سؤال كننده : احمد جلالي پندري
اهل سنت براي اثبات اينکه امام حسن عليه السلام امامت را به معاويه واگذار کرده اند به اثبات چهار مطلب احتياج دارند :
1- بايد اثبات کنند که بيعت امام حسن عليه السلام با معاويه ، بيعتي حقيقي بوده است ، نه صوري و ظاهري.
2- حضرت براي معاويه از خلافت کناره گيري کرده اند .
3- حضرت با اختيار خويش بيعت نموده اند ، و اجباري در کار نبوده است .
4- اگر بيعت امام حسن عليه السلام مشروط بوده است ، بايد اثبات کنند که معاويه به شرائط عمل کرده است .
که قطعا چنين کاري نمي توانند انجام دهند
اما در مورد صلح امام حسن عليه السلام چند نکته را بايد مطرح نمود :
نكته اول:
در مصادر تاريخي به جاي بيعت ، معاهده و صلح ذکر شده است . و معاهده و صلح فرق بسياري با بيعت دارد :
قال يوسف ] بن مازن الراسبي [ : فسمعت القاسم بن محيمة يقول: ما وفى معاوية للحسن بن علي صلوات الله عليه بشيء عاهده عليه
از قاسم بن محيمه شنيدم که گفت: معاويه به چيزي از آن چه با حسن بن علي پيمان بسته بود عمل نکرد .
علل الشرائع ج1 ص 200
في كلام له (عليه السلام) مع زيد بن وهب الجهني قال (والله لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني...).
در سخنان حضرت با زيد بن وهب آمده است که فرمودند : قسم به خدا اگر از معاويه پيماني بگيرم که خونم را به وسيله آن حفظ کنم و اهل بيتم را ايمن گردانم بهتر از کشته شدن من است .
الاحتجاج ج2 ص 69
( فوالله لان أسالمه... ) في كلام له عليه السلام مع زيد بن وهب .
قسم به خداوند اگر با وي قرار داد صلح ببندم ...
الاحتجاج ج 2 ص 69
فلما استتمت الهدنة على ذلك سار معاوية حتى نزل بالنخيلة.
وقتي که قرار داد صلح کامل شد معاويه به راه افتاد تا به نخيله رسيد .
الارشاد للمفيد ج 2ص14
و...
و از مطالبي که نظر شيعه را تاييد مي کند کلام همه تاريخ نويسان است که در هنگام ذکر وقايع سال 41 هجري مي گويند : " صلح حسن " و نمي گويند " بيعت حسن"
نکته دوم:
فرق بين حکومت دنيوي بر مردم و امامت الهي واضح است . پس حتي اگر فرض کنيم که امام حسن عليه السلام حکومت دنيوي را به عللي به معاويه واگذار نموده باشند ، اين به معني کناره گيري ايشان از مقام امامت ( که مقام هدايت مردم است ) نيست . بلکه اصلا ايشان نمي توانند خود را از اين مقام عزل نموده يا کس ديگري را نصب نمايند . اين مقام ، مقامي الهي است که آن را به هر کس که شايسته بداند عطا مي نمايد .
از رواياتي که صريحا به اين مطلب اشاره دارد ، اين روايت معروف است که :
الحسن والحسين امامان قاما أو قعدا
حسن و حسين دو امامند ، چه قيام کنند چه نکنند .
علل الشرائع ج 1 ص 211
نكته سوم:
اين نکته ايست که در صورت اثبات ، مي تواند تحليل ما را از اين قضيه به جهت درستي هدايت کند و آن مجبور بودن حضرت به اين بيعت است . و اگر اين مطلب ثابت شود ديگر نمي توان خلافت معاويه را با اين بيعت مشروع دانست .
همانطور که در در نکته اول ، اين روايت را ذکر کرديم در اينجا نيز به فراخور حال آن را ذکر مي کنيم :
في كلام له (عليه السلام) مع زيد بن وهب الجهني قال (والله لأن آخذ من معاوية عهداً أحقن به دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني...).
در سخنان حضرت با زيد بن وهب آمده است که فرمودند : قسم به خدا اگر از معاويه پيماني بگيرم که خونم را به وسيله آن حفظ کنم و اهل بيتم را ايمن گردانم بهتر از کشته شدن من است .
الاحتجاج ج2 ص 69
اين روايت جدا از رواياتي است که در آنها به اوضاع وخيم لشکر حضرت و خيانتهاي فرماندهان وروساي قبايل اشاره شده است ، که مي خواستند حضرت را کشته و يا ايشان را به معاويه تسليم کنند .
الاحتجاج ج2 ص 69 الرقم 158 و تذكرة الخواص ، الكامل في التاريخ 3 / سنة 41، تاريخ الاسلام للذهبي / عهد معاوية سنة 41
و همچنين رواياتي که در آنها آمده است اگر اين صلح صورت نمي گرفت ، هيچ شيعه اي را بر روي زمين زنده نمي گذاشتند .
علل الشرائع ج1 ص 200
و نيز خود حضرت در سخنان خود اين صلح را به مصالحه رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم باکفار تشبيه کرده و آن را براي حفظ اسلام مي دانند :
في كلام يخاطب به أبا سعيد فيقول له: علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع، ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية.
علت صلح من با معاويه ، همان علت صلح رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم با بني ضمره و بني اشجع و با اهل مکه در هنگام بازگشتش از حديبيه است .
علل الشرائع ج 1 ص 200
نكته چهارم:
يكي از ظلم هايي که به تاريخ روا داشته شده است ، اين است که مفاد صلحنامه امام حسن عليه السلام را با معاويه به طور دقيق ذکر نکرده اند اما ما با مراجعه به منابع تاريخي توانستيم مقداري از آن را جمع کنيم . همين مقدار هم مي تواند ماهيت اين قرار داد را به ما نشان دهد :
1- معاويه خود را امير المومنين نخواند:
علل الشرايع ج1 ص 200
2- شهادت در پيش وي اقامه نشود ( يعني وي حاکم شرع نيست )
علل الشرايع ج1 ص 200
3- حق پيگرد شيعيان علي را ندارد
علل الشرايع ج1 ص 200
4- بين فرزندان کشته هاي جمل و صفين يک ميليون درهم تقسيم کند
علل الشرايع ج1 ص200، الكامل في التاريخ 3/ سنة 41
5- امير مومنان علي عليه السلام را دشنام ندهد
الكامل في التاريخ ج3 / سنة 41 و سير أعلام النبلاء للذهبي ج3ص 264، تهذيب ابن عساكر 4ص222
و اين جداي از شهادت تاريخ به عمل نکردن معاويه به اين شرائط است :
الكامل في التاريخ 3 / سنة 41 و علل الشرائع ج1 ص 200
بنا بر اين نمي توان صلح امام حسن با معاويه را کناره گيري ايشان از امامت و يا حتي خلافت و اعطاي آن به معاويه دانست .
موفق باشيد
