درآمدهای مالی قاضی ؛ آیت الله العظمی بروجردی(قده) / شریعتمداری جهرمی
منفعت های مالی که ممکن است قاضی از آنها استفاده کند، انواع مختلفی دارد: به صورت رشوه، ارتزاق از بیت المال، اجرت از سوی دو طرف دعوی یا یکی از آنها یاغیر آن دو مانند آن که اهل یک شهروی را برای قضاوت اجیر کنند و برای او اجرتی قراردهند.
منظور از اجرت، مطلق عوضی است که در برابر کار قاضی به وی داده می شود خواه به صورت اجاره باشد یا جعاله زیرا دربحث حاضر از این جهت فرقی میان این دو موضوع نیست. فرق میان اجاره و جعاله در آن جاست که دراجاره، عامل، اجیر را تعیین می کند و به وی می گوید: تو را برفلان کار درمقابل فلان چیز اجیر می کنم سپس ذمه عامل درمقابل آن، مشغول شده و باید درمقابل آن کار، اجرت وی را بپردازدو درمورد دوم، جاعل بدون آن که تعیین کند می گوید: هرکسی فلان کار را انجام دهد،فلان چیز برای وی می باشد.
چه بسا میان اجرت و رزق چنان که از مکاسب شیخ انصاری آشکار می شود بدین صورت فرق گذاشته شود که اجرت چیزی نیست جز آنچه که برای اجیر در برابر عمل وی قرار داده می شود.
از آن جا که عمل محترم است ورایگان نیست، در برابر آن کار باید به وی مال داده شود و شاید منظور از آنچه در ریاض ذکر شده که عمل متوقف براجرت است، همین معنا باشد. ولی رزق آن است که مالی به او [یعنی قاضی] داده می شود یا به جهت احسان و بزرگ داشتن او یا از جهت تشویق و ترغیب وی برای انجام کار و یا به جهت آن که مستحق است و این استحقاق یا به دلیل فقر و نیازمندی است یا از جهت پرداختن به اموری که وی را از کسب و کار باز می دارد و یا از جهات دیگر که به هرصورت اعطای مال به وی در قبال کار نیست مانند آن که فرض کنیم قضاوت بر وی واجب است وگرفتن اجرت برای انجام امورواجب را حرام بدانیم.
ممکن است گفته شود: فرقی میان اجرت و رزق ازاین جهت نیست، بلکه مال درهردو مورد در برابر عمل و کار است نهایتا آن که گرفتن مال درصورتی که از بیت المال باشد، جایز است ولی درصورتی که ازناحیه دو طرف دعوی باشد، جایز نیست و این ظاهر روایت مستدرک () به نقل از جعفریات است. شاید عدم جواز این امر، بدین انگیزه باشدکه وقتی اجرت وی از بیت المال نباشد، چه بساهیبت وی در نظر مردم از میان برود و درمعرض تهمت قرارگیرد بلکه چه بسا تمایل قلبی به کسی پیدا کند که او را در قبال مقدار بیشتری اجیر نماید ولذا در زمان حکم کردن، دچار لغزش گردد.
رشوه
در میان مسلمانان، اختلاف و اشکالی درحرمت رشوه در برخی موارد نیست و نصوص مستفیض براین مطلب دلالت دارد بلکه برحرمت رشوه به قول خداوند تعالی نیز استدلال شده است:
ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم... ()،
مال یکدیگر را به ناحق مخورید و کار را به محاکمه قاضی ها نیفکنید که به وسیله رشوه و زور، مال مردم را بخورید.
فرستادن دلو درچاه برای بیرون آوردن آب را «ادلاء» گویند. خداوند تعالی می فرماید: «فادلی دلوه ».
پس اعطای مال برای بهره برداری از جایی دور یا تاریک، به ادلاء تشبیه شده است. معنایی که درنهایه درمورد «رشوه » آمده مانند آن است. در آن جا که می گوید:
«رشوه » عبارت است از: رسیدن به حاجت با صرف پول. آن برگرفته از «رشاء» است، یعنی آن چیزی که به واسطه آن به آب می رسند ().
به نظر می رسد رشاء به معنای ریسمان است و سخن خداوند: «وتدلوا» یا مجزوم است به «لا»ی ناهیه زیرا عطف بر منهی شده است یا آن منصوب به «ان » مضمر است. به هرحال، آیه در منع از رشوه دادن،صراحت دارد. بنابراین از فحوای آن استفاده می شود که گرفتن رشوه نیز حرام است زیرا حرمت پرداخت رشوه مستلزم حرمت اخذ آن است یا این که گفته شود: حرمت گرفتن رشوه از حرمت اکل مال به باطل استفاده می شود البته بعد از فرض این که بگوییم: از ذیل آیه استفاده می شود که اعطای مال به صورت رشوه، باطل است.
احتمال دارد منظور از آیه، حرمت حکم بردن به نزد قضات به انگیزه ربودن اموال مردم باشد چنان که از تفسیر کشاف برمی آید:
ولا «تدلوا بها» یعنی وامر آن اموال و حکم درباره آنها را به حکام واگذار نکنید. «لتاکلوا» یعنی برای آن که بخورید به واسطه حکم کردن. «فریقا» بخشی «از اموال مردمان را به گناه ».()
روایت تفسیر قمی از امام (ع) براین مطلب دلالت دارد:
قد علم الله انه یکون حکام یحکمون بغیر الحق. فنهی ان یتحاکم الیهم ()،
خداوند دانست که حاکمانی هستند که به حق و عدالت حکم نمی کنند. بنابراین ازبردن حکم نزد ایشان، نهی فرمود.
مانند این روایت درمجمع البیان آمده است. () ظاهر روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) نیز همین مطلب است:
خداوند عزوجل دانست که درامت حاکمانی هستند که ستم روا می دارند. بدانیدحاکمانی که به عدالت رفتار می کنند منظور خداوند نیست بلکه مقصود خداوند حاکمانی است که به ستم حکم می کنند. ای ابومحمد! اگر برای تو، برکسی حقی باشد واو را برای حکم کردن به طرف حاکمان اهل عدل دعوت کنی ولی او امتناع ورزد تااین که تو را برای حکم به نزد حاکمان ظالم ببرد تا آنها برای وی قضاوت کنند، وی از کسانی است که حکم به نزد طاغوت برده است. ()
اما روایات دراین باب یا مستفیض است یا متواتر از آن جمله است روایت نبوی (ص) معروف:
لعن الله الراشی و المرتشی و الرائش. ()
ابن اثیر در نهایه، پس از تفسیر «رشوه » که پیش تر آن را آوردیم می گوید:
«راشی » کسی است که او را [حاکم یا قاضی] برباطل یاری می رساند و «مرتشی » گیرنده رشوه است و «رائش » کسی است که میان راشی و مرتشی تلاش می کند تا برای یکی بیفزاید وبرای دیگری بکاهد.()
همین روایت را مستدرک از غوالی نقل کرده، جز آن که بدین صورت آمده است:
الراشی و المرتشی ومن بینهما یمشی ()،
راشی و مرتشی و کسی که میان آن دو دررفت و آمد است.
در دو روایت عماربن مروان و سماعه که هردو به سندهای متعدد نقل شده آمده است: «این کار کفر ورزیدن به خداوند بزرگ است.» () دردو روایت سکونی و یزیدبن فرقد آمده که سحت(اکل حرام) است. درروایت اصبغ بن نباته از امیرالمومنین(ع) به نقل از ثواب الاعمال چنین آمده است: «اگر [والی] رشوه بگیرد او مشرک است ». ()
پوشیده نیست که متیقن از رشوه، جایی است که مالی را رشوه دهنده می بخشد تا آن که قاضی به نفع وی به باطل حکم کند و ظاهرا موردی را که کسی مالی را بذل می کندتا آن که قاضی برای وی حکم نماید آچه آن حکم حق باشد یا باطل نیز شامل می شود بلکه بعید نیست حتی موردی را که کسی مالی را به صورت رشوه بذل می کند تااین که برای او به حق حکم شود، نیز شامل شود. دلیل این مطلب اطلاق نصوص است. بنابرآن که لفظ «رشوه » عام است [واین موارد را در برمی گیرد] چنان که از اطلاق لفظ «رشوه » درروایات استفاده می شود و از برخی از اهل لغت مانند مصباح اللغه نیز ظاهرمی گردد. این مطلب را روایتی در دعائم از امام صادق(ع) تایید می کند.
رشوه درحکم از موارد سحت(حرام خوردن) است. گفته شد: ای پسر رسول خدا! هرچند به حق کند؟ امام(ع) فرمود: هرچند به حق حکم نماید.فرمود: اما حکم به باطل، کفر است. ()
اشکال:
هنگامی که بذل مال برای حکم به حق باشد، داخل دراجرت می شود که بحث آن می آید.
جواب:
میان این دو مورد فرق است، زیرا بذل دراجرت درمقابل عملی است که نزد عرف و عقلا این عمل دارای قیمت باشد اما رشوه درمقابل عمل نیست زیرا چه بسا اصلاقیمت ندارد یا این که مثلا اجرت برای قاضی از بیت المال مقرر شده است پس مال به جهت رشوه، برای رسیدن به حاجت داده می شود چنان که از نهایه این را حکایت کردیم یا برای آن که قاضی را به خود جلب کند به جهت احسان آن مال اعطا می شود چنان که گفته شده: «انسان بنده احسان است ».
آیا رشوه تنها اختصاص به جایی دارد که برای حکم کردن، داده می شود یا در غیرحکم نیز جاری می شود؟ در جواهر () با استناد به برخی از مطلقات، مورد دوم رااختیار کرده است مانند روایت نبوی و روایت اصبغ زیرا غیر از این دو روایت هرچند مقید به حکم شده است ولی از آنها استفاده نمی شود که حرمت رشوه تنهامحدود به مورد حکم است تا این که روایت مطلق، مقید به آن روایات شود.
این امر (حرمت رشوه) براین فرض است که عرفا رشوه بودن، صدق کند مثل بذل مال به حاکمان عرف و والیان و دیگران که امور عامه مردم به دست آنهاست.
پس مطلق بده، بستان های رایج میان مردم را در برنمی گیرد، زیرا هدیه ای که برای برآورده شدن نیازهای مشروع اهدا می شود، از آن موارد است و اشکالی در آن نیست بلکه فی الجمله از برخی روایات استحباب این کار استفاده می شود. () برابردیدگاه صاحب جواهر، این نوع دیگری است که عرف، افراد و مصادیق آن را روشن می کند و اصل در مواردی ازاین نوع که محل شک است حلیت است. چه بسا که نامه امیر المومنین(ع) به مالک اشتر این مطلب را تایید کند:
درکارهای عمال و کارگردانانت نظر و اندیشه کن و چون آنان را تجربه و آزمایش نمودی به کار وادار و آنها را به میل خود و کمک به ایشان و سرخود(بی مشورت) به کاری نفرست زیرا به میل و سرخود کسی رابه کاری گماشتن گرد آمده است از شاخه های ستم و نادرستی... ()
این نامه را خاصه و عامه روایت کرده اند و پیوسته به بخش های مختلف آن درمواردگوناگون استشهاد می کنند و این امر نشان دهنده اعتبار نامه مزبور است.
ارتزاق از بیت المال
ظاهرا ارتزاق از بیت المال مطلقا جایز است بلکه فی الجمله اشکالی درآن نیست، زیرا بیت المال بنا برآنچه گفته شده ملک مسلمانان است پس باید آن را صرف مصالح اسلام کرد. چنان که سیره قطعی براین امر دلالت دارد زیرا درزمان پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) این امر مقرر شده بود که بیت المال را صرف اموری می کردند که اسلام درنظام خود و تقویت آن، بدان ها نیاز داشت مانند تامین رزق وروزی رزمندگان و مجاهدان و دیگر پشتیبانان و ساختن مساجد و صرف بیت المال برای محتاجان و غیر آنها، از مواردی که درآنها مصلحت اسلام ومسلمانان بود.
درزمان خلفای جور نیز چنین بود و ائمه(ع) نیز ازاین کار منع نمی کردند با وجود آن که برخی از آنان می توانستند منع کنند و اگر منعی هم می کردند، منع و نهی ایشان از عدم شایستگی خلفای جور نسبت به اهل تصرف بود نه نهی از تصرف آنان دراین گونه امور. مرسله طولانی حماد براین مطلب دلالت دارد درآن جا که امام(ع) در مورد زمین های خراج می فرماید:
پس از آن یعنی پس از اخراج زکات مقداری که پس از اخراج یک دهم، باقی می ماند، گرفته می شود و میان والی و شریکان وی که کارگردانان و اجیران زمین هستند، تقسیم می شود.
پس سهم آنان را به مقداری که با آنها توافق کرده است، به آنها پرداخت می نماید و بقیه کنار گذاشته می شود. پس این مقدار باقی مانده جهت تامین رزق و روزی یاران وی، برای کمک به دین خدا و مصلحت اموری که به منزله کمک به دین خداست،صرف می شود مانند تقویت اسلام و تقویت دین خداوند به صورت جهاد و موارد دیگری که مصلحت عموم مسلمانان درآن است و هیچ مقدار از این مال برای شخص خود والی نیست نه مقدار اندک و نه زیاد... ()
اشکالی نیست که رزق و روزی قاضی نیز از این قبیل باشد، زیرا قاضی نیز از عمال اسلام و یاوران والی است و در نصب وی مصلحت عموم مسلمانان است بلکه نصب کردن قاضی از مهم ترین مصالح اسلام به شمار می رود زیرا نتیجه آن برطرف شدن اختلاف و دشمنی میان مسلمانان است پس صرف بیت المال در مورد آنان جایز است بلکه امیرالمومنین(ع) درنامه خود به مالک اشتر پس از ذکر اوصاف وویژگی های حاکم، فرمود:
آن قدر به او ببخش و زندگی اش را فراخ ساز که عذر او را از بین ببرد و نیازش به مردم با آن بخشش، کم باشد. ()
همان طور که در مورد کارگردانان نیز فرمود:
جیره و خواربارشان را فراوان ده که این کار، آنان را به اصلاح خودشان توانا می سازد و آنان را از خوردن آنچه که دراختیارشان است، بی نیاز می گرداند... ()
موید آن، روایتی است که درمستدرک به نقل از جعفریات ذکر شده است: امام(ع)می فرماید:
ازموارد اکل حرام است... رشوه درحکم واجرت قاضی مگر قاضی ای که از بیت المال روزی خود را دریافت می کند. ()
از امام علی (ع) نقل شده است:
گریزی از امارت و روزی برای امیر نیست و گریزی از کارگزار و روزی برای وی نیست و گریزی از حسابرس و روزی برای وی نیست و گریزی از قاضی و روزی برای او نیست. ()
چه بسا از خطبه امام حسن(ع) پس از شهادت پدر بزرگوارش(ع)، استفاده شود که برای امام نیز سهمی دربیت المال است. در آن جا که فرمود:
[پس از خود] نه زری و نه سیمی به جای نگذاشت، مگر هفت صد درهم که از بخشش های وی زیاد آمده بود و قصد داشت با آن، خادمی برای اهل منزل خود بخرد. ()
باید دانست که درآنچه در مورد قاضی ذکر کردیم فرقی میان قاضی فقیر و غیر فقیر،نیست زیرا سیره مستمری را که بیان کردیم، اختصاص به قاضی فقیر نداشت بلکه شاید اصلا بنابراین باشد که شخصی به عنوان قاضی منصوب شود که شخصی شریف وبزرگوار و باعزت باشد تا آن که هیبت و ابهت وی در نظر عامه مردم گیراتر و حکم وی نزد آنان با نفوذتر باشد.
از آنچه گذشت رد کلام صاحب جواهر () به دست می آید. وی قائل است که مصرف بیت المال،درخصوص نیازمندان است زیرا آنچه دربیت المال گردآوری می شود زکات و صدقات است.گذشته از آنچه قبلا گفتیم، دلیل دیگر این است که آنچه در بیت المال جمع می شود، تنها زکات و صدقات نیست بلکه بسیاری از اموالی که دربیت المال جمع آوری می شود خراجی است که اززمین های خراجیه گرفته می شود، و جزیه می باشد بلکه باید گفت که چنان که از برخی ادله بر می آید مصرف مقداری از زکات که آن هم در راه خداست در مصالح اسلام صرف می شود.
اما آنچه درروایت صحیح از ابن سنان از امام صادق(ع)، ذکر شده قابل حمل بر وجوه مختلفی است.
ابن سنان می گوید:
از امام صادق(ع) درمورد قاضی ای که عهده دار قضاوت برای دو گروه شده و ازسلطان برای قضاوت خود رزق و روزی دریافت می کند سوال شد.
امام(ع) درپاسخ فرمود: این کار سحت (اکل حرام) است.()
اما دلیل حمل این روایت بروجوه مختلف، به دلیل مخالفت آن با اجماع مسلم است.
اما بهترین حمل، آن است که قاضی مذکور در روایت را حمل بر قضاتی کنیم که از ناحیه سلاطین جور منصوب شده اند زیرا در بسیاری از روایات لفظ «سلطان » وارد شده و منظور از آن همین سلطان جوراست زیرا بعد از امیرالمومنین(ع) و مقداری اززمان امام حسن (ع)، سلطان عادلی دیگر وجود نداشت و تردیدی نیست که عمل آنها حرام بود چون شرط صحت قضاوت آن است که شخص عادل، قاضی رامنصوب نماید. بنابراین رزقی که دریافت می شود به دلیل آن که درقبال کار حرام اخذ شده، سحت است.
بله، اگر فرض شود که درواقع، شخص عادل، قاضی را نصب کرده باشد مانند آن که فقیهی است عادل و شیعه که وی منصوب از طرف امام (ع) است پس دراین صورت حکم وی نافذ است و رزقی که اواز بیت المال دریافت می کند حلال است هرچند که از دست شخص جائر و ستمکار این مال خارج شده باشد زیرا وی اهلیت و شایستگی اخذ این مال را واقعا داراست.
تصرف جائر موجب حرمت [اخذ این گونه اموال] برای کسانی که اهلیت آن را دارند، نمی شود به دلیل روایاتی که درمورد جواز قبض از جائر وارد شده است، چنان که شیخ انصاری در مکاسب() آنها را به تفصیل یاد آور شده است.
چه بسا گفته می شود چنان که درجواهر () است قضاوت، ازواجبات است یا این که از عباداتی است که درآنها اخلاص شرط است، به هرتقدیر این که درقبال قضاوت، چیزی گذاشته شود، حرام است.
بنابراین اگر قاضی، فقیر و نیازمند به رزق است هرچند از جهت اشتغال به منصب قضاوت که او را از این که به واسطه کسب و کار، زندگی و روز مره خود را بگرداند، باز می دارد ارتزاق از بیت المال برای وی جایز است البته نه به عنوان این که در قبال عمل وی این رزق و روزی به وی داده می شود، بلکه از جهت این که بیت المال اختصاص به نیازمندان داشته و برای آنها صرف می شود خواه آن شخص به کارقضاوت مشغول باشد یا نباشد.
اما اگر قاضی خودش از لحاظ مالی، متمکن و بی نیاز است و اصلا نیازی به ارتزاق از بیت المال ندارد، به وی چیزی از بیت المال تعلق نمی گیرد زیرا پیش تر گفتیم که مصرف بیت المال، برای شخص محتاج ونیازمند است.
اما به کلام صاحب جواهر ایراداتی وارد است:
اولا،
قضا از عباداتی نیست که در آن اخلاص شرط باشد ودلیلی نیز برحرمت اخذ اجرت برقضاوت هایی که برای حفظ نظام و کیان اسلام واجب است، نیست.
ثانیا،
ممکن است گفته شود که برخی اوقات مصلحت اقتضا می کند که به شخص غنی نیز از بیت المال چیزی اعطا شود ولی نه به جهت معاوضه و درقبال عمل وی بلکه به صورت بخشش و برای تشویق وحفظ وی از گرفتن رشوه و یا به جهت حفظ عظمت وسربلندی اسلام درتمامی امورش. این مورد کمتر از سهمی که برای «المولفة قلوبهم » در زکات چنان که درقرآن به صراحت از آن یاد شده یا درغنائم مقرر شده، نیست، همان گونه که پیامبراکرم(ص) درغنائم جنگ حنین بدین کار مبادرت کرد و مرسله حماد نیز بر این مطلب دلالت دارد:
می تواند به واسطه این مال تمامی دشواری ها را که برای وی پدید می آید، مانند بخشیدن به المولفة قلوبهم و دیگر حوادث و پیشامدها را برآورده سازد و تامین کند. پس اگر بعد از صرف در این امور چیزی باقی ماند، خمس آن اخراج می شود... و اگر پس از برآورده ساختن مشکلات چیزی باقی نماند چیزی برای آنان نیست. ()
خلاصه در تقسیم اموال، وضعیت قاضی مانند سایر کسانی است که درخدمت دولت اسلامی هستند مانند رزمندگان، مجاهدان، امیران، کاتبان(منشی ها) و غیر ایشان است،چنان که سیره، تاریخ و بلکه روایات به جای مانده از ائمه معصومین علیهم السلام براین امر گواهی می دهند. دقت کنید.
تنبیه:
اموالی که میان مسلمانان تقسیم می شود، بر چند نوع است:
1 غنایم:
که خداوند متعال آن را برای مجاهدان قرار داده است، چنان که می فرماید: «خداوند به شما وعده گرفتن غنیمت های بسیار را داد... ()» پس این غنایم میان مجاهدان به گونه ای که درفقه مشخص شده تقسیم می شود. بدین صورت که برای پیاده،یک سهم و برای سوارکار دو سهم از آن غنائم است. البته این تقسیم پس از خارج کردن خمس غنائم است زیرا خمس آن را خداوند متعال برای خود و رسولش و نزدیکان وی قرارداده است چنان که می فرماید: «ای مومنان! بدانیدکه هرچه به شما غنیمت رسد، خمس آن برای خدا و رسول و خویشان اوست...» و نیز پس از خارج کردن اموال برگزیده و خوب () مانند اسب زیبا و جوان، شمشیر برنده و زمین های پادشاهان ودیگر چیزهایی است که «انفال » نامیده می شود زیرا انفال نیز برای خداوند و رسول او صلی الله علیه وآله است، چنان که خداوند متعال در سوره انفال بیان فرمود. پس از آن به امام (ع) منتقل می شودبلکه درمرسله حماد گذشت که امام می تواند ازآن اموال نیز به مقداری که موجب برطرف شدن مشکلات و پیشامدهایی که برای وی به وجود آمده بردارد و مانند آن روایت عبد الله بن سنان است درموردقول خداوند متعال: «واگر از زنان شما کسانی به سوی کافران رفتند...» () امام (ع) می فرماید: «اگر هنگام قسمت کردن فرا رسید پس او می تواند پیش از قسمت کردن، هرگونه مشکل وپیشامدی را [به واسطه آن اموال] مرتفع سازد.» () البته بنابراین که منظور از قسمت، قسمت کردن غنائم باشد نه خراج.
باید دانست مطلبی که گفته شد، درمورد غنائم منقولی است که لشکر تصاحب کرده وبه آن «ما حواه العسکر» می گویند. و اسیران مرد و زن از جمله آنان هستند.
2 زکات:
خداوند آن را برای هشت گروه قرار داده است، چنان که می فرماید: «مصرف صدقات منحصرا مختص به هشت طایفه است: فقیران و عاجزان...» () کسی که به وی زکات تعلق می گیرد، می تواند خودش آن را قسمت کند چنان که می تواند آن را به عاملی که والی اورا بدین کار گمارده، واگذار کند و والی زکات را درجایی که مصلحت می داند البته از آن هشت طایفه مزبور صرف می کند و از جمله موارد هشت گانه، «در راه خدا صرف کردن » است که منظور از «در راه خدا» مصالح اسلام مانند تقویت مجاهدان است.
3 خراجی که از زمین های خراجیه گرفته می شود و گفته می شود که خراج ملک مسلمانان است.
ولی بعید نیست که بگوییم: ملک اسلام است پس در جهت مصارف اسلام، صرف می شود چنان که درمرسله حماد آمده است:
پس آن [خراج] در راه تامین روزی یاوران دین خدا و آنچه به منزله آن است مانندتقویت اسلام، مصرف می شود... ()
به مسلمانان نیز از آن خراج اعطا می شود زیرا این مورد نیز از شوون اسلام وامور اسلامی است، چنان که تنظیر به ارث در روایت حفص بن غیاث مشعر به این مطلب است، حفص بن غیاث می گوید:
از امام صادق (ع) درباره تقسیم بیت المال سوال شد. حضرت فرمود: اهل اسلام فرزندان اسلام هستند. آیا میان ایشان درعطا و بخشش، به مساوات رفتار می شود وحال آن که فضایل ایشان در پیش روی ایشان و خداوند است، تمامی آنان مانند فرزندان یک مردهستند و هیچ یک از آنان را به جهت فضل برتری نمی دهیم باوجود صلاحیت برخی درارث بردن، بردیگری که ضعیف و درمانده است... ()
پس به طور کلی، وضعیت خراج همانند مالی است که برای اسلام وقف شده، لذا گریزی از صرف آن در راه مصالح اسلام نیست. اما جزیه ای که از اهل کتاب گرفته می شود شاید بتوان گفت که وضعیت آن نیزهمانند خراج است. البته درروایت صحیح از محمد بن مسلم از امام(ع) چنین نقل شده:
همانا جزیه به مهاجرین اعطا می شود و صدقات نیز برای اهلش است که خداوند درکتاب خود آنها را معین کرده است و برای آنها از جزیه سهم و نصیبی نیست... ()
روایت ابن ابی یعفور نیز مانند این روایت است. ولی حمل هردو روایت امکان دارد،به گونه ای که با آنچه گفتیم نیز منافات نداشته باشد.
گرفتن اجرت برای قضاوت
در این که قاضی می تواند برای قضاوت خود اجرت بگیرد، اختلاف است و اقوال متعددی دراین باره وجود دارد. جماعتی بلکه اشهر قائل به منع شده اند، چنان که در کفایه () نقل شده است و درشرائع () تفصیل داده شده است. بدین معنا که درجایی که به قاضی نیاز باشد و قضاوت نیز بروی واجب تعیینی نیست، اخذ اجرت جایز است ولی اگر از جای دیگر، تامین می شود یااین که قضاوت بر وی واجب تعیینی است یا به جهت این که کسی غیر از وی عهده دار قضاوت نیست یا آن که امام وی را منصوب کرده باشد دراین صورت گرفتن اجرت جایز نیست. در مختلف، به گونه ای دیگرتفصیل داده شده است بدین صورت که اگر قضاوت بر وی واجب تعیینی باشد و نیز تمکن مالی باشد اخذ اجرت جایز نیست ولی درصورتی که یکی از این دو شرط موجود نباشد،اخذ اجرت جایزاست. نقل شده چنان که در جامع المقاصد است برخی مطلقا قائل به جواز اخذ اجرت شده اند ولی حکایت شده چنان که در کفایه و مستند و غیر این دو است برخی ادعای اجماع یا نفی خلاف نسبت به منع از اخذ اجرت کرده اندالبته در برخی موارد مانند وجوب تعیینی قضاوت بر وی و عدم نیاز قاضی.
در هر صورت دلایلی برای منع از اخذ اجرت ذکر شده است:
1 روایت صحیحه ابن سنان که پیش تر ذکر شده، لیکن گذشت که ظاهر این روایت برخلاف اجماع است، زیرا ارتزاق قاضی از بیت المال جایز است و این که روایت را به مقتضای کلمه «علی » حمل برگرفتن رزق به عنوان عوض و نه به عنوان ارتزاق کنیم و در این صورت از مورد سلطان به غیر سلطان یعنی طرفین دعوا تعدی کند، باطل و نادرست است زیرا اولا، روایت ظهور در عوضیت ندارد و ثانیا،مانعی از ارتزاق قاضی از بیت المال وجود ندارد.چه بسا روایت بر کراهت حمل شود ولی بسیار بعید است.
2 روایت صحیحه عمار بن مروان که از خصال نقل شده است: انواع سحت بسیار است... از آن جمله است اجرت قضات... ولی، ای عمار! رشوه دراحکام کفربه خداوند بزرگ و به رسولش است. ()
استدلال به این روایت قابل خدشه است زیرا احتمال دارد که منظور از «قضات » در روایت، قضاتی باشند که از سوی ستمکاران منصوب شده بودند. ستمکارانی که در زمان ائمه(ع) و پس از ایشان، بسیاروجود داشتند. پس عموم در روایت به مقتضای غالب (یعنی این قضات غالبا منصوب از ناحیه ستمکاران بودند) حمل براین گونه قضات می شود.
بنابراین مفاد روایت همانند روایت ابن سنان می شود که حرمت اخذ اجرت به دلیل حرمت خود عمل قضاوت است [زیرا آنها قاضی منصوب از سوی ستمکار بودند].
3 روایاتی که برحرمت رشوه دلالت دارد، بنابراین که این روایات مطلق هرگونه جعل و قراری را در بربگیرد چنان که این مطلب از قاموس نقل شده و مختار ریاض و جامع المقاصد است.ولی پیش تر بیان کردیم که رشوه اعطای مال است ولی نه درمقابل عمل بلکه به صورت رشوه درجایی که عمل وی در قبال آن اجرت نیست یا این که اجرت وی از جایی ثابت و مقرر است. پس عمل قاضی درمقابل عوضی نیست پس به وی به صورت رشوه اعطای مال می کند تا به حاجت خود برسد چنان که روایت عمار که قبلا گذشت بر این مطلب دلالت دارد زیرا درآن روایت اجرت قاضی درمقابل رشوه قرار داده شده بود.
بله، درروایت یوسف بن جابر از امام باقر(ع) چنین آمده:
رسول خدا(ع) لعنت کرد کسی را که نظر به فرج زنی کند که برای او حلال نیست و مردی که به برادر دینی خود نسبت به همسرش خیانت ورزد و کسی که مردم به دلیل فقهش بدو نیازمندند اما وی از مردم درخواست رشوه کند. ()
روایت ظهور درحرمت اخذ دربرابر بذل فقه دارد واین درست همان جعل و قرار است که دراین مقام مورد بحث ماست. اما اطلاق رشوه براین کار شاید به خاطر تاکیدبرحرمت این کار باشد زیرا ما قبلا معنای رشوه را ذکر کردیم. چنان که شیخ انصاری(قدس سره) نیز این مطلب را بیان می کند. ()
ولی اشکالاتی بدین مطلب وارد است:
اولا،
علاوه براین که روایت ضعف سند دارد، ضبط روایت در () به گونه ای دیگر است چنان که در وافی نیز از کافی کافی و تهذیب به همین صورت روایت کرده : «رجلا یحتاج الناس الی نفعه، فردی که مردم به نفع رساندن وی نیازمندند.» روشن است که دراین صورت منظور از آن،حرمت بذل مال درمقابل مطلق منافع نیست والا لازمه این امر، حرمت اخذ اجرت به طور مطلق بود پس بعیدنیست که منظور،مالی است که به صورت رشوه بذل می شود چنان که ظاهر از لفظ رشوه نیز همین است که بذل برخی منافع است که عرفا درمقابل آن عوضی وجود ندارد مانند انجام دادن برخی نیازهای ضروری پس دراین صورت مفاد روایت نظیر روایتی است که درعیون از امیرالمومنین(ع) نقل شده که حضرت درمورد قول خداوند عزوجل: «اکالون للسحت » ()، فرمود:
او کسی است که حاجت برادر خود را برآورده می سازد سپس هدیه وی را می پذیرد. ()
ثانیا،
ممکن است گفته شود که ظاهر روایت بازداشتن از گرفتن مال به جهت بذل فقه است درجایی که این بذل فقه به صورت رشوه باشد و پیش تر بیان کردیم که رشوه بااجرت و جعل مباینت دارد زیرا این دوفقط در مقابل عمل هستند و این متوقف برآن است که عمل دارای قیمتی باشد که درمقابل مال قرار گیرد برخلاف رشوه. پس مورد روایت اختصاص به جایی می یابد که برای بذل فقه، نزد عرف یا شارع منفعتی وجودنداشته باشد مانند بیان برخی مسائل که نیاز به هزینه ندارد یا موجب از بین رفتن وقت نمی شود ولی اگر فرض کنیم که این کار به گونه ای باشد که تمام اوقات فرد را بگیرد، اوقاتی که وی می تواند درآن موقع برای امرار معاش خود به کسب و کار بپردازد، دراین صورت مشمول روایت نمی گردد زیرا عمل فرد دراین صورت، دارای قیمت می باشد. مانند قاضی ای که برای امر قضاوت نصب شده است.
4. دو روایت دعائم و جعفریات که در مستدرک نقل شده است.روایت اول در دعائم بدین صورت است:
«کراهت داشت که رزق قاضی برعهده مردم باشد». () در جعفریات چنین آمده است که امام(ع) فرمود: «اجرت قاضی از موارد سحت است مگر قاضی ای که از بیت المال اجرت می گیرد».()
ظاهرا دلالت هر دو روایت تام و تمام است مخصوصا روایت دوم، زیرا روایت اول مشتمل برلفظ کراهت است وکراهت صراحت درحرمت ندارد بلکه ظهوری برای کراهت درحرمت نیست مگر آن که درمقام،قرینه ای باشد. لیکن سند دو روایت اشکال دارد.
اینها روایاتی بود که ما دراین مقام بدان ها دست یافتیم. بنابراین آنچه درجامع المقاصد آمده که براین مطلب به نص و اجماع استدلال می شود، گویا منظور از نص، یکی از نصوصی است که ما ذکرکردیم.
چه بسا بر این مطلب بدین استدلال تمسک شود که قضاوت واجب است و گرفتن اجرت بر آنچه که خداوند واجب کرده، جایز نیست.
لیکن کبرای این استدلال محل بحث است. اجمال مطلب آن که واجب به صورت های مختلف تقسیم می شود: تقسیم واجب به تعبدی و توصلی تعیینی و تخییری عینی و کفایی نفسی و غیری مانند مقدمات واجب واصلی و تبعی چنان که این تقسیمات را در قوانین ذکر کرده است و فرق میان واجب اصلی و تبعی با بقیه تقسیمات آن است که واجب اصلی وتبعی درمرحله اثبات است و آن تقسیمات دیگر مربوط به مرحله ثبوت است.
گاه دیده می شود که برخی از اصحاب ما، درهرموردی که مصداق واجب باشد قائل به حرمت اخذ اجرت می شوند چنان که محقق ثانی(ره) می گوید:
گرفتن اجرت بر اجرای صیغه نکاح برای متعاقدین اجماعا جایز نیست، زیرا این کار از واجبات است.
درکتاب اجاره می گوید: وجوب، به طور مطلق مانع از گرفتن اجرت می گردد و این مطلب صریح سخن اصحاب است.

ولی ظاهرا هیچ فقیهی درهمه جا ملتزم به این سخن نمی شود حتی همین محقق بزرگوار زیرا نفس واجب ساختن، منافاتی با گرفتن اجرت ندارد زیرا امکان دارد که نظرشارع درواجب کردن این عمل، تحقق وجود این عمل است چه درمقابل عوض باشد یا نباشد، چنان که در بخشیدن طعام به انسان مضطر یاشیردادن مادر به فرزندش از شیرآغوز، به دلیل آن که گفته می شود که حیات فرزند متوقف برخوردن این شیر است یا مانند برخی حرفه هایی که وجوب کفایی دارند مانند طبابت یا وجوب عینی دارددرصورت انحصار و مانند آن و همان طورکه در باب کتابت و ادای شهادت گفته می شودبه دلیل قول خداوند تعالی که بعد از «ولا یاب کاتب ولا یاب الشهدآء»() می فرماید: «ولا یضر کاتب ولا شهید».
نتیجه آن که، دلیلی نیست که خود وجوب با گرفتن اجرت منافاتی داشته باشد واین که موجب سلب احترام مالی از عمل بگردد زمانی که درآن عمل، برای مستاجر نفعی وجود داشته باشد و نه درموارد دیگرمانند عبادات و برخی توصلیات، مگر آن که احراز شود که مراد شارع از واجب کردن عملی، انجام آن عمل به صورت رایگان است.