشونت تمام به منطقه سفد روانه کردند.

2. در بیست و چهارم ژانویه 1950 یک واحد ارتش اسرائیل دهکدة «فاسبیحه» را محاصره کردند و به ساکنین آنجا اعلام کردند که تا ساعت 15 روز 26 ژانویه منزلشان را ترک گویند و در صورت امتناع، به آن سوی مرز فرستاده می شوند. بنابراین، برای ساکنان این دهکده چارة دیگری جز ترک خانه هایشان و اسکان در «دانون»، دهکدة دیگری که ویران شده بود، باقی نماند.

3. در بیست و هشتم فوریه 1949 حدود 700 نفر از ساکنان دهکدة کفر یاسیف را بیرون کردند تا به خیل عظیم آوارگان بپیوندند.

4. در پنجم ژوئن 1949 ارتش و پلیس سه دهکدة عربی واقع در جلیله را مورد هجوم قرار داد و ساکنانش را از آنجا به منطقة سفد روانه کرد.

5. در آغاز 1950 مردم منطقة نبات آوارة وطن گشتند.

6. در 17 اوت 1950 فرمان اخراج ساکنان مجدل صادر شد.

7. در اول فوریه 1951 ساکنان 13 دهکدة واقع در ناحیه ای به نام «وادی عری» (منطقه مثلث) از وطنشان اخراج شدند.

8. در 17 نوامبر 1951 یک واحد ارتش اسرائیل دهکدة البیوشات واقع در ام الفحم را محاصره کرد و اهالی آن را بیرون راند.

9. در سپتامبر 1953 ساکنان ام الفرج واقع در نهادیه آواره شدند و خانه هایشان توسط ارتش اسرائیل با خاک یکسان شد.

10. در اکتبر 1953 مردم ریحانیه از موطن خود آواره گشتند.

11. در 30 اکتبر 1956 مردمان قبیلة البواره مجبور به مهاجرت تا آن سوی مرز اسرائیل و سوریه گشتند.

در اواخر 1959، درست 11 سال پس از تأسیس دولت اسرائیل دستور بیرون راندن قبائل بدوی عرب به کشورهای اردن و مصر و سوریه صادر گردید.[15] و در نتیجه به این کشورها آواره شدند.

آنچه به عنوان فهرستِ آواره شدن مردم فلسطن در اینجا آمده، به هیچ وجه کامل نیست و از باب نمونه ذکر شد؛ چرا که دهکده های عربی فراوانی در اسرائیل با خاک یکسان شدند و ساکنان آن دهکده ها اکنون به گونه ای پراکنده و آواره در نقاط مختلف اسرائیل به سر می برند، مانند: ربیصه، امقاد، مپ فوریس، مجدل، میایار، کائوکات، و برواودمون.[16]

تصویب قوانینی برای غصب اراضی بیشتر
خشونت شیوه ای بود که توسط اسرائیل برای تصاحب اراضی در مراحل اولیه صورت می گرفت، اما در زمانهای بعدی، اسرائیل برای غصب بیشتر اراضی نیاز به قانون داشت؛ چون افکار عمومی دیگر پذیرای غصب این چنینی نبود. بنابراین، با جعل قوانینی راه برای غصب 100 هزار هکتار از اراضی متعلق به اعراب که پس از تأسیس دولت اسرائیل در این کشور باقی مانده بود، هموار شد.[17]

یکی از این قوانین، قانون مالکین غائب، مصوبة 1950 م. بود که به دنبال آن، آیین نامة تملک اموال افراد غائب که قسمتی از مقررات وضع فوق العاده است، پدیدار گشت. طبق این قانون، اراضی افرادی را که به اصطلاح خودشان در خارج از اسرائیل هستند ـ که اغلب یا همة آنها افرادی بودند که توسط خود نیروهای اسرائیلی آواره گشته و خانه و موطنشان را ترک گفته و در انتظار پایان جریان جنگ و تصرفهای اسرائیلیها بودند تا شاید روزی بتوانند به وطنشان باز گردند ـ تصرف می کردند.

عجیب اینکه قانون مذکور شامل اراضی وقفی اسلامی نیز بود و آنان خداوند را ـ که طبق فقه اسلامی، مالک واقعی اموال وقفی می باشد ـ جزء مالکین غائب به حساب می آوردند و این اراضی را هم متصرف می شدند.

مساحت اراضی وقفی در فلسطین بسیار زیاد بود؛ به گونه ای که یک ششم کلیة اراضی آن زمان فلسطین و حدود 70 درصد مغازه های شهرهای فلسطین، مثل: یافا و عکا، وقفی بود و طبق قانون فوق به تصرف غاصبانة ادارة سرپرستی اموال مالکین غائب در آمدند. رقم دقیقی که دال بر سوء استفاده اسرائیل از این قانون باشد، یافت نشده، ولی یقیناً بیشتر از این مقدار بوده است؛ چون انتشار این مقدار هم به عهده و صلاحدید خودشان بوده است.[18]

دومین قانونی که برای تسهیل در امر تصرف غاصبانة اراضی توسط صیهونیسم تدوین شده بود و هنوز هم از آن بهره می جویند، به «مقررات دفاعی فوق العاده» مشهور است که به آن «مادة 125 مقررات دفاعی» هم اطلاق می شود. این قانون به فرمانداران نظامی اجازه می داد تا مناطقی را به صلاحدید خودشان به عنوان مناطق ممنوعه اعلام کنند که قدم گذاردن در آن یا ترک آن می بایست منوط به اجازه از آنان باشد.

با استفاده از این قانون، راه بازگشت بسیاری از آوارگان فلسطینی ـ که بر اثر جنگ و تهدید یا ارعاب اسرائیلیها آواره شده و مهاجرت کرده بودند ـ بسته می شد و در نتیجه، این اراضی و اماکن متروک به ملکیت غاصبانة اسرائیلیها در می آمد. از این موقعیت نیز سوء استفاده کردند و هر جا که طبق میلشان بود، منطقة ممنوعه اعلام می کردند و متصرف می شدند.[19]

قانون سوم «وضع فوق العاده مناطق امنیتی»[20] در سال 1949 م. و چهارمین قانون «مقررات دایر کردن اراضی بایر» بود.[21] این دو قانون هم مثل قوانین قبلی راه را برای غصب اراضی مردم فلسطین باز می کرد.[22]

بنابراین، اکثر اراضی تحت تصرف صهیونیستها از راه تصرف غیر مالکانه و بلکه غاصبانه می باشد؛ چرا که با زور، تهدید و ارعاب آنها را به دست آوردند و آنچه به عنوان فروش زمین خوانده می شود، اگر فرضاً هم صحت داشته باشد، در مقابل آن اراضی که با جنگ، تهدید، زور، خشونت و ارعاب به دستشان رسید، بسیار اندک و ناچیز می باشد و بر اساس نوشته ای که عبدالوهاب کیالی در کتاب «تاریخ نوین فلسطین» آورده، این مقدار (زمینهای فروخته شده) هم هیچ کدام از طرف فلسطینیان مسلمان مقیم کشورشان نبوده است.

فروشندگان اراضی چه کسانی بودند؟
بیشتر فروشندگان اراضی به ترتیب زیر بوده اند:

1. مالکان غائب و غیر مقیم در کشور که بیشترشان از خانواده های لبنانی، سرسق، تیان، توین، مدور و ... بودند.

2. مالکان فلسطینی غیر مسلمان که بیشترشان از خانواده های مسیحی بودند؛ البته زمینهای فروخته شده توسط ایشان در مقابل بقیة اراضی ناچیز بود.

3. دولت عثمانی که خود هیچ حقی بر مردم فلسطین نداشت، زمینهای کشاورزانی را که قادر به پرداخت مالیات خود نبودند، ضبط می کرد و از طریق مزایدة علنی می فروخت.[23]

تا کنون سندی که گواه بر فروش زمینها توسط مسلمانان فلسطین با رضایت و بدون اکراه و اجبار و تهدید باشد، یافت نشده، مگر زمینهایی که توسط بعضی اربابان مناطق سفد و رمله و یا مناطقی دیگر که فقط شامل سه روستا می باشد، فروخته شده است.[24]

بُعد حقوقی مسئله
هر چند همة تصرفات یهودیهای غیر فلسطینی در واقع تصرفی غاصبانه و نامشروع می باشد، اما برای بررسی دقیق مسئله ابتدا احکام آن دسته از اراضی را که غاصبانه بودن تصرفشان محرز و واضح می باشد، مورد بررسی قرار می دهیم.

در فقه اسلامی غاصب هیچ گونه صلاحیتی برای نگه داری مال غصب شده ندارد و در اسرع وقت باید آن را به مالکش برگرداند؛ لذا برای غاصب هیچ گونه مالکیتی بر مال غصب شده متصور نمی باشد و در این مورد که غصب اراضی می باشد، فرقی نمی کند تصرف به وسیلة زور و خشونت صورت گرفته باشد یا به وسیلة جعل قانون که بیانش گذشت.[25]حکم حقوقی در این مسئله نیز روشن و مشخص می باشد و غاصب باید مال را به مالک واقعی آن برگرداند.

از سوی دیگر، چون شیوه های تصرف و غصب صهیونیستها همراه با کشتار و خشونت علیه مسلمانان بوده، بر هیچ کس پوشیده نیست که آنان محارب و کافر حربی هستند و احکام مربوط به محارب بر آنان مترتب می شود.[26]

نوع دیگر تصرفات، واگذاری اراضی توسط دولت سرپرستی (قیمومیت)، یعنی انگلیسیها یا نمایندگان آنان مانند: واکهوب و هربرت ساموئل ـ که هیچ گونه حقی بر این سرزمین و صلاحیتی در این کار نداشتند ـ به یهودیها می باشد و این از مصادیق معاملات فضولی می باشد که حکم آن در فقه و حقوق اسلامی مشخص می باشد.[27]

و اما نوع دیگر که اساسی و عامل منحصر سیطرة صهیونیسم بر اراضی فلسطین معرفی می شود تا اذهان عمومی گمراه گردد، همان فروش توسط مسلمانان فلسطینی می باشد. این نوع تصرف همان طور که بیانش گذشت، سه گونة فروش را در بر می گیرد:

1. فروش اکراهی؛

2. فروش اضطراری که محکوم به اکراه می باشد؛

3. فروش اختیاری.

احکام این سه مورد عبارت است از:

الف. فروش اکراهی که صهیونیستها فلسطینیها را با زور، خشونت و تهدید به قتل و ... وادار به فروش اراضی می کردند و قسمت عمده بلکه بیشترین خرید آنان از این راه بوده، در فقه اسلامی نافذ نمی باشد و مفید انتقال ملک و مال به خریدار نیست و مالی که به اکراه خریداری و تصرف شده، در صورت امکان باید از مالک واقعی آن جلب رضایت شود و در غیر این صورت، مال باید عودت داده شود.[28] بعد حقوقی این مسئله هم مشخص می باشد؛ چرا که این فروش متأثر از فشار غیر متعارف و نامشروع، مثل: تهدید به قتل و یا زور و اعمال خشونت از ناحیة صهیونیسم حاصل شده است؛ لذا اکراه در این مورد موضوعیت پیدا می کند. (در تعریف اکراه آمده است: فشار غیر عادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص بر انشاء عمل حقوقی بر او وارد می شود.)[29] بر اساس قواعد قانون مدنی این نوع معامله هیچ گونه نفوذ قانونی ندارد.[30]

ب. نوع دیگر از خرید اراضی فلسطینیان توسط صهیونیسم که این نیز فراوان بود، خرید در موقعیتهای اضطراری و به تعبیر دیگر، سوء استفاده از موارد اضطرار می باشد که همة آنها را دولت سرپرستی که وابسته به خودشان بود، به طرقی که گذشت (منع صادرات محصولات کشاورزان فلسطینی و ...) به آنان واگذار می کردند.

طبق موازین حقوقی چنین معاملاتی محکوم به اکراه می باشد و حکم معاملة اکراهی را داراست.[31]

آن قسمت از اراضی که فروششان با اختیار مالکان بوده است، بسیار اندک بوده و از اراضی غصبی و ... بسیار کمتر بوده است.

بُعد سیاسی مسئله
هر چند سازمان ملل متحد تحت فشار مافیای صهیونیسم، رسمیت جعلی برای کشور صهیونیستی تحت نام اسرائیل که دارای عناصر چهارگانة تشکیل دولت (حکومت، حاکمیت، سرزمین، و جمعیت) می باشد، قائل شد، اما واقعیت این است که متجاوز بودن جنبش صهیونیسم علیه فلسطین بر هیچ کس پوشیده نیست.

طبق موازین و حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در پاراگراف 110 اعلامیة سال 1970 م. هیچ دولتی (چه رسد به جنبش) نمی تواند به سرزمین دولتی دیگر به هر وسیلة ممکن تعرض کند و تصرف هیچ سرزمینی از طرق تهدید به زور یا کاربرد آن امری قانونی نیست؛[32] در حالی که کشور اسرائیل همة سرزمینش را ـ که ادعای مالکیت آن را می کند ـ از این راه نامشروع (طبق موازین حقوق بین الملل) به دست آورده است؛ لذا اگر واقع بینانه نگریسته شود، هیچ مشروعیتی برای اسرائیل قابل لحاظ نیست.

از سوی دیگر، بر فرض محال اگر هم بپذیریم که صهیونیزم متجاوز نباشد و فرضاً این مقدار از اراضی تحت تصرف خود را از راههای قانونی به دست آورده باشد، با توجه به تعداد یهودیان در مقایسه با جمعیت فلسطینیها، دولت اسرائیل نماد بارز حکومت اقلیت بر سرزمین فلسطین می باشد.

با توجه به مطالب بیان شده، هر وجدان سالمی به آسانی به مبنا و ماهیت وجودی رژیم صهیونیستی پی می برد که جز ماهیت غصب و تجاوز نبوده و اراضی فلسطینیان را با زور، تهدید، ترور، کشتار، خشونت و نیرنگ به طور آشکار به دست آورده است.

صهیونیسم با استفاده از اعمالی تشکیل دولت داده است که امروزه مدافعان و هم پیمانان او به بهانة مبارزة با همین اعمال جهان را در تلاطم جنگ فرو برده و مردم خواهی را بهانة زیاده خواهی خود قرار داده اند.

__________________________________

[1]. عملکرد صهیونیزم نسبت به جهان اسلام، علی جدید بناب، مؤسسة آموزشی پژوهشی امام، قم، 1382، صص 41 ـ 42.

[2]. همان، ص 42.

[3]. ماجرای فلسطین و اسرائیل، مجید صفا تاج، نشر فرهنگ اسلامی، 1381، چاپ دوم، ص 68.

[4]. عملکرد صهیونیزم نسبت به جهان اسلام، علی جدید بناب، ص 53.

[5]. سرگذشت فلسطین، اکرم زعیتر، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1382، چاپ پنجم، ص 171، پاورقی.

[6]. ماجرای فلسطین، مجید صفاتاج، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1381، چاپ دوم، ص 70.

[7]. سرگذشت فلسطین، اکرم زعیتر، ص 158.

[8]. همان، ص 156.

[9]. ماجرای فلسطین، مجید صفاتاج، ص 70.

[10]. همان، ص 42.

[11]. سرگذشت فلسطین، اکرم زعیتر، ص 178.

[12]. ر. ک: همان، صص 200 ـ 202.

[13]. ر. ک: ماجرای فلسطین و اسرائیل، مجید صفاتاج، ص 72.

[14]. ر. ک: همان، ص 92 و 93.

[15]. صهیونیسم در فلسطین، صبری جریس و الی لوبل، انتشارات توس، 1350، ص 204.

[16]. همان.

[17]. همان، ص 201.

[18]. همان، ص 210.

[19]. ر. ک: همان، ص 212.

[20]. ر. ک: همان، ص 214.

[21]. همان، ص 218.

[22]. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب صهیونیسم در فلسطین، بخش غصب اراضی مراجعه فرمایید.

[23]. تاریخ نوین فلسطین، عبدالوهاب کیالی، امیر کبیر، تهران، ص 62.

[24]. همان.

[25]. ر. ک: مالکیت خصوصی زمین، علی احمدی میانجی، انتشارات اسلامی، قم، 1361، ص 161.

[26]. در خصوص احکام کافر حربی، ر. ک: با مجازات های اسلامی آشنا شویم، فروغ تنکابنی، جهاد، تهران، ص 31؛ حدود اسلامی، صنعتی شریف، قم، ج 1، ص 229.

[27]. ر. ک: المکاسب، شیخ انصاری، بحث شرائط المتعاقدین، بخش فضولی.

[28]. ر. ک: همان، بخش اکراه.

[29]. ر. ک: قواعد عمومی قراردادها، ناصر کاتوزیان، ج 1، شرکت سهامی انتشارات تهران، چاپ سوم، 1374، ص 495.

[30]. همان، ص 494.

[31]. ر. ک: همان، ص 513 و 514.

[32]. ر. ک: امور بین الملل، ر. به، کا، ام، ام. والاس، ترجمه محمد شریف، نشر نی، چاپ اول، 1378، ص 160.