.رشوه پدیده شوم اجتماعی(۱)
مقدمه
لفظ «رشوه » و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبت بار آن در بسیاری از جوامع و از جمله جامعه های اسلامی، مشاهده می گردد .
و شاید کمتر کسی باشد که لفظ «رشوه » را نشنیده و یا تا به حال با «واقعیت » آن در خارج ولو بعنوان «حق حساب و "پورسانت"» ! و هدیه، ! روبرو نشده باشد . به شهادت تاریخ، ارتکاب این خیانت با تمام مراحل و صورتهای گوناگونی که پیدا کرده، با همه رنگهای متفاوتی که در بستر زمان به خود گرفته، چه جنایاتی را که به بار نیاورده است؟ چه در آن روزگار که جزو کارهای ننگین و بی اندازه پست به حساب می آمد و تنها عده معدودی در پنهان و بطور قاچاق به آن آلوده می شدند و اگر روزی پرده از راز آنها برداشته می شد بسختی مجازات شده و دیگر نمی توانستند با بدنامی در میان تنفر شدید مردم به زندگی آبرومندانه ادامه دهند و چه در روزگار ما که جزو سری کارهای عادی و فوق العاده معمولی درآمده و از این بالاتر در نظر بعضی از نشانه های بارز مردمان لایق و با عرضه به حساب می آید! و در اندک زمانی از این راه صاحب «آلاف و الوف » شده و خود و فرزندانشان تا آخر عمر با کمال رفاه و با آبرومندی! ! (البته در این دنیا) کامل زندگی می کنند و «رشوه » نگیرها متهم به بی عرضگی و عدم لیاقت گشته و چه بسا مورد ملامت و سرزنش دوستان خود قرار می گیرند ...
این نوشتار پژوهش مختصری است پیرامون این معضل و پدیده شوم اجتماعی .
بحث اول: مفهوم رشوه در لغت و اصطلاح
در فرهنگ ها واژه «رشوه » و «ارتشاء» در معانی گوناگونی به کار برده شده است: در مصباح المنیر آمده است: چیزی که به حاکم شرع و یا اشخاصی اعطا می گردد تا به نفع او حکمی صادر گردد، و یا آنان را به سود رشوه دهنده وادار نماید . (1) در کتاب مجمع البحرین گفته شده است: رشوه غالبا در اعطای چیزی به منظور ابطال حقی و یا احیای باطلی به کار برده می شود . (2) دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق راجع به واژه رشوه این طور می نویسد:
رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی بمنظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه مستقیما آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن رابگیرد (این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند) فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون یا نه) . (3)
از مجموع کلمات لغت شناسان چنین بر می آید که واژه «رشوه » عبارت است از دادن چیزی به طمع صدور حکمی و یا تسریع انجام کاری و یا رسیدگی به آن خارج از نوبت و حتی برای احقاق حقی و دفع باطلی و یا عکس آن احیای باطل و از بین بردن حق دیگران . در تمام این موارد اخذ رشوه و اعطای آن حرام است و در عرف جامعه همه این موارد از مصادیق رشوه محسوب می شوند، در اصطلاح فقها غالبا رشوه در مورد حکم و قضاوت است، لکن حرمت همه این موارد از ضروریات فقه، بلکه از ضروریات اسلام محسوب می شود .
بحث دوم: دلائل حرمت رشوه
فقهای عظام و بیان کنندگان حلال و حرام از کتاب و سنت بر حرمت رشوه دلیل آورده اند که به چند نمونه بسنده می کنیم:
از آیات
1 - «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها لی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون .» (4)
یعنی: اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را به قضات ندهید . در حالی که می دانید .
در این آیه مسلمانان را از یک عمل بسیار ناپسند نهی می کند، به آنان می گوید در اموال و ثروتهای یکدیگر بدون حق تصرف نکنند، و از غیر طریق صحیح، مالی بدست نیاورند، نکند تصرف اموال دیگران و خوردن آن به ناحق، آنان را به سوی قضات بکشاند، و چیزی بعنوان هدیه و رشوه به آنان بدهند، تا اموال مردم را به ظلم تملک کنند، زیرا با این کار دو خلاف بزرگ مرتکب شده اند: خوردن حق دیگران، و رشوه دادن .
2 - «سماعون للکذب اکالون للسحت » . (5)
گرچه آیه درباره جمعی از یهودی هاست که بسیار علاقه مند شنیدن دروغ و خوردن مال حرام و رشوه اند، لیکن روایاتی در ذیل آیه و آیه قبلی وجود دارد که «سحت » را به رشوه تفسیر و تطبیق کرده اند .
عمار بن مروان از امام باقر ( علیه السلام) پرسید: «سحت » چیست؟ حضرت فرمود: مقصود رشوه است . آن گاه پرسید: آیا مقصود رشوه در حکم و قضاوت است؟ حضرت فرمود: «آن که کفر به خداست .» (6)
در کتاب «در المنثور» از حضرت علی ( علیه السلام) از معنی «سحت » سؤال شد، فرمود: «مقصود رشوه است .»
در آیه 29 سوره نساء نظیر آیه اول (188 بقره) آمده است، در آنجا می خوانیم: «غیر آنچه از طریق تجارت مشروع و صحیح بدست می آورید مصرف نکنید» .
این آیه شریفه با صراحت می گوید: اگر کسانی از طریق رشوه در دادگاه، حاکم شوند، مال مورد نزاع بر آن ها حرام خواهد بود، و حاکمیت ظاهری در دادگاه، اموال را حلال نمی کند، این حقیقت که با حاکمیت ظاهری در دادگاه، کسی مالک واقعی اموال مردم نمی شود، در حدیثی با صراحت از پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است:
«من بشری هستم همچون شما (و مامورم از طریق ظاهر میان شما قضاوت کنم) نزاعی نزد من مطرح می شود، شاید بعضی در اقامه دلیل از دیگری نیرومندتر باشد و من به مقتضای ظاهر دلیلش به سود او قضاوت کنم، اما بدانید چنانچه من حق کسی را برای دیگری قضاوت کردم، آن قطعه ای است از آتش، اگر آتش می خواهد آن را تصرف کند وگرنه آن را رها سازد» ! (7)
در روایات
در پلیدی و حرمت رشوه احادیث فراوانی از اولیای اسلام رسیده است که بعضی از آنها را ذکر می کنیم:
1 - رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم) کسانی را که مردم به علم آنها احتیاج دارند و آنان در مقابل از آنها رشوه می خواهند، لعنت کرده است . (8) و نیز در کتاب بحارالانوار از رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که فرمود: «خدا لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و کسی را که دلال میان آنها است; از رشوه گرفتن دوری کنید که این کار بمنزله کفر محض است و شخص رشوه خوار از رحمت خدا بدور می باشد» . (9)
2 - عن علی ( علیه السلام): قال رسول الله (ص): «اخذ الامیر الهدیة سحت و قبول القاضی الرشوة کفر» (10) هدیه گرفتن زمامدار و رئیس از دیگران حرام است و رشوه گیری حاکم شرع و قاضی، کفر است .»
3 - «سماعة » از امام صادق ( علیه السلام) نقل می کند که فرمود: «الرشا فی الحکم هو الکفر بالله; (11) رشوه در قضاوت کفر به خداوند است .
از مجموع روایات استفاده می شود که رشوه در تمام کارها حرام است، لیکن در قضاوت علاوه بر حرمت و عقاب اخروی، به مثابه کفر و شرک به خدا تلقی می شود .
پلیدی و حرمت رشوه در گفتار فقهای اسلام
صاحب شرایع می نویسد:
«رشوه بر گیرنده حرام است و دهنده نیز معصیت کار است، هرگاه رشوه را به این جهت می پردازد که قاضی را وادار سازد تا به نفع وی حکم باطل کند، ، اما اگر رشوه را می پردازد که قاضی حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود، گناهکار نیست .
و به هر حال بر «مرتشی » گیرنده رشوه (قاضی) واجب است رشوه ای را که گرفته است به صاحب آن «راشی » برگرداند، و اگر قبل از رسیدن به او تلف گردد، ضامن است ...» (12)
صاحب جواهر بر حرمت رشوه در اسلام ادعای اجماع محصل و منقول کرده است (13) ، و صاحب مسالک می گوید: همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند . (14)
آیة الله خویی می نویسد:
«رشوه (مالی یا پولی) است که به قاضی داده می شود که به نفع بذل کننده به باطل یا بحق داوری کند، دلیل بر حرمت رشوه علاوه بر اجماع مسلمین و تعدادی از روایات آیه شریفه 188 بقره، می باشد .
سپس خود چنین فتوای می دهد:
«رشوه در امر قضاء حرام است، و در این حرمت تفاوتی میان آخذ (گیرنده) و یا بذل کننده (دهنده رشوه) وجود ندارد» (15) یعنی هم راشی فعل حرام انجام داده است و هم مرتشی و ظاهرا مبنای این فتوا روایاتی است از قبیل: «الراشی و المرتشی کلاهما فی النار» و یا «النبی (ص) لعن الراشی و المرتشی » (16) .
امام خمینی - قدس سره - می فرماید:
رشوه در صورتی که هدف آن، حکم باطل دادن به سود رشوه دهنده باشد حرام است، ولی اگر کسی احساس کند که دست یابی به حقوق حقه اش بدون رشوه ممکن نیست، در این صورت اعطای رشوه بر این شخص جایز و برگیرنده حرام است . اما پرداخت رشوه برای احقاق حق در صورتی که صدور حکم متوقف بر آن نباشد بعضی از فقیهان، فتوا بر جواز داده اند لکن احوط حرمت است، بلکه حرمت آن خالی از قوت نیست . در هر صورت بر گیرنده رشوه واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند .
در وجوب استرداد فرقی نیست که گیرنده به عنوان «ارتشاء» گرفته باشد و یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند اینها پذیرفته باشد . (17)
بحث سوم: زیان ها و مفاسد و منشا رشوه
رشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد . اضافه بر مفاسد فردی بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و رواج این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود، زیرا مستمندان و طبقه متوسط قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد . بدین سبب در هر جامعه ای رشوه نفوذ کند، شیرازه زندگی جامعه از هم پاشیده می شود و تبعیض و بی عدالتی رواج می یابد، جالب آن که وقاحت رشوه یک امر فطری و عقلی است، به همین دلیل رشوه گیران تحت عناوین «حق و حساب » حق الزحمه و «هدیه » . «انعام » این عمل را توجیه می کنند و مشروع جلوه می دهند ولی روشن است این تغییر نامها به هیچ وجه تغییری در ماهیت آن نمی دهد و در هر صورت پولی که از این طریق گرفته می شود حرام و نامشروع است .
در نهج البلاغه، داستان هدیه «اشعث بن قیس » بازگو شده است که برای پیروزی بر رقیب در محکمه امام علی ( علیه السلام) به رشوه متوسل شد . شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به رسم پیشکش به خانه علی ( علیه السلام) آورد حضرت سخت بر آشفت، فرمود: سوگواران بر تو اشک بریزند (گریه کنند)، آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و خدعه کنی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان هاست به من بدهند که پوست جوی از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم، هرگز نخواهم کرد . دنیای شما از برگ جویده ای در دهان ملخ برای من کم ارزش تر است علی ( علیه السلام) را با نعمتهای فانی و لذتهای زودگذر چه کار؟ ...» ! (18)
منشا رشوه
رشوه از ضعف فرهنگی و فقر مذهبی ناشی می گردد، در جامعه ای که مفاهیم بلند ایمان، عدالت، قانون و قضاوت های عادلانه رو به ضعف بگذارد، رشوه رایج می شود . متخلفان و متجاوزان میدان را مناسب دیده به تاخت و تاز مشغول می شوند و از اجرای عدالت هراسی ندارند; زیرا با اعطای مبلغی به قاضی یا منشی و دادیار جلو اجرای حکم گرفته می شود، در نتیجه مستمندانی که حق آن ها ضایع شده و حتی پول ابطال تمبر در دادگستری را ندارند از شکواییه صرف نظر می کنند . ضابطین قضایی هم می توانند بگویند رفتیم «مشتکی علیه در محل حضور نداشت، شش ماه تاخیر افتاده; کیفری تبدیل به حقوقی شد، مظلوم باید ماه ها دوندگی کند و ده ها هزار تومان تمبر باطل نماید و پس از خستگی و فرسودگی از شکایت خود دست بردارد .
بدین ترتیب، ناله های جان سوز مظلومان و فریاد محرومان، در برابر عربده مستانه زورگویان به گوش عدالت خواهان نخواهد رسید .
در اسلام رشوه در شمار پلیدترین محرمات قرار دارد و حرمت آن مورد اتفاق تمام ملل و مذاهب اسلامی است .
پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم): مردی را از طایفه «ازد» برای گردآوری زکات فرستاد . آن مرد وقتی از اموریت برگشت بخشی از اموال را به خدمت پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) تقدیم و سهمی را برای خود برداشت و عرض کرد این اموال هدایایی است که مردم به من داده اند . حضرت برآشفت و به او فرمود:
«کیف تاخذ مالیس لک بحق؟!»
«چرا آن که حق تو نیست می گیری » ؟ ; او در پاسخ با معذرت خواهی گفت: «لقد کانت هدیه یا رسول الله » ; آنچه گرفتم هدیه بود، پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «ارایت لوقعد احدکم فی داره و لم نوله عملا اکان الناس یهدونه شیئا؟» ; اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می دهند؟! سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد! (19)
امروز همین عمل کثیف به صورت «پورسانت » معروف شده است و برخی از افراد به ثروت های هنگفتی دست پیدا کرده اند .
در جامعه ای که ثروت های کلان، در دست عده انگشت شماری تمرکز یابد و روند تولید و توزیع، عادلانه نباشد و نیز امکانات رفاهی به تناسب در اختیار عموم قرار نگیرد،
طبیعتا رشوه و اختلاس با عناوین فریبنده نظیر «هدیه » ، «انعام » و «حق و حساب » رواج پیدا خواهد کرد و دامنه آن در بین نیروهای خدماتی گسترش خواهد یافت تا آن جا که آنان به خاطر فقر مالی و فرهنگی، فقط افراد خاصی (رشوه دهندگان) را مورد توجه قرار خواهند داد و از ارائه خدمات به دیگران دریغ خواهند ورزید .
بی گمان این نوع فساد هم چون بیماری های واگیردار در یک محدوده متوقف نمی شود، بلکه مسؤولان رده بالا و افراد نهادهای وابسته به دستگاه حکومت را نیز در بر خواهد گرفت; زیرا حب جاه و مقام باعث می شود برخی از اشخاص برای تثبیت و یا ترفیع مقام خود، هدایای کلانی برای مسؤولان ذی ربط ارسال دارند تا بدین وسیله شکایات نادیده گرفته شود و سمت آنان حفظ شود . به ویژه اگر هدیه با خط سیاسی گروهی هم خوانی داشته باشد، شکایت ها و طومارهایی که علیه مسؤولی نگاشته شده است به خودش ارجاع می گردد تا مخالفان خود را شناسایی کرده و در موقع مناسب به آنان ضربه وارد کند و بر حجم هدایای خود بیفزاید .
ولی کسانی که هم خط آنان نیستند و از گرفتن هدایا دریغ می ورزند، برای همیشه محکومند و اگر مردم طومار بلندی هم در حمایت از او امضاء کنند ، کان لم یکن تلقی می شود . این سخن بگذار تا وقت دگر .
در هر صورت، با این که رد احسان صحیح نیست، لیکن در حدیث داریم که
مسؤولان حکومتی و کلیه کسانی که می دانند هدیه دهنده به طمع خاصی دست به چنین حاتم بخشی زده است باید از گرفتن هدیه خودداری کنند; زیرا این هم نوعی رشوه واکل مال به باطل است .
چند مساله
1 - حکم هدیه ای که برای قاضی آورده می شود چیست؟
هدیه ای که برای حاکم می آورند تا موجب جلب توجه قاضی و حاکم و سبب ایجاد مودت (تحبیب قلوب) در قلب قاضی گردد گرچه باذل هنگام بذل هدیه قصد حکم به باطل، از سوی قاضی را ننموده باشد، اما همین که از قرائن این گونه برآید که باذل هدیه را برای این به قاضی می دهد که او به نفع وی حکم کند .
اخذ این هدیه حرام است .
البته فرق بین هدیه و رشوه این است که رشوه به قصد اینکه قاضی به نفع رشوه دهنده حکم کند، بذل می شود . در صورتی که هدیه برای ایجاد حبی که محرک قاضی برای حکم بر وفق مطلوب باذل باشد، بذل می شود . در هر صورت اخذ این هدیه حرام بوده و نوعی رشوه است به دلیل این که ملاک و مناط رشوه در آن هدیه نیز وجود دارد .
2 - آیا معامله محاباتی با قاضی از مصادیق رشوه محسوب می شود و یا از حیث حکم ملحق به رشوه می شود؟
معامله محاباتی آن است که بایع فروشنده کالایی را که 100 تومان ارزش دارد به قاضی یا شخص ذی نفوذی 70 تومان بفروشد تا محبت او را جلب و به سود حکم کند . چنین معامله ای باطل و اخذ مال به منزله رشوه است و استرداد آن به صاحب مال واجب است .
خلاصه و نتیجه
کتاب های فقهی و روایی غالبا متعلق رشوه را، حکم قاضی بیان کرده اند . با این که در برخی از روایات و فتاوا هدیه دادن به سردمداران و کارگزاران حکومت رشوه تلقی شده است ولی آن چه به اتفاق آراء فقیهان بزرگ فرموده اند این است که: اخذ مال بدین شیوه ولو اینکه عنوان رشوه هم صدق نکند، در حرمت به رشوه ملحق می شود و یا به عنوان «اکل مال به باطل » حرمت پیدا می کند و به هر حال از گناهان کبیره محسوب می گردد . به ویژه اگر رواج این گونه مبادله ها باعث اختلال در نظام و سلب اعتماد عمومی گردد، حرمتش تشدید و کیفرش زیادتر خواهد بود .
رشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد . اضافه بر مفاسد فردی بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و سبب می شود، قوانین که قاعدتا باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون آنها را محدود کند، بکار می افتد .
نکته پایانی: برگیرنده رشوه است که اموال ماخوذه را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورت تلف ضامن است و بر مسؤولین ذی ربط است که مال را از او در صورت سرپیچی گرفته و به صاحب اصلی مال تحویل دهند . - از خداوند می خواهیم که ما را هدایت کند .
پی نوشت ها:
1 . مصباح المنیر، الرشوة .
2 . مجمع البحرین باب مربوط، الرشوة .
3 . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 335، چاپ یازدهم 1380 ه . ش . گنج دانش .
4 . سوره بقره، آیه 188 .
5 . سوره مائده، آیه 42 .
6 . وسایل الشیعه، ج 12، ص 61، باب 5 من ابواب مایکتسب به، ح 1 .
7 . فی ظلال، جلد 1، ص 252 .
8 . وسایل الشیعه، ج 18، ص 163 .
9 . بحارالانوار، ج 24، ص 9 .
10 . کنزالعمال، ج 6، ص 112 .
11 . وسائل الشیعه، ج 18، ص 162; معانی الاخبار، ج 6، ص 114 .
12 . شرایع الاسلام، ص 318 .
13 . و 14 . جواهر الکلام، ج 40، ص 131 .
15 . مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 5 .
16 . مستدرک الوسائل، باب 8، حدیث 8 .
17 . تحریر الوسیله، ج 2، چاپ دوم، (قم، انتشارات اسماعیلیان)، ص 406 .
18 . نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 224 .
19 . عدالت و قضا در اسلام، ص 300; الامام علی (ع)، ج 1، ص 155 و 156 .