احکام واجبات 6

موضوع : احکام واجبات 6

فراگيرى تكاليف شرعى و احكام اسلامى در زواياى مختلف زندگى به ويژه امورى كه همه روزه با آن سر و كار داريم يك ضرورت و وظيفه دينى است كه ضامن سعادت و كاميابى دنيوى و اخروى است.

وجوب حفظ و رد امانت‏

حفظ مالى كه نزد كسى به امانت گذاشته شده واجب و كوتاهى در نگهدارى آن حرام و ضمان آور است.[1]

ردّ امانت واجب فورى است.

شخصى كه وديعه ‏اى را مى ‏پذيرد واجب است در حد متعارف از آن نگهدارى و حفاظت كند. مثلاً كتاب را در معرض رطوبت و يا در دسترس اطفال قرار ندهد، و يا جواهرات و اشياء قيمتى را در صندوق محكمى قرار دهد .... و اگر كوتاهى كند و ضررى به امانت برسد ضامن است.[2]

در راه حفظ وديعه از دست دزدان و ظالمان در صورت ضرورت دروغ و حتى قسم دروغ هم جائز، بلكه واجب است.[3]

در سه مورد واجب است هر چه زودتر، امانت را به صاحبش برگردانند:

الف) صاحب امانت، آن را مطالبه كند.

ب) شرائط به گونه‏ اى باشد كه احتمال دزديده شدن، از بين رفتن، آتش گرفتن و .... در بين باشد.

ج) نشانه ‏هاى مرگ در شخص امانت گيرنده بروز كند.[4]

كسى كه نمى ‏تواند از امانت نگهدارى كند، بنا بر احتياط واجب نبايد قبول كند.[5]

كسى كه چيزى را امانت مى ‏گذارد، هر وقت بخواهد مى ‏تواند آن را پس بگيرد و كسى كه امانت را قبول مى ‏كند، هر وقت بخواهد مى ‏تواند آن را به صاحبش برگرداند.[6]

اگر امانتدار براى امانت، جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسبى تهيه كند، مثلاً اگر پول است و در خانه نمى ‏تواند نگهدارى كند، بايد به بانك بسپارد.[7]

وجوب حفظ و رد عاريه‏

عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزى هم از او نگيرد.[8]

كسى كه چيزى عاريه داده هر وقت بخواهد مى ‏تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى ‏تواند آن را پس دهد.[9]

در صورتى كه عاريه به شرط ضمان باشد و تلف شود، عاريه گيرنده ضامن است.[10]

اگر در نگهدارى از عاريه كوتاهى كرده و يا در استفاده از آن زياده روى كرده باشد بايد خسارت آن را بپردازد.[11]

اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.[12]

چيزى را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى ‏تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.[13]

وجوب احترام به تربت امام حسين علیه السلام

احترام نمودن و بزرگ داشتن تربت مقدس امام حسين علیه السلام واجب و نجس كردن آن حرام مى ‏باشد و هر گاه نجس شود تطهير آن واجب است.[14]

تربت قبر مطهر پيامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و ساير معصومان عليهم السلام محترم است و نجس كردن يا استنجاء به آن حرام است و ازاله نجاست از آن در صورت نجس شدن واجب است.[15]

واجبات خريد و فروش‏

بر هر كسى كه خودش به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال دارد واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را فرا بگيرد تا صحيح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا در امان بماند.[16]

بر كسى كه جز از راه خريد و فروش نتواند مخارج زندگى خود را تأمين كند واجب است با خريد و فروش زندگى خود را به دست آورد و محتاج ديگران نشود.[17]

اگر متاع مشتمل بر عيب مخفى باشد بايد آن را به مشترى بگويد.[18]

كسب مال بايد از راه حلال و مشروع باشد.

واجبات بيمار

بر بيمار واجب است در صورت بيم بر جان خود، به سبب ترك درمان، خود را درمان كند، در اين صورت بر پزشك نيز درمان او واجب خواهد بود.[19]

در حال بيمارى تكاليف زير از بيمار ساقط است: جهاد در صورت عجز از جنگيدن، روزه رمضان.

در مواردى بيمارى سبب انتقال تكليف به بدل آن مى‏ شود مانند موردى كه استعمال آب براى شخصى به جهت بيمارى ضرر داشته باشد در اين صورت وظيفه مكلف براى نماز تيمم بدل از وضو و غسل خواهد بود و كسى كه بر اثر بيمارى ناتوان از ايستادن است نشسته و در صورت ناتوانى بر نشستن، بايد خوابيده نماز بخواند.[20]

وجوب حفظ آبرو

آبرو و ناموس آدمى همچون جان او از حرمت ويژه‏ اى برخوردار است. از اين رو حفظ آن در برابر تعرض كننده به آن واجب است. خواه نسبت به آبروى خود انسان باشد يا آبروى مسلمان ديگر.[21]

اسلام براى آبروى انسان مسلمان همانند جان او ارزش ويژه‏ اى قائل شده است. تا آنجا كه دفاع از آبرو را واجب دانسته.[22] و نيز ترك مهمترين واجبات را در راستاى حفظ آن روا داشته است. براى مثال، رفتن به حج، ادامه نماز، فراهم آوردن آب براى وضو و غسل و يا امر به معروف و نهى از منكر، اگر موجب به خطر افتادن آبروى انسان مسلمان شود از وجوب مى ‏افتد.

امام صادق علیه السلام فرمود:

«مَنْ كَسَرَ مُؤْمِناً فَعَلَيْهِ جَبْرُه»‏[23]

هر كس حيثيت مؤمنى را بشكند بر او واجب است كه آن را جبران نمايد.

دفاع از آبرو و ناموس درصورت علم يا ظن‏به سلامت جان واجب است.[24]

براى حفظ آبرو در برخى از موارد همچون اثبات زنا، چهار شاهد لازم است.

نيابت در واجبات‏

شخص مكلف تا زنده است بايد نمازهاى واجبش را خودش به هر نحو كه مى‏ تواند انجام دهد و نيابت از مكلف زنده در واجبات از قبيل نماز و روزه حتى در فرض ناتوانى او در به جا آوردن آنها صحيح نيست مگر حج كه در صورت استقرار آن بر ذمه و عدم توانايى مكلف بر انجام دادن آن و يأس از برطرف شدن عذر تا آخر عمر، فردى ديگر مى ‏تواند آن را به نيابت از وى انجام دهد و چنانچه پس از انجام دادن نايب عذر مكلف برطرف شود بنا بر مشهور واجب است خود آن را به جا آورد.[25]

بعد از مرگ انسان، مى ‏شود براى نماز و عبادت هاى ديگر او كه در زندگى به جا نياورده، ديگرى را اجير كنند يعنى به او مزد دهند كه آنها را به جا آورد و اگر كسى بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحيح است.[26]

اجير بايد موقع نيت، ميت را معين نمايد و لازم نيست اسم او را بداند، پس اگر نيت كند از طرف كسى نماز مى‏ خوانم كه براى او اجير شده‏ ام، كافى است.[27]

اجير بايد خود را به جاى ميت فرض كند و عبادت ‏هاى او را قضا نمايد و اگر عملى را انجام دهد و ثواب آن را براى او هديه كند كافى نيست.[28]

كسى كه ديگرى را براى نمازهاى ميت اجير كرده اگر بفهمد كه عمل را به جا نياورده، يا باطل انجام داده بايد دوباره اجير بگيرد.[29]

كسى را كه عذرى دارد و مثلاً نشسته نماز مى‏ خواند نمى ‏شود براى نمازهاى ميت اجير كرد، بلكه بنا بر احتياط واجب بايد كسى را هم كه با تيمم يا جبيره نماز مى ‏خواند اجير نكنند.[30]

مرد براى زن و زن براى مرد مى ‏تواند اجير شود، و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز بايد به تكليف خود عمل نمايد.[31]

اگر كسى اجير شود كه مثلاً در مدت يك سال نمازهاى ميت را بخواند و پيش از تمام شدن سال، بميرد بايد براى نمازهايى كه مى ‏دانند به جا نياورده، ديگرى را اجير نمايند بلكه براى نمازهايى كه احتمال مى ‏دهند به جا نياروده بايد بنابر احتياط واجب اجير بگيرند.[32]

كسى را كه براى نمازهاى ميت اجير كرده‏ اند، اگر پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند، بايد اجرت مقدارى را كه نخوانده از مال او به ولى ميت بدهند، مثلاً اگر نصف آنها را نخوانده، بايد نصف پولى را كه گرفته از مال او به ولى ميت بدهند، و اگر شرط نكرده باشند، بايد ورثه ‏اش از مال او اجير بگيرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چيزى واجب نيست.[33]

اگر اجير پيش از تمام‏كردن نمازهاى ميت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، بايد از مال او براى نمازهايى كه اجير بوده ديگرى را اجير نمايند و اگر چيزى زياد آمد، در صورتى كه وصيت كرده باشد و ورثه اجازه بدهند براى تمام نمازهاى او اجير بگيرند و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند.[34]

نيابت در جميع مستحبات جايز است همان طورى‏ كه نيابت از اموات در واجبات و مستحبات لازم نيست مرد باشد، بنابراين زن مى ‏تواند از طرف مرد در مواردى كه نيابت جايز است، نيابت كند.[35]

واجبات ذبح‏

سر بريدن حيوان پنج‏ شرط دارد:

اول: كسى كه سر حيوان را مى‏برد چه مرد باشد چه زن، بايد مسلمان باشد و اظهار دشمنى با اهل ‏بيت پيغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نكند و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد يعنى خوب و بد را بفهمد، مى ‏تواند سر حيوان را ببرد.

دوم: سر حيوان را با چيزى ببرند كه از آهن باشد، ولى چنانچه آهن پيدا نشود و طورى باشد كه اگر سر حيوان را نبرند مى ‏ميرد، با چيز تيزى كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز، مى ‏شود سر آن را بريد.

سوم: در موقع سر بريدن جلوى بدن حيوان رو به قبله باشد و كسى كه مى ‏داند بايد رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام مى ‏شود، ولى اگر فراموش كند، يا مسأله را نداند، يا قبله را اشتباه كند، يا نداند قبله كدام طرف است، يا نتواند حيوان را رو به قبله كند، اشكال ندارد.

چهارم: وقتى مى ‏خواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد به نيت ‏سر بريدن، نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد: «بسم الله» كافى است واگر بدون قصد سر بريدن، نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نمى ‏شود و گوشت آن هم حرام است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد، اشكال ندارد.

پنجم: حيوان بعد از سر بريدن بايد حركتى بكند، اگر چه مثلاً چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاى خود را به زمين زند كه معلوم شود زنده بوده است.[36]

وجوب فراگيرى علوم‏

ياد گرفتن و ياد دادن علوم و صنايعى كه مورد نياز عموم مردم است، و همچنين علوم و صنايعى كه سبب قوت و شوكت جامعه مسلمين و برترى قواى دفاعى آنها بر كفار مى ‏شود، بر همه واجب مؤكد است، به وجوب كفايى.[37]

واجبات سياسى‏

بر تجار مسلمان واجب است كه از رخنه كردن بيگانگان در امور تجارت جلوگيرى نمايند و نگذارند بيگانگان زمام امور اقتصادى مسلمين را به دست بگيرند.[38]

بر مسلمانان لازم است كه حقوق و روابط اجتماعى خود را طبق احكام اسلام تنظيم كنند و از سنت‏ هاى بيگانگان جداً پرهيز نمايند.[39]

وظيفه هر مسلمان است كه در بهبودى امور و وضع معاش مسلمانان اهتمام نمايد.[40]

اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى و لو اينكه فقيه باشد، واجب است و براى هيچ ‏كس جايز نيست كه با ولايت با اين بهانه كه خودش شايسته ‏تر است مخالفت نمايد.[41]

برائت از دشمنان خدا و اولياء او به معناى بيزارى قلبى از آنان و عمل به ‏مقتضاى آن در رفتار و گفتار همچون دورى گزيدن از آنان و لعن و نفرين آنان (كه در اصطلاح تبرى مى ‏گويند) واجب است.[42]

اگر بعض رؤساى ممالك اسلامى يا بعض وكلاى مجلس موجب نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسى، يا اقتصادى يا نظامى كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه خيانت از مقامى كه دارد، هر مقامى كه باشد عزل مى ‏شود. اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده! بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند، به هر نحوى كه ممكن شود.[43]

واجبات نظامى‏

اطاعت از فرمانده بر رزمندگان واجب است.[44]

جهاد دفاعى بر هر فرد توانمندى اعم از مرد و زن، پير و جوان واجب است.[45]

دفاع از مال خود يا مال مؤمن در برابر غارتگر واجب است.[46]

بر تمام افرادى كه توانايى و قدرت يادگيرى فنون نظامى را دارند و احتمال مى ‏رود كه به شركت آنها در جبهه دفاع از اسلام و كشور اسلامى نياز باشد، آموزش نظامى واجب است.[47]

پرسش: آيا رفتن به سربازى براى مشمولانى كه مشكلاتى دارند، از نظر شرعى لازم است؟

پاسخ: بايد به سربازى بروند يا مطابق مقررات معافى بگيرند و تخلف جايز نيست.[48]

وجوب صله رحم‏

پيامبر اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:

«سِرْ سِنِينَ بَرَّ وَالِدَيْكَ سِرْ سَنَة صِلْ رَحِمَكَ»‏[49]

سال‏ ها راه بپيما و به پدر و مادر نيكویى كن و راه يك سال را برو و خويشاوندان را دل به دست آر.

صله رحم واجب است.[50]

پرسش: صله رحم چيست و چه كسانى جزء ارحام محسوب مى ‏شوند؟

پاسخ: صله رحم پيوند با خويشاوندان است كه گاه با ديدن آنها حاصل مى ‏شود، گاه با نامه، گاه با تماس تلفنى، هديه دادن، ميهمانى دادن يا طرق ديگر و خويشاوندان دور را شامل نمى ‏شود.[51]

پرسش: خويشاوندانى كه قطع‏ رحم با آنان جايز نيست، چه كسانى ‏اند؟

پاسخ: ارحام كسانى هستند كه در مراتب ارث واقع مى ‏شوند مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان آنان و نيز عمو، عمه، خاله، دايى و فرزندان آنان.[52] آيت الله جوادى آملى تحت عنوان مراتب خويشاوندى به موضوع فوق اشاره نموده و مى ‏فرمايد: اولين مرحله خويشاوندى پدر و مادرند سپس برادر و خواهر سپس ديگر بستگان.[53]

پرسش: برخى از بستگان و خويشاوندان ما به طور كلى به نماز و روزه و ساير واجبات توجهى ندارند و اموالشان نيز حرام و يا مشكوك است و هيچ گونه نصيحت و موعظه‏ اى در آنها اثر نمى ‏كند، آيا معاشرت با آنان جايز است؟

پاسخ: معاشرت با آنان اشكال ندارد به ويژه اگر باعث هدايت آنان بشود و تا هنگامى كه يقين نداريد غذاى مورد استفاده، از مال حرام است تصرف در آن جايز است.[54]

پرسش: هر چند وقت لازم است صله رحم صورت گيرد؟

پاسخ: به مقدارى كه عرفاً قطع رحم شمرده نشود.[55]

پرسش: آيا خويشاوندان زن از ارحام شوهر محسوب مى ‏شوند كه صله با آنان واجب باشد يا خير؟ و همين طور خويشاوندان شوهر از ارحام زن محسوب مى ‏شوند يا خير؟

پاسخ: خويشاوندان زن يا شوهر جزء ارحام ديگرى محسوب نمى‏ شوند.[56]

مرز صله رحم‏

پيوند خويشاوندى تنها به بستگان خوب و با ايمان اختصاص ندارد بلكه وظيفه اخلاقى، الهى و فراگير است. از اين رو چنانچه پدر و مادر و ديگر خويشاوندان مؤمن نباشند، احترامشان واجب و بر رفع نيازهاى آنان بايد اقدام نمود. اين ارتباط تا جايى است كه به ديگر احكام دينى آسيبى نرساند ولى اگر بر اثر اين ارتباط، ديگر احكام دين در خطر قرار گيرد، نه تنها ارتباط با بستگان غير متدين لازم نيست، بلكه گاهى جايز هم نيست. مانند اين كه ارتباط با آنان زمينه كفر انسان را فراهم مى ‏نمايد.[57]

وجوب امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر از مهم ‏ترين اصول عملى اسلام و كليد تحقق احكام الهى و ضامن اجراى ارزش ‏هاى اسلامى است.

امام خمينى قدس سره مى‏ فرمايد:

امر به معروف و نهى از منكر از امورى است كه بر همه كس واجب است، چيزى نيست كه بر يكى واجب باشد و بر ديگرى نه.[58]

و در جمله ‏اى ديگر مى‏ فرمايد:

جلوگيرى از منكرات بر همه مسلمين واجب است و موظفيم امر به معروف كنيم.[59]

هر كدام از امر به معروف و نهى از منكر به واجب و مستحب تقسيم مى‏ شود؛ پس چيزى ‏كه عقلًا يا شرعاً واجب است، امر به آن واجب مى ‏باشد و چيزى كه عقلاً قبيح يا شرعاً حرام است نهى از آن واجب مى ‏باشد و چيزى كه مستحب باشد امر به آن مستحب و آنچه كه مكروه باشد نهى از آن نيز مستحب است.[60]

امر به معروف و نهى ازمنكر با شرايطى واجب و ترك آن معصيت است و در مستحبات و مكروهات، امر و نهى مستحب است.[61]

امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى مى ‏باشد، و در صورتى كه بعضى از مكلفين قيام به آن كنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلفين باشد، واجب است اجتماع كنند.[62]

امر به معروف و نهى از منكر گاهى بر افراد واجب عينى است مانند جايى كه سخن فرد خاصى مؤثر است.

اگر بعضى امر و نهى كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر است، واجب است امر و نهى كنند.[63]

در واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر چند چيز شرط است: اول آنكه كسى ‏كه مى‏ خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلف به جا نمى ‏آورد، واجب است به جا آورد، و آنچه به جا مى ‏آورد، بايد ترك كند. و بر كسى كه معروف و منكر را نمى ‏داند، واجب نيست. دوم آنكه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى ‏كند. پس اگر بداند اثر نمى ‏كند، واجب نيست. سوم آنكه بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت‏ خود را تكرار كند. پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمى ‏كند، واجب نيست. چهارم آنكه در امر و نهى مفسده‏ اى نباشد. پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهى كند، ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى قابل توجه به او مى ‏رسد، واجب نيست. بلكه اگر احتمال‏ صحيح بدهد كه از آن، ترس ضررهاى مذكور را پيدا كند، واجب نيست، بلكه اگر بترسد كه ضررى متوجه اطرافيان او شود، واجب نيست. بلكه با احتمال وقوع ضرر جانى يا عرضى و آبرويى يا مالى موجب حرج بر بعضى مؤمنين، واجب نمى‏ شود.[64]

اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مى‏ دهد، مانند اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت شود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمى ‏شود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن.[65]

اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب آن مى‏ شود كه منكرى معروف شود يا معروفى منكر شود، واجب است خصوصاً بر علماى اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز نيست سكوت كنند.[66]

امر به معروف و نهى ازمنكر به صنف خاصى از مردم اختصاص ندارد بلكه اگر شرايط فراهم باشد بر همه قشرهاى جامعه واجب است.[67]

لزوم اذن پدر

دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است يعنى مصلحت خود را تشخيص مى ‏دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد، بايد از پدر يا جد پدرى خود اجازه بگيرد و اجازه مادر و برادر لازم نيست.[68]

پرسش: آيا دخترى ‏كه درآمد دارد و مستقل است مى ‏تواند بدون اجازه پدرش ازدواج كند؟

پاسخ: بايد با اجازه پدر يا جد پدرى باشد.[69]

پرسش: دخترى كه بيش از 30 سال دارد و هنوز باكره است، آيا براى ازدواج نياز به اجازه پدر دارد؟

پاسخ: بالا بودن سن دختر، اعتبار اذن پدر يا جد پدرى را ساقط نمى‏ كند.[70]

پرسش: آيا دخترى ‏كه درآمد دارد و مستقل است مى ‏تواند بدون اجازه پدرش ازدواج كند؟

پاسخ: خير، اجازه پدر يا جد پدرى لازم است.[71]

در موارد زير اذن پدر يا جد ساقط است:

1. هر گاه دختر نياز به ازدواج داشته باشد و پدر يا جد، او را از ازدواج با هم كفو يعنى هم شأن شرعى و عرفى او منع كند.

2. پدر و جد پدرى زنده نباشند.

3. پدر و جد پدرى صلاحيت اذن نداشته باشند.

4. دختر نياز به ازدواج داشته باشد و پدر يا جد غايب باشند و امكان اجازه گرفتن نباشد.[72]

5. پدر و جد پدرى مسلمان نباشند.

6. دخترى كه بعد از ازدواج و عروسى از همسرش طلاق گرفته يا همسرش از دنيا رفته براى ازدواج با فرد ديگر نياز به اذن پدر ندارد.

وجوب ديه‏

ديه عبارت است از اموالى معين در شرع كه به سبب آسيب زدن به انسان آزاد، اعم از جان، اعضا و منافع بر ذمه جانى ثابت مى‏شود.

ديه جان: ديه در جنايت عمد، در صورت عدم امكان قصاص يا توافق بر سر پرداخت ديه و نيز در جنايت شبه عمد،[73] بر عهده جانى است.

ديه اعضا: اعضايى كه در بدن انسان يگانه ‏اند مانند زبان، ديه كامل دارند و اعضايى كه جفت هستند مانند چشم، هر دو با هم يك ديه كامل دارند و هر كدام به تنهايى نصف ديه دارند.[74]

ديه منافع: منافعى كه اعضاى بدن دارند، با از دست دادن آنها به سبب جنايت، ديه كامل ثابت مى ‏شود. همچون عقل، شنوايى هر دو گوش، بينايى هر دو چشم، بويايى هر دو مجراى بينى، قدرت تكلم و ...[75]

اگر كسى بچه‏ اى را طورى بزند كه ديه واجب شود، ديه مال طفل است.[76]

اگر به‏ صورت كسى سيلى يا چيزى ديگر بزند به طورى كه صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال و نيم شرعى طلاى سكه دار كه هر مثقال 18 نخود است بدهد و اگر كبود شود سه مثقال و اگر سياه شود بايد شش مثقال شرعى طلاى سكه دار بدهد ولى اگر جاى ديگر بدن كسى را به وسيله زدن سرخ، كبود يا سياه كند، نصف آنچه را كه گفته شد بايد بدهد.[77]

در جنايات غير عمدى ادا كردن ديه واجب است.

در مواردى كه جنايت و آسيب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت ديه مى ‏شود، در صورتى كه بهبود يافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتياج داشته باشد، لازم است جانى علاوه بر پرداخت ديه ‏اى كه شرعاً مقرر گرديده است، مخارج معالجه را نيز بپردازد. بلكه اگر به واسطه آسيب ضرر مالى نيز بر آن شخص وارد شده است، مثل اين كه چند روز از انجام كارى كه اشتغال به آن داشته به واسطه آن آسيب بازمانده نيز بايد جبران كند.[78]

وجوب اجراى حدود الهى‏

حدّ، به مجازاتى گفته مى ‏شود كه نوع و ميزان و كيفيّت آن در شرع، معين شده است.[79]

برخى از گناهانى كه در شرع مقدس براى آن حد معين شده است، به اين شرح است: 1. زنا، 2. لواط، 3. مساحقه، 4. قيادت، 5. قذف، 6. نوشيدن مسكرات، 7. سرقت، 8. محاربه، 9. ارتداد و ...[80]

بر كسى كه جنايت بر ديگران وارد كرده، واجب است تن به قصاص دهد.

واجبات متفرقه‏

پرسش: آيا صِرف نگهدارى اشياء از قبيل پاسور، فيلم غير مجاز، تخته نرد، عكسهاى مبتذل و آلات موسيقى در منازل شخصى فعل حرام محسوب مى ‏شود؟

پاسخ: از بين بردن آلات قمار و چيزهايى كه منفعت اصلى آنها مختص به حرام باشد واجب است و ترك آن معصيت كبيره است.[81]

مقابله با بدعت با اظهار علم بر عالمان دين واجب است.

بيزارى جستن از بدعت گذاران و برحذر داشتن مردم از نزديك شدن و ارتباط با بدعت گذاران واجب است.[82]

نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام علیه السلام واجب است و بايد به جماعت خوانده شود.[83] ولى در زمان غيبت مستحب است.

حفظ وقف واجب است.[84]

كتاب دربردارنده بدعت، از كتاب ‏هاى ضاله است كه هر گونه كسب با آن مثل فروختن، اجاره يا عاريه دادن و مانند اين‏ ها، حرام و از بين بردن آن واجب است.[85]

واجب است دعاى واجب به عربى خوانده شود و در دعاهاى غير واجب جايز است به فارسى و ساير زبانها خوانده شود.[86]

اگر به ناموس كسى‏ به قصد تجاوز حمله شود، بر شخص مسلمان واجب است به هر وسيله ممكن آن را دفع كند، گر چه به كشتن مهاجم بينجامد.[87]

حفظ احترام ماه‏ هاى حرام (رجب، ذى القعده، ذى الحجه، محرم) واجب است.

پرداخت حق الجعاله واجب است.

راستگويى يكى از واجبات و از خصلت ‏هاى برجسته مؤمنان است كه در آيات‏[88] و روايات بر آن تأكيد شده است.

راستگويى در صورتى ‏كه موجب فتنه و فساد گردد واجب نيست.[89] و نبايد هر حرف راستى را مطرح نمود.

رعايت عفاف بر مردان و زنان در امور اجتماعى واجب است.

بر قاتل دو چيز واجب است: سير كردن شصت فقير و روزه گرفتن شصت روز پى در پى و اگر قتل، عمدى نباشد، پرداختن ديه به‏ اولياء مقتول واجب مى ‏گردد مگر اينكه عفو كنند. به علاوه يكى از دو كفاره فوق به وجوب خود باقى است.[90]

رشوه اگر چه به عنوان «هديه»، «پيشكش» و «حق حساب» و مانند آن باشد، حرام است. بر رشوه گير واجب است چيزى را كه گرفته به صاحبش برگرداند.[91]

حفظ اسرار ديگران واجب است.

شهادت به معناى شاهد و گواه است و بر كسى كه شرايط و شايستگى آن را دارد، با درخواست مشهود له در صورت عدم بيم و ضرر جانى واجب است.[92]

دشنام دادن به امامان حرام و كشتن دشنام دهنده در صورت امكان واجب است.[93]

هجرت از محيط گناه در صورتى كه براى حفظ دين، جز هجرت راه ديگرى نداشته باشد لازم است.[94]

بيع از عقود لازم و وفاى به آن واجب و فسخ آن جز با وجود اسباب فسخ جايز نيست.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] فرهنگ فقه، ج 3، ص 317.

[2] تحريرالوسيله، كتاب الوديعة، ج 2، ص 100، م 7.

[3] همان، ص 101، م 10.

[4] كتاب الوديعة، مساله 15، 17، 18، ج 2، ص 103 و 104.

[5] توضيح المسائل مراجع، م 2330.

[6] همان، م 2332.

[7] همان، م 2334.

[8] همان، م 2344.

[9] توضيح المسائل مراجع، م 2353.

[10] همان، م 2349.

[11] همان، م 2349.

[12] همان، م 2351.

[13] همان، م 2358.

[14] عروة الوثقى، فى احكام النجاسات، م 25؛ تحريرالوسيله، ج 1، فى احكام النجاسات.

[15] جواهر، ج 2، ص 51؛ عروة الوثقى، ج 1، ص 90؛ فرهنگ فقه، ص 436.

[16] توضيح المسائل مراجع، م 2051.

[17] همان، م 2053.

[18] جامع عباسى، ص 480.

[19] فرهنگ فقه، ج 2، ص 208 و ج 3، ص 598.

[20] توضيح المسائل مراجع، م 669.

[21] فرهنگ فقه، ج 1، ص 98 و ج 3، ص 386.

[22] همان.

[23] بحارالانوار، ج 66، ص 166.

[24] فرهنگ فقه، ج 3، ص 637.

[25] همان، ص 338؛ اجوبة الاستفتائات، س 709.

[26] توضيح المسائل مراجع، م 1533.

[27] همان، م 1536.

[28] همان، م 1537.

[29] همان، م 1539.

[30] همان، م 1541.

[31] همان، م 1542.

[32] توضيح المسائل مراجع، م 1547.

[33] همان، م 1548.

[34] همان، م 1549.

[35] عروة الوثقى، ج 2، ص 506، م 5.

[36] توضيح المسائل مراجع، م 2594؛ فرهنگ فقه، ج 3، ص 702.

[37] مجمع المسائل گلپايگانى، ج 1، ص 532.

[38] همان، ص 533.

[39] همان، ص 534.

[40] همان، ص 535.

[41] اجوبة الاستفتائات، س 65.

[42] فرهنگ فقه، ج 2، ص 86.

[43] توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 2833.

[44] فرهنگ فقه، ج 3، ص 143.

[45] همان، ص 144.

[46] فرهنگ فقه، ج 3، ص 145.

[47] احكام زندگى، محمدحسين فلاح زاده، ص 165.

[48] استفتائات امام خمينى قدس سره، ج 1، ص 502.

[49] من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 361؛ مصادقة الاخوان، ص 58.

[50] استفتائات امام خمينى قدس سره، ج 1، ص 487، س 17.

[51] استفتائات مكارم، ج 3، ص 610، س 1752؛ استفتائات تبريزى، ص 520، س 2189؛ جامع المسائل فاضل، ج 1، س 1772.

[52] رساله دانشجويى، ج 16، ص 317.

[53] مفاتيح الحياة، ص 219.

[54] استفتائات امام خمينى قدس سره، ج 1، س 3؛ استفتائات جديد مكارم، ج 1، س 1156.

[55] استفتائات جديد تبريزى، ص 501، س 2190.

[56] جامع المسائل فاضل، ج 1، ص 494، س 1773؛ البته آية الله جوادى آملى، فرموده اند: بستگان سببى به وسيله ازدواج ملحق به بستگان نسبى مى ‏شوند (مفاتيح الحياة، ص 219).

[57] مفاتيح الحياة، جوادى آملى، ص 219.

[58] صحيفه نور، ج 11، ص 84.

[59] همان، ج 13، ص 470.

[60] تحريرالوسيله، كتاب الامر بالمعروف، القول فى اقسامها، م 1.

[61] توضيح المسائل مراجع، م 2786.

[62] توضيح المسائل مراجع، م 2787.

[63] همان، م 2788.

[64] توضيح المسائل مراجع، م 2791.

[65] همان، م 2792.

[66] همان، م 2794.

[67] لايختص وجوب الامربالمعروف والنهى عن المنكر بصنف من الناس ‏دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على ‏العلماء و غيرهم، و العدول و الفساق، و السلطان و الرعية، و الاغنياء و الفقراء؛ توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 642 و 782؛ منهاج الصالحين، ج 1، م 1272.

[68] توضيح المسائل مراجع، م 2376؛ توضيح المسائل امام( ره)، بخش متفرقه، س 94.

[69] همان،.

[70] استفتاء از دفاتر مراجع.

[71] توضيح المسائل مراجع، م 2376.

[72] عروةالوثقى، ج 2، كتاب النكاح، فى اولياء العقد، م 9؛ تحريرالوسيله، ج 2، فى اولياء العقد، م 2.

[73] شبه عمد آن است كه جانى قصد ارتكاب فعل منجر به آسيب ديدن طرف را دارد لكن مقصود وى از اقدام خود، ارتكاب جنايت نيست. مانند كسى كه به قصد ادب كردن ديگرى را بزند و به طور اتفاقى بر اثر آن ادب شونده بميرد. (فرهنگ فقه، ج 3، ص 672).

[74] فرهنگ فقه، ج 3، ص 674.

[75] همان، ص 675.

[76] توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 26 و 27.

[77] همان، م 22 و 23.

[78] توضيح المسائل آية الله نورى، نشر مدرس، ص 603.

[79] قانون مجازات اسلامى، ماده 13.

[80] تحريرالوسيله، عربى، ج 2، ص 455.

[81] تحريرالوسيله، ج 2، م 8؛ مجمع المسائل گلپايگانى، ج 1، ص 569، س 114.

[82] فرهنگ فقه، ج 2، ص 76.

[83] توضيح المسائل مراجع، م 1516.

[84] مجمع المسائل گلپايگانى، ج 2، ص 416.

[85] فرهنگ فقه، ج 2، ص 75؛ جواهر الكلام، ج 22، ص 56.